بلدية مسقط تؤكد: للمجـتمع دور في المحافظة على النظافة والتصـدي لظواهـر العبث بالمرافق العامة

تحرص بلدية مسقط على جعل المدينة مستدامة، وتعمل بشكل مستمر على توفير الخدمات والمرافق التي تقدمها للمقيمين والزوار وإضفاء اللمسات الجمالية على محافظة مسقط من خلال زيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار والزهور والنباتات حتى تكون هذه الأماكن مقصدًا للتنزه والاستراحة، وممارسة الأنشطة البدنية المختلفة، وفي الوقت الذي تؤكد فيه البلدية على الاستمرار في تطوير هذه المرافق وتحسين الخدمات المرتبطة بها، فإن الدور المجتمعي في استدامتها مهم أيضا، من خلال المحافظة على هذه المرافق والممتلكات العامة وعدم العبث بها، وذلك أخذاً بالجوانب التوعوية والإرشادات التي تؤكد على هذا الأمر، وعدم تجاوز القوانين المنظمة للعمل البلدي، والتي يؤمل من خلالها التقليل من العبث بالممتلكات العامة، والمحافظة على رونق وجمال المظهر العام للمدينة.

وفي هذا الجانب تحدث أحمد بن سيف الحارثي رئيس قسم الاتصالات المساندة بالمديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب قائلا: تلاحظ لدى القائمين على قطاع النظافة العامة في بلدية مسقط قيام بعض الأفراد بممارسات فردية لا تنم عن الوعي الكامل بأهمية الحفاظ على المرافق العامة والمحافظة على النظافة، حيث تكثر ظواهر العبث بالممتلكات والمرافق، وكذلك العبث بألعاب الأطفال، مع وجود تجاوزات تخالف القوانين والأنظمة التي تحرص البلدية على وضعها في اللوائح الإرشادية بالمتنزهات، حيث تكثر هذه الظواهر في أوقات الإجازات الرسمية كرمي المخلفات في غير أماكنها المخصصة، وتكسير بعض المرافق العامة، والشوي على المسطحات الخضراء، الأمر الذي يفقد المكان رونقه، ويتسبب في عدم قدرة البعض على الاستمتاع بتلك الأماكن.

وأضاف: كما تتمثل بعض الظواهر السلبية في قطف الزهور والنباتات أو المشي عليها، مما يعرّضها للتلف، ويفقد المكان اخضراره وبهاءه، والعبث بالمماشي والممرات، وترك صنابير المياه مفتوحةً لدورات المياه في بعض الأماكن مثل شاطئ السيب وموقع مواقف ببرج الصحوة، كما تتمثل أضرار العبث أيضا في تكسير المصابيح بالمتنزهات، والكتابة على أعمدة الإنارة، ولصق الإعلانات الورقية عليها، أو العبث بالأسلاك الكهربائية، وكل هذه الأمور تشكل عبئًا إضافيًا على البلدية، إذ أن الأموال التي تخصص للمشروعات يُستنزف جزء منها في التحسين وإصلاح الضرر العام، في الوقت الذي يؤمل أن توجه فيه تلك الموارد إلى مشروعات ومرافق خدمية جديدة يستفيد منها مرتادو المكان.

تكاتف مجتمعي

وعبّرت سعاد بنت سرور البلوشية برأيها قائلة: لا يمكن لحملات النظافة والتوعية الميدانية أن تسهم وحدها في الحد من أشكال العبث، إذ يجب أولًا على المجتمع أن يعي أهمية دوره في المحافظة على المشروعات القائمة كالمتنزهات مثلًا، وأن يسهم في استمراريتها من خلال التزامه بالمحافظة عليها، واستخدامها الاستخدام الأمثل الذي يضمن بقاءها له وللأجيال، لأن المشكلة تكمن في أن بعض الأفراد يمارسون العبث على اعتبار أن هذا المرفق أو المتنزه ليس جزءًا من ممتلكاته الشخصية، لذا فهو يرى أن هناك من سيعمل على تنظيفه أو الصرف على تجميله باستمرار، كما يجب ثانيًا على القانون أن يردع المخالفين للضوابط التي تحمي هذه المرافق.

وأكد على هذا القول كذلك المصور الضوئي ناصر  بن سالم الرزيقي الذي أشار إلى أن بقاء مشروعات تجميل المدينة وتطويرها لا يأتي من خلال جهود النظافة وحدها، إذ أن هذه الجهود لا يمكن أن تسهم في نَيل الهدف الأسمى المتمثل في تحقيق نظافة البيئة دون تكاتف أفراد المجتمع مع القائمين على هذه المشروعات والعاملين عليها، فحرصهم على جعل مسقط نظيفة يسهم في دعم الجهود المستمرة ويقلل من أعباء الجهاز البلدي ويوجه الجهود في أمور التحسين لمرافق حديثة المنشأ، وفي كل زاوية من زاويا مسقط تعتبر لوحة حالمة للمصورين الفوتوغرافيين الذي يحاكي بعدسته جماليات المنظر