التجارة والصناعة تجتمع مع المشغلين الاقتصاديين في مجال لوائح التقييس الخليجية

عقدت وزارة التجارة والصناعة أمس اجتماعها الأول المفتوح مع المشغلين الاقتصاديين العاملين في مجال اللوائح الخليجية، استكمالا للاجتماع الثالث لمجموعة التعاون الخليجية للجهات المقبولة للائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، واللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من ١ – ٤ أبريل الجاري بمشاركة الدول الأعضاء وجهات تقويم المطابقة و١٧٠ من المشغلين الاقتصاديين من ١٣ دولة من مختلف دول العالم بفندق شيراتون بروي.
وقالت أحلام بنت مسعود المرهوبية، مديرة دائرة المطابقة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالوزارة: يأتي هذا الاجتماع المفتوح استمرارا للشراكة بين الوزارة والأطراف ذات العلاقة وخاصة المشغلين الاقتصاديين تعزيزا لمسيرة العمل الخليجي المشترك والدفع قدما نحو الشراكة المستدامة مع القطاع الخاص لأنشطة التقييس التي تقدمها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس لما يساهم في رفع القدرات الصناعية والتجارية، وكذلك للتعرف على التحديات والصعوبات التي تواجه المشغلين الاقتصاديين في تطبيق اللوائح الخليجية والنقاش المباشر معهم مع الأطراف المتداخلة، و فتح آفاق جديدة للتعاون بين هيئة التقييس الخليجية وجهات تقويم المطابقة والمشغلين الاقتصاديين، وإشراك جميع المشغلين الاقتصاديين من أجل التطبيق الأمثل لهذه اللوائح لإيجاد منتجات آمنة في الأسواق ودعم طرق التواصل مع جميع الجهات المعنية بتنفيذ اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد واللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال.
وأشاد الدكتور سفيان عبد القادر الإرحيم مدير إدارة المطابقة بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته بالدور الرئيسي الذي يلعبه شركاء الهيئة من الفاعلين الاقتصاديين من مصنعين ومستوردين وأصحاب وكالات تجارية في عملية إعداد اللوائح الفنية الخليجية التي تهدف إلى سلامة المنتجات الصناعية في السوق الخليجي المشترك. كما أشاد بالنجاح الحالي لتطبيق رمز تتبع المطابقة الخليجي لبعض المنتجات الكهربائية ولعب الأطفال كأداة تعزز العمل الخليجي المشترك وتسهيل التطبيق ومواءمة المتطلبات الفنية وآليات تتبع المنتجات في سلسلة التوزيع والتسويق في الدول الأعضاء.
واستعرضت الجلسة الأولى ورقة عمل من هيئة التقييس الخليجية حول مسيرة إعداد اللوائح الفنية والآليات المتبعة وسبل التعاون مع الجهات المعنية لدعم العمل الخليجي، وورقة عمل أخرى حول الجهات المعنية للعمل ضمن إجراءات تقويم المطابقة. وفي الجلسة الثانية تطرق الاجتماع إلى أوراق عمل الفاعلين الاقتصاديين، حيث قدمت ورقة العمل الأولى منظمة أوروبية لمصنعي الأجهزة الإلكترونية استعرضت خلالها مرئياتها للتعاون مع هيئة التقييس الخليجية، وتضمنت ورقة العمل الثانية تقديم اتحاد أربع منظمات يابانية في مجال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الدراسة التي قاموا بها وتعاونهم في بناء التشريعات واللوائح الخليجية، وتناولت الورقتان الأخيرتان سبل التعاون لدعم اللوائح الفنية، والتشريعات السائدة في الدول الأعضاء لمجلس التعاون الخليجي.