2.9 % نسبة النمو الفعلي لاقتصاد السلطنة .. و12% بالأسعار الجارية

مسقط:٢٢ ابريل ٢٠١٩/ أمل رجب : ارتفع إجمالي الناتج المحلي للسلطنة من 27,2 مليار ريال بنهاية 2017 الى 30,5 مليار ريال بنهاية العام الماضي، وأوضحت بيانات صدرت امس عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ان الناتج الإجمالي سجل نموا بالأسعار الجارية بنسبة 12 بالمائة، ونموا فعليا في القطاعات غير النفطية بنسبة 2.9 بالمائة وهو ما يرفع مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي من 20.2 مليار ريال بنهاية 2017 إلى 20.8 مليار ريال بنهاية 2018، فيما بلغت مساهمة الأنشطة النفطية 10,8 مليار ريال وحققت نموا 37.1 بالمائة.

وتظهر الإحصائيات استمرار التحولات الهيكلية في بنية الناتج المحلي للاقتصاد المحلي، حيث تمثل مساهمة القطاعات غير النفطية نحو ثلثي الناتج المحلي، في انعكاس لجهود دعم التنويع الاقتصادي ورفع مساهمة كافة القطاعات في النمو خاصة القطاعات التي تمثل ركائز أساسية لخطط واستراتيجيات التنويع، وفي هذا النطاق بلغت مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي 5.7 مليار ريال بنمو 2.7 بالمائة، وضمن الأنشطة الصناعية حققت مساهمة قطاع التعدين واستغلال المحاجر 171 مليون ريال مسجلا نموا بنسبة 16 بالمائة، وسجلت الصناعات التحويلية نموا 8.4 بالمائة بمساهمة 3 مليارات ريال، وسجلت الصناعات التحويلية الأخرى، بما في ذلك صناعات التكرير والمصافي، نموا 11.3 بالمائة بمساهمة 1.5 مليار ريال، وصناعة المواد الكيميائية الأساسية 5.3 بالمائة بمساهمة 1.5 مليار ريال وإمدادات الكهرباء والمياه 4.8 بالمائة بمساهمة 567 مليون ريال بينما تراجع نمو الإنشاءات 6.1 بالمائة بمساهمة نحو ملياري ريال.

وسجل قطاع الأنشطة الخدمية نموا 2.8 بالمائة بمساهمة 14.4 مليار ريال وضمن هذه الأنشطة زادت مساهمة تجارة الجملة والتجزئة 1.5 بالمائة الى 2.2 مليار ريال، والفنادق والمطاعم 8.4 بالمائة بمساهمة 291 مليون ريال، والوساطة المالية 8,6 بالمائة بمساهمة 1.9 مليار ريال، والأنشطة العقارية 6.6 بالمائة بمساهمة 1.5 مليار ريال، والنقل والتخزين والاتصالات 1.6 بالمائة بمساهمة 1.6 مليار ريال والإدارة العامة والدفاع 1.3 بالمائة بمساهمة 3.6 مليار ريال، والخدمات الأخرى 0.9 بالمائة بمساهمة 3.3 مليار ريال. أما قطاع الزراعة والأسماك فقد بلغ نموه 6.9 بالمائة بمساهمة 670 مليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي.

وبينما تحقق القطاعات غير النفطية معدلات نمو جيدة فإن ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي يمثلان تعزيزا للنمو والوضع المالي، وقد زادت مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج المحلي من نحو 8 مليارات ريال بنهاية 2017 الى 10,8 مليار ريال بنهاية العام الماضي، وضمن هذه الأنشطة النفطية قفزت مساهمة النفط الخام 40.5 بالمائة لتبلغ 9.2 مليار ريال مقارنة مع 6.5 مليار في 2017، كما حقق الغاز الطبيعي نموا 20.3 بالمائة بمساهمة 1.6 مليار ريال في 2018 مقارنة مع 1.3 مليار ريال في 2017.

ويذكر انه في بداية العام الجاري أشار بيان وزارة المالية حول الموازنة العامة لعام 2019 إلى أن ميزانية العام الماضي 2018م شهدت تحسنا في الأداء مقارنة بأداء الأعوام الثلاثة الماضية 2015 - 2017م مستفيدة من الزيادة المسجلة في أسعار النفط وانعكاس أثر بعض الإجراءات المتخذة لتنمية الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق، وتحوطا لأي تذبذب في أسعار النفط تتسم ميزانية العام الجاري بالتحوط والاستمرار في ضبط وترشيد الإنفاق الجاري وتعزيز الإيرادات غير النفطية والدفع بمشروعات البنية الأساسية والمشروعات الاستراتيجية لتحفيز النمو وزيادة مستويات التنويع الاقتصادي، لتمكين الاقتصاد الوطني من الاستمرار في تحقيق معدل النمو المستهدف وإنجاز برامج التنويع الاقتصادي ومستهدفات الاستثمار المحلي والأجنبي وتمكين القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في إدارة عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وتحقيق نمو اقتصادي بنسبة تتراوح بالمتوسط ما بين 2 إلى 3 بالمائة بالأسعار الثابتة خلال الخطة الخمسية التاسعة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع مؤخرا ارتفاع النمو في القطاعات غير النفطية تدريجيا على المدى المتوسط، ليصل إلى حوالي 4%، مع استمرار جهود تنويع النشاط الاقتصادي في السلطنة.