دول مجلس التعاون تبحث تجانس الوظائف الفنية في إدارات التشريع

شاركت وزارة الشؤون القانونية في الاجتماع الحادي والعشرين للجنة المختصين من إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد يومَيْ 17 و18 من أبريل الجاري في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض. وقد مثل الوزارة في الاجتماع كلٌّ من المستشار الدكتور محمود بن أحمد البـراشدي المدير العام المساعد للشؤون القانونية، والمستشار أحمد بن خليفة الحوسني مدير دائرة التشريع، حيث تمت مناقشة وبحث عدد من الأمور المتصلة بشؤون التشريع في دول المجلس ومن بينها موضوع تجانس الوظائف الفنية في إدارات التشريع وآليات تنفيذ استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع، وتبادل الخبرات التشريعية في مجال التقنين، ووضع الأسس الكفيلة بتطبيق الأنظمة (القوانين) الموحدة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال التدريب القانوني، وعقد حلقات العمل والمؤتمرات والزيارات المشتركة التدريبية مع أي من الجهات النظيرة، فضلا عن تبادل الإصدارات التشريعية والمبادئ القانونية ذات الصلة.

وتأتي مشاركة الوزارة في الاجتماع تجسيدًا للتعاون في المجال القانوني والتشريعي القائم بين دول المجلس، بما في ذلك تبادل الخبرات والتجارب في هذا الشأن، ويشار إلى أن وزارة الشؤون القانونية تمثل السلطنة في اجتماعات اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع في دول المجلس باعتبارها الجهة المعنية بالتشريع في السلطنة، وذلك في ضوء الاختصاصات الموكَلة إليها وفقًا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 94/‏‏14.