البرتغالية: أزمة محروقات وحداد على ضحايا حوادث السير

كافة الصحف البرتغالية الصادرة هذا الأسبوع وبخاصة يومي الخميس والجمعة، تناولت موضوعين أساسيين، الأول: مأساة الباص السياحي الذي تدهور وتسبب بمقتل تسعة وعشرين شخصا كلهم من الجنسية الألمانية.

أمَّا الموضوع الثاني فكان حول أزمة المحروقات التي تعاني منها الدولة البرتغالية بنتيجة إضراب سائقي الشاحنات وصهاريج المحروقات. فتوقَّفت وسائل النقل المشترك بشكل شبه كامل ونشرت الصحف صوراً لمئات السيارات التي كانت تنتظر أمام محطات المحروقات التي جفَّت خزَّاناتها. يومية جورنال دو نوتيسياش ذكرت أنَّ الحكومة البرتغالية تفاوضت مع النقابات العمَّالية حول إبقاء خدمات النقل العام بالحد الأدنى الممكن، وبالتالي تأمين الحد الأدنى من حاجات السوق. انتقدت الجريدة هذا الاتفاق لأنَّه جعل المدن الكبرى كالعاصمة ليشبونة وبورتو، تستفيد من هذا التدبير دون غيرها. كذلك اعتبرت اليومية البرتغالية أن هذا الأسلوب في التفريق بين منطقة وأخرى يعكس نوعاً من التجاهل للعديد من البرتغاليين غير القاطنين في المدن الكبرى. القرار الحكومي البرتغالي هذا يدلُّ على أن السياسة العامة للبلاد باتت تفرّق بين المدن الساحلية ومدن الداخل.

أخيراً في هذا السياق تكتب اليومية ساخرة أنَّ الوزراء في الحكومة البرتغالية الحالية عليهم أن يتابعوا دروساً خاصة في الجغرافيا، وهي دروس ربما يتمكَّنون من خلالها أن يتعلَّموا التكوين الجغرافي للبرتغال ويدركوا أن هذه البلاد ليست محصورة فقط بالمدن الساحلية الكبرى.

من جهتها اعتبرت يومية بوبليكو البرتغالية أن الحكومة البرتغالية تفاجأت بقدرة سائقي الصهاريج والشاحنات على تنفيذ إضراب شامل. لقد باتت الأوضاع الاحتجاجية في البرتغال شبيهة بأوضاع احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا. كلها تصرفات تلامس حدود المسموح به وحدود كل ما هو قانوني. إن الديمقراطيات ملزمة في عصرنا الحاضر بإجراء اللازم كي تتمكَّن النقابات العمَّالية من اتّخاذ هيكليات حديثة متجددة.