10 جهات حكومية تبلغ عن قضايا أموال عامة وتسجيل١٠١٠ قضايا إساءة الأمانة

الادعاء العام يكشف: تسجيل 36062 متهماً في 27 ألف قضية -

كتبت - عهود الجيلانية -

أكد الادعاء العام انخفاض الوضع الجرمي في السلطنة إلى مستويات متدنية مقارنة بالدول الأخرى، حيث انخفضت نسبة القضايا الواردة إلى الادعاء العام خلال السنوات الماضية إلى 37.9% وسجل العام الماضي أكثر من 27600 قضية و37% من القضايا كانت في محافظة مسقط وأكثر من ثلاثة أرباع القضايا وردت من شرطة عمان السلطانية بنسبة 76%.

وكشف الادعاء العام عن إجمالي المبالغ المحصلة من تنفيذ الأحكام العام الماضي البالغة 6.7 مليون ريال عماني بانخفاض واضح عن العام السابق له والذي بلغ أكثر من 14 مليون ريال عماني. كما سجل الادعاء العام ٣٧٠٦٢ متهماً في مجموع القضايا الواردة وشكل الذكور نسبة ٩٢٪ من إجمالي عدد المتهمين. وتصدرت جريمة الشيك من دون رصيد قائمة الجرائم العشر الأكثر حدوثاً خلال عام ٢٠١٨م بعدد ٤٧١٥ قضية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الادعاء العام صباح أمس للكشف عن تفاصيل إحصائية القضايا الواردة للادعاء العام خلال العام الماضي وذلك بمجمع إدارات الادعاء العام بمرتفعات المطار. وقال الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام، مدير مكتب المدعي العام والمتحدث الرسمي للإدعاء العام: تنفيذاً للتوجيهات السامية لمولانا جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بشأن التحول إلى الحكومة الإلكترونية، بادرَ الادعاءُ العام وفي وقت مبكر إلى استخدام التقنية الحديثة في كافة أعماله وأصبح الملف الإلكتروني مكتملاً وملف الدعوى يرد إلى الادعاء العام من هذه الجهات إلكترونيا بلا ورق، ويتم التعامل معه من قبل الادعاء العام ودراسته والتصرف فيه إلكترونيا بما في ذلك الإحالة إلى المحاكم وإصدار الأُذونات والأوامر القضائية، كما أنَّ الترافع أيضا أمام المحاكم يتم بطريقة إلكترونية من خلال استخدام الأجهزة الكفية، وتم العمل على نحو حققَ جودة في العمل وسرعة في الإنجاز، بدءاً من التحقيق الإلكتروني الذي دشنه الادعاء العام قبل عقد ونصف من الزمان والتفتيش القضائي عن بعد من خلال النظام القضائي الإلكتروني مروراً بالتحقيق عن بعد من خلال الدوائر التلفزيونية المغلقة وانتهاءً بالربط الإلكتروني مع عدد من الجهات ذات العلاقة بعمل الادعاء العام، فبعدَ أن تمَّ في وقت سابق الربط الإلكتروني مع شرطة عمان السلطانية والهيئة العامة لحماية المستهلك اكتمل العام الماضي 2018م الربط الإلكتروني مع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ووزارة القوى العاملة والإدارة العامة للجمارك، كما بدأ الادعاء العام أيضا التنسيق مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، ويأمل أن يبدأ الربط الإلكتروني معهما في أمد قريب.

وأضاف الشكيلي: تصدرت جريمة الشيك من دون رصيد قائمة الجرائم العشر الأكثر حدوثاً خلال العام الماضي عام ٢٠١٨م بعدد ٤٧١٥ قضية تلتها جرائم المخدرات بعدد ٢٣٢٨ قضية، ثم جرائم السرقات بعدد ٢٣٠٨ قضايا، فمخالفة قانون العمل بعدد ٢٢١٧ قضية، ثم جريمة إهانة الكرامة بعدد ١٥١٩ قضية، ثم مخالفة قانون حماية المستهلك بعدد ١٤١٧ قضية. ثم مخالفة قانون إقامة الأجانب بعدد ١٢٨٢ قضية، فالحوادث المرورية بعدد ١١٦٣ قضية، فالإيذاء البسيط بعدد ١٠٨٣ قضية، وإساءة الأمانة بعدد ١٠١٠ قضايا.

