سعر نفط عُمان فوق 70 دولارا للبرميل والأسعار العالمية ترتفع 18 سنتا

بسبب تخفيضات أوبك والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا –
عواصم – ( وكالات) بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يونيو القادم أمس (55ر70) دولار أمريكي. وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد انخفاضًا بلغ (22) سنتًا مقارنة بسعر أمس الأول (الخميس) الذي بلغ (77ر70) دولار أمريكي. تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر أبريل الجاري بلغ (48ر64) دولار أمريكي للبرميل مرتفعًا بمقدار (5) دولارات أمريكية و(12) سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر مارس الماضي.

وارتفعت أسعار النفط أمس مدعومة بفعل تخفيضات الإمدادات الجارية التي تقودها منظمة أوبك والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على صادرات النفط من إيران وفنزويلا.
بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 71.07 دولار للبرميل، مرتفعة 18 سنتا أو 0.3 بالمائة مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.84 دولار للبرميل مرتفعة 26 سنتا أو 0.4 بالمائة بالمقارنة مع سعر التسوية السابقة.
وقال آر.بي.سي كابيتال ماركتس في مذكرة: «نتوقع أن تبلغ أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في المتوسط 75 دولارا للبرميل و67 دولارا للبرميل على الترتيب على مدى الفترة المتبقية من العام الجاري، لكن المخاطر تميل أكثر إلى الجانب الصعودي».
وأضاف البنك الكندي: «موجات الارتفاع التي تغذيها العوامل الجيوسياسية قد تدفع الأسعار صوب مستوى 80 دولارا للبرميل أو حتى لتجاوز ذلك المستوى لفترات متقطعة هذا الصيف». وصعدت أسواق النفط أكثر من الثلث هذا العام بفضل تخفيضات الإمدادات التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا المصدرتين للخام وتصاعد القتال في ليبيا.
وينخفض إنتاج فنزويلا مع العقوبات الأمريكية التي أُضيفت إلى أزمة اقتصادية وسياسية عميقة، فيما من المتوقع أن تشدد الحكومة الأمريكية العقوبات النفطية على إيران في مايو .
وأظهرت بيانات جمارك أمس انخفاض واردات الصين من النفط الخام في مارس مقارنة مع الشهر السابق في الوقت الذي بدأت فيه شركات تكرير مملوكة للدولة أعمال صيانة، لكن صادرات الوقود المكرر ارتفعت لأعلى مستوى في سبعة أعوام على الأقل مع عمل مصفاة جديدة خاصة بكامل طاقتها.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن واردات النفط الخام بلغت الشهر الماضي 39.34 مليون طن، أو 9.26 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2018. ويمثل مستوى الواردات انخفاضا بنسبة 9.4 بالمائة مقارنة مع 10.23 مليون برميل يوميا في فبراير لكنه يمثل ارتفاعا نسبته 0.4 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.
وتخطط ما لا تقل عن ست شركات تكرير صينية مملوكة للدولة لوقف العمل لإجراء أعمال صيانة في 2019 مع وقوع معظم تلك الإغلاقات خلال الربع الثاني من العام قبل ارتفاع الطلب على الوقود إلى الذروة في الربع الثالث.
وتظهر تقديرات رفينيتيف أن انخفاض الواردات جاء أيضا بعد تراجع جهود الصين لتخزين احتياطيات استراتيجية بسبب ارتفاع أسعار الخام.
وبالنسبة للربع الأول من العام، ارتفعت الواردات 8.2 بالمائة على أساس سنوي إلى المستوى القياسي البالغ 121.17 مليون طن أو نحو 9.83 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 740 ألف برميل يوميا مقارنة مع المعدل البالغ 9.09 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الماضي.
وفي الشهر الماضي، ارتفعت صادرات الوقود المكرر إلى 7.21 مليون طن وهو أعلى معدل في سجلات رويترز التي ترجع إلى عام 2012، في مؤشر قوي على تنامي فائض الوقود المحلي مع بلوغ مصفاة هنغلي للبتروكيماويات المملوكة للقطاع الخاص البالغة طاقتها 400 ألف برميل يوميا مستوى التشغيل الكامل.
وقالت بي.كيه.إن أورلين، أكبر شركة نفط بولندية، أمس: إنها خفضت بواقع النصف تقريبا حصة النفط الروسي المُكرر في وحدتها البولندية في السنوات الأخيرة عبر زيادة التسليمات من مصادر بديلة.
وبدأت بي.كيه.إن التي تديرها الدولة، والتي اعتادت وحدتها البولندية للتكرير الحصول على النفط الخام بشكل حصري تقريبا من روسيا، في شراء الإمدادات من أماكن أخرى قبل عدة سنوات في إطار خطة لتقليص اعتمادها على التسليمات الروسية.
وتتلقى وحدة التكرير نحو 1.4 مليون طن من الخام شهريا، إذ يأتي 700 ألف طن من مصادر غير روسية، بما في ذلك 300 ألف طن من السعودية بناء على عقد مع شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية.
وقالت بي.كيه.إن في بيان: إن شركة التكرير تحصل أيضا على النفط من النرويج وأنجولا ونيجيريا.
وإجمالا، تحصل وحدات التكرير التابعة لبي.كيه.إن، في بولندا وجمهورية التشيك وليتوانيا، على 30 بالمائة من النفط الخام من خارج روسيا.