ابتكار: الاتفاق النووي.. إلى أين؟

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة «ابتكار» مقالاً جاء فيه:

بعد مرور حوالي عام على انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية ورغم الجهود التي بُذلت للحؤول دون انهيار الاتفاق ومن بينها إقرار الآلية المالية الأوروبية للتعامل التجاري مع إيران «اینستكس»، إلّا أنه وكما يبدو أن هذه الآلية لازالت تراوح مكانها ولايمكن التعويل عليها كثيراً لتعويض إيران عن الخسائر والأضرار التي لحقت بها جرّاء القرار الأمريكي وما تبعه من تشديد الحظر على طهران والذي شمل القطاعين النفطي والمصرفي.

وقالت الصحيفة إن الآلية الأوروبية كان من المفترض أن تشمل كافّة أنواع التعامل التجاري والمالي مع إيران إلّا أنه ورغم مرور ثمانية أشهر على إقرارها لم تشمل سوى المواد الغذائية والأدوية ما يعني أن هذه الآلية لن تكون قادرة على إنقاذ الاتفاق النووي من الانهيار خصوصاً بعد أن أعلنت إيران أنها لن ترضى بأي بديل لن يحقق لها ما كانت تصبو إليه من إبرامها للصفقة النووية لاسيّما ما يتعلق برفع الحظر المفروض عليها على خلفية الأزمة النووية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الانتقادات التي وجهتها بعض الأطراف في داخل إيران حول إمكانية تطبيق الآلية الأوروبية في ظلّ التحذيرات التي أطلقتها واشنطن ضد الشركات التي تبادر للتعامل التجاري والاقتصادي مع طهران وذلك من خلال فرض عقوبات على هذه الشركات في حال تجاهلت الحظر المفروض على إيران، الأمر الذي يحدّ من إمكانية الآلية الأوروبية على ترجمة بنودها على أرض الواقع من جهة ، فضلاً عن الشرط الذي وضعته الترويكا الأوروبية «بريطانيا وفرنسا وألمانيا» على إيران المتمثل بقبولها الانضمام للاتفاقية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتجفيف منابع الإرهاب المعروفة اختصاراً باسم « في أي تي اف» «FATF ».

وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن الآلية الأوروبية وعلى الرغم من عدم تلبيتها لكافّة مطالب إيران المتعلقة برفع الحظر المفروض عليها إلّا أنها لعبت مع ذلك دوراً مهماً في تقليص حدّة التوتر بين طهران والغرب من ناحية ، ومهدت الطريق لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين في المستقبل من ناحية أخرى.

كما ألمحت الصحيفة إلى أن الآلية الأوروبية ستستغرق وقتاً طويلاً كي تتحول إلى واقع عملي وهذا من شأنه - بحسب الصحيفة - أن يقلل من احتمال نجاحها خصوصاً في حال أحجمت الشركات الكبيرة عن الانضمام إليها خشيةً من العقوبات التي أعلنتها واشنطن ضد الدول والشركات التي تتجاهل هذه العقوبات.

وخلصت الصحيفة إلى نتيجة مفادها بأن التعويل على الآلية الأوروبية للتعويض عن الأضرار التي لحقت بإيران جرّاء انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي أمر لا يحظى بتأييد قطاع كبير من المحللين، خاصة وأن مواقف العواصم الأوروبية التي تمثل مركز الثقل في هذه الآلية لازالت منسجمة إلى حدّ كبير مع مواقف واشنطن فيما يرتبط ببرنامج إيران الصاروخي الباليستي والقضايا الإقليمية العالقة بين الجانبين.