وأكد الشكيلي: يؤمن الادعاء العام بأهمية التخصص في أعماله، ويسعى حثيثاً إلى تبني كل ما من شأنه أن يحقق جودة العمل ويحفظ حقوق المتقاضين، إدراكاً منه لعظم الأمانة التي يحملها، وفي سبيل ذلك أصدرَ المدعي العام القرار القضائي رقم 48/‏‏2018م بشأن تخصيص أعضاء ادعاء عام للترافع أمام المحاكم وآخرين للتحقيق في القضايا كل بحسب خبراته وإمكاناته، ولاحظ الادعاء العام أن هذا التنظيم يلقى ترحيبا وإشادة من لدن بعض أصحاب الفضيلة القضاة، وقد نتج عنه تحسين جودة العمل والتنفيذ السريع لطلبات وأوامر المحاكم.

مشيرا الشكيلي إلى أهمية الوعي القانوني لدى كافة أفراد المجتمع ومختلف شرائحه، وما لذلك من أثر بالغ ومباشر في انحسار معدلات الجريمة وانخفاض مستوياتها إلى حدودها الدنيا الممكنة، ولا ريبَ أنّ العلم والمعرفة يشكلان سياجاً يحول غالبا بين الفرد وبين تلبسه بأفعال تعد خروجاً عن حدود الشريعة الجزائية ويعتبرها القانون جرائم يستوجب مرتكبها العقاب، ومن جهة أخرى فإن فهم الواقع والقانون لا شك أنه يحمي الفرد أيضا من أن يكون ضحية لأي أفعال جرمية مقترفة من الغير، لذلك كله أنشأ الادعاء العام لجنة مختصة تعنى بالتوعية القانونية والإعلام، وترسيخا لذلك نفّذَ الادعاء العام العديد من المحاضرات التوعوية في شتى الموضوعات المهمة وفـي كافة محافظات السلطنة، كما شاركَ في العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية، إلى جانب برنامجه الإذاعي المباشر والذي يبث عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، في البرنامج العام كل يوم أحد من الساعة الواحدة وحتى الثانية ظهراً بعنوان الادعاء العام والمجتمع ويتناول في كل حلقة من حلقاته موضوعاً جديداً من الموضوعات محل اهتمام الرأي العام والتي يرى أهمية طرحها في البرنامج، كما أن للادعاء العام مجلة فصلية بعنوان المجتمع والقانون.

مؤشرات القضايا

وأضاف مساعد المدعي العام: الادعاء العام يمارسُ أعمالَه بواسطة أعضاء الادعاء العام البالغ عددهم 177 عضواً، يعاونهم 1058 من الكادر الإداري، موزعين على 14 مديرية عامة و 44 إدارة، بالإضافة إلى 18 إدارة تخصصية. وأما عن مؤشر القضايا الواردة إلى الادعاء العام خلال عام ٢٠١٨م فإنه لم يتغير كثيراً عن عام ٢٠١٧م، إذ بلغ عدد القضايا الواردة ٢٧٦٧٢ قضية، وذلك مقارنة بعدد ٢٧٦٨٦ قضية سجلت خلال عام ٢٠١٧م، أي بانخفاض طفيف بمقدار ١٤ قضية عن العام الماضي. وكانت النسبة الأكبر من تلك القضايا من نصيب المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة مسقط، إذ بلغ عدد القضايا الواردة إليها ٧١٩٤ قضية. وبنسبة ٢٦٪ من مجموع القضايا التي وردت إلى الادعاء العام.

وعند مقارنة إجمالي عدد القضايا لكل مديرية بين عامي ٢٠١٨م و٢٠١٧م نجد نسبياً أن أبرز الزيادات ظهرت في مديرية جنوب الباطنة ومديرية مسقط، أما الانخفاضات كانت في مديريتي البريمي وشمال الباطنة. وعند مقارنة إجمالي عدد القضايا لكل مديرية لعام 2018م مع 2017م، نجد نسبياً أن أبرز الزيادات ظهرت في مديرية جنوب الباطنة، ومديرية مسقط أما الانخفاضات كانت في مديريتي البريمي وشمال الباطنة.

أما على مستوى احصائيات الإدارات، أشار الدكتور أحمد الشكيلي إلى أن إدارة الادعاء العام بالخوض احتلت المركز الأول، إذ وصل عدد القضايا التي تلقتها هذه الإدارة في عام 2018م إلى 2393 قضية بنسبة 8.6 ٪ من إجمالي عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام، تلتها مباشرة إدارة الادعاء العام بولاية بوشر بعدد 2076 قضية وبنسبة 7.5٪.

وبمقارنة إجمالي عدد القضايا الواردة إلى كل إدارة في عام 2018م مع عام 2017م يظهر لنا وجود زيادة في عدد القضايا الواردة في 24 إدارة، وانخفاض في عدد القضايا الواردة في 32 إدارة، حيث كان أبرز هذه الزيادات النسبية في إداراتي القضايا العمالية بظفار والعامرات، أما الانخفاض فكان أبرزه في إداراتي قضايا بلدية ظفار ولوى.

وعند النظر إلى إجمالي عدد القضايا الواردة في كل شهر خلال العام الماضي 2018م نجد أنه في شهر أكتوبر ورد أكبر عدد من القضايا إذ بلغت 3120 قضية وبنسبة 11٪ تقريباً من إجمالي عدد القضايا، تلاه شهر ديسمبر بعدد 2870 قضية، أما أقل عدد كان في شهر أغسطس، إذ بلغت 1584 قضية وبنسبة 5.7% من إجمالي عدد القضايا تلاه شهر يونيو بنسبة 6.9٪. وقد شهدت أغلب الشهور انخفاضاً في إجمالي عدد القضايا الواردة في عام 2018م عن عام 2017م.

وأوضح الدكتور أحمد: بالنسبة لجرائم القتل فهي الأخرى لم يطرأ عليها تغيير كثير، حيث وقعت في عام ٢٠١٨م ٢٤ قضية قتل، في حين كان العدد في عام ٢٠١٧ عدد 23 قضية.. وبزيادة قضية واحدة. وأما قضايا الأموال العامة، فقد ورد إلى الإدارة المعنية خلال عام ٢٠١٨م عدد ١٢٤ قضية، في حين كان العدد في عام ٢٠١٧م ١٣٨ قضية.

وانخفض عدد الجنايات الواردة إلى الادعاء العام في عام ٢٠١٨م بعدد 126 قضية، وبنسبة انخفاض 7.7 ٪ عن عام ٢٠١٧م، إذ سجل في عام ٢٠١٨م عدد ١٥٠٠ قضية، أما في عام ٢٠١٧م فقد بلغ عدد الجنايات الواردة ١٦٢٦ جناية. كما انخفضت نسبتها في إجمالي عدد القضايا الواردة لعام ٢٠١٨م، إذ بلغت نسبتها في هذا العام ٥.٤٪ تقريباً.

ومن جانب آخر أشار الدكتور الشكيلي الى ارتفاع عدد الجنح الواردة إلى الادعاء العام خلال عام ٢٠١٨م بنسبة قدرها 2.2٪ عن عام ٢٠١٧م، إذ بلغ عدد قضايا الجنح في عام ٢٠١٨م ٢٦٠٦٦ جنحة. أما في عام ٢٠١٧م فقد سجلت عدد ٢٥٤٤٩ جنحة.

القضايا المحفوظة

وقال مساعد المدعي العام: بلغ مجموع القضايا المحالة إلى المحاكم خلال عام ٢٠١٨م ١٦٥٦٠ قضية أي ما نسبته ٦٠٪ من إجمالي القضايا الواردة، مقارنة بعدد١٥٣٣١ قضية، وبنسبة قدرها ٢٧٪ من إجمالي قضايا عام ٢٠١٧م. أي إنه حدثت زيادة في القضايا المحالة بنسبة ١٠٪ تقريباً. وبلغ مجموع القضايا المحفوظة في عام ٢٠١٨م ٩٩٤٦ قضية، وبنسبة ٣٦٪ من إجمالي عدد القضايا الواردة، وحدث انخفاض بسيط بمقدار ٢٣ قضية عن العام السابق له، وقد سجلت القضايا المحفوظة للتنازل أكبر عدد من القضايا المحفوظة لعام ٢٠١٨م بنسبة ٢٧٪ من إجمالي عدد القضايا المحفوظة، وبنسبة ١٠٪ تقريباً من إجمالي عدد القضايا الواردة لهذا العام. وبمقارنة عدد القضايا التي حفظها الادعاء العام مع القضايا التي أحالها إلى المحاكم، نجد أن القضايا التي حفُظت أقل من القضايا التي أحيلت بعدد ٦٦١٤ قضية.

وارتفعت القضايا المستأنفة في عام ٢٠١٨م إلى ٥٩٧٧ قضية بعد أن كانت ٤٦٥٢ قضية مستأنفة في عام ٢٠١٧م، أي بنسبة ارتفاع قدرها ٢٨.٥٪ علماً بأن هذه القضايا ليست داخلة ضمن المجموع العام للقضايا لعامي ٢٠١٧م و ٢٠١٨م.

وحول أعداد المتهمين المسجلين في عام ٢٠١٨م، ذكر الشكيلي: بلغ عددهم ٣٧٠٦٢ متهماً وشكلت نسبة الذكور ٩٢٪ من إجمالي عدد المتهمين، فيما كان عددهم في عام ٢٠١٧م ٣٤٦٢٩ متهماً، أي بنسبة زيادة بلغت ٧٪ عن العام قبل الماضي. وشكل الأحداث العام الماضي نسبة ٢٪ من إجمالي عدد المتهمين بعدد ٧٤٦ حدثاً جانحاً، وبنقصان بلغ ١٠٢ من الأحداث عن العام ٢٠١٧م.

ومن حيث الجنسية فقد ارتفع عدد المتهمين الأجانب من إجمالي عدد المتهمين في القضايا عام ٢٠١٨م عن عام ٢٠١٧م، فقد سُجل ١٦٦٠٧ متهمين، بينما سجل في عام ٢٠١٧م ١٣٨٦٧ متهماً، كما ارتفعت نسبتهم من المجموع العام إلى ٤٥ ٪ تقريباً.

وأكد الشكيلي أن الاحكام المنفذة بعام 2018م بلغت ١٢٢٧٩ حكماً جزائياً بنقصان بلغ ٤٩١ حكماً، وبنسبة انخفاض ٣.٨٪،عن العام السابق له، إذ بلغ عدد الأحكام المنفذة في عام ٢٠١٧م حوالي ١٢٧٧٠ حكماً جزائياً. أما الأحكام غير المنفذة حتى نهاية عام ٢٠١٨م بلغت ٨١٦ ثمانمائة وستة عشر حكماً، وقد بلغت نسبة الأحكام المنفذة في عام ٢٠١٨م من إجمالي الأحكام ٩٤٪، ولم يتبق سوى ٦٪ من الأحكام التي لم تنفذ.

تساؤلات حول أبرز القضايا

وقد شهد المؤتمر الصحفي تساؤلات ونقاشات دارت حول أهم القضايا التي تشغل الرأي العام ودور الادعاء العام في التعامل معها ومجالات عمله، وحول وضع الجرائم في السلطنة وسعي الجهات لخفض معدلات الجريمة، أكد الدكتور أحمد الشكيلي أن مطلب خفض الجريمة مطلب الجميع فقال: يعتبر مؤشر الجريمة في السلطنة منخفض مقارنة بدول العالم ولكن كلنا نطمح أن يستمر الانخفاض في المؤشر الجرمي إلى مستويات منخفضة أكثر.

وردا على سؤال حول مستجدات قضية اختلاسات وزارة التربية والتعليم أوضح الشكيلي أن القضية ما زالت قيد اجراءات التحقيق ولم تحل الى المحكمة ووفقا للقانون لا يمكن التداول فيها ونأمل في أقرب وقت الانتهاء من القضية وسيتم الحديث عنها في حينه. وموضحا أن قضايا الأموال العامة لم ترد من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة فقط وإنما هناك مبادرات وبلاغات ترد من جهات حكومية اخرى في قضايا الأموال العامة حيث يوجد أكثر من 10 جهات حكومية أحالت قضايا إلى الادعاء العام والإحصائيات توضح تسجيل 124 قضية العام الماضي.

وعن قضية التجسس الأخيرة والمتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، أكد الدكتور الشكيلي أن هذه القضية يُتعامل معها وفق قانون الاجراءات الجزائية والاعتبارات العامة وما تقرره المحكمة هو المتبع سواء النظر في الاجراءات أو الحكم، أما سرية أو علنية القضية فهي معروفة وفق القانون.

وطرح تساؤل حول آلية تعامل الادعاء العام مع الحسابات الخارجية سواء كانت وهمية أو معرفة وتمس الاقتصاد الوطني وبعضها يثير قضايا محلية وأخرى سياسية مع دول أخرى كما أن الكثير منها تبث شائعات، فقال: الكتابات المسيئة تعتبر من الدعاوى العمومية سواء كان المغرد من داخل السلطنة أو خارجها فهناك اجراءات يتبعها الادعاء العام ويباشر التعامل معها فإذا كانت داخل السلطنة يتم اتخاذ الاجراء ضد المغرد أما في حالة وجوده خارج السلطنة فالادعاء العام يتعامل وفق الاتفاقيات الدولية لذا فإننا نؤكد انه تم التوصل إلى أغلب المغردين ولدينا مخاطبات مع دول اخرى في سبيل التعاون ولا تزال قيد التعامل وفق الاجراءات المتبعة.

ومن جانب آخر قام الادعاء العام خلال الفترة الماضية بالتحقيق مع مواطنين مغردين بسبب كتابات مسيئة في وسائل التواصل الاجتماعي ولكن لا يوجد حاليا شخص محتجز في هذه القضايا حسب علمي.

وعن أكثر الجرائم المتصدرة ذكر الشكيلي أن هذا العام لأول مرة تدخل ضمن العشر الاوائل قضايا اساءة الأمانة ولكن كل عام تتعاقب قضايا الشيكات بدون رصيد والمخدرات والسرقة في المراتب الاولى لأكثر الجرائم حدوثا. وذكر الشكيلي أن الادعاء العام قام بالاهتمام بقضايا الاتجار بالبشر فهناك إدارة متخصصة في قضايا الاتجار بالبشر تتبع مكتب المدعي العام وفي الوقت الراهن تقوم بالمهام المنوط إليها وان استدعى الوضع التوسع مستقبلا فلا يمنع ان يفتح اقسام اخرى تتابع هذا النوع من القضايا.

وحول أهمية إدخال عقوبة الخدمة المجتمعية، أوضح أن قانون الجزاء الجديد ادخلها كعقوبة تبعية تكميلية لم تكن موجودة في القانون السابق وهي مناطة بقرار من المحكمة في التكليف بأداء خدمة عامة.

وأثير في المؤتمر الصحفي تساؤل حول وجود قضايا لا ترقى أن تعرض على المحاكم، فرد الشكيلي: بعض القضايا نعول فيها على تسامح المجتمع العماني ووعي المجتمع ونقوم بعرض التصالح بين الطرفين والوصول إلى تسوية، ولكن إذا أصر المواطن على متابعة حقه فلا يمكن للادعاء العام أن يمتنع عن إحالة القضية للمحكمة بحجة أنها دعوى بسيطة. وأضاف الشكيلي: نتعامل في الادعاء العام والمحاكم وفق السياسة العامة والتوجه العام للسلطنة في الصلح، لذلك منذ عدة سنوات أُنشئت لجنة التوفيق والمصالحة وهي تعطي مؤشرا واضحا على المنهج المتبع في البلاد، وهناك الكثير من القضايا قرابة 40% يتم حفظها وعدد كبير منها تنتهي بالتنازل وهي القضايا التي استطاعت الجهات المعنية فيها أن تقنع المشتكي بالتنازل والصلح وديا ولكن إذا رفض التنازل يتم اتخاذ الإجراءات. ومن جانبه تحدث سليمان بن محمد المرجبي مساعد المدعي العام عن قضايا غسيل الأموال فقال: تعتبر هذه القضايا من القضايا الواسعة وعابرة للحدود والسلطنة سنت تشريعات لمكافحة غسيل الاموال ومع ارتفاع مستوى الوعي ودور الجهات الرقابية ساعدت في اكتشاف آليات غسيل الاموال والقانون حدد جوانب التعامل مع الاموال المصادرة بحيث تحال الاموال إلى برامج التدريب والتأهيل في القائمين على لجنة غسيل الأموال وما تبقى يذهب الى الخزانة العامة للدولة.

وعن تصدر جرائم شيكات بدون رصيد قال سليمان المرجبي إن قانون الجزاء الحالي توسع في قضية جرائم شيكات بدون رصيد لذا ارتفع عدد القضايا في هذا الجانب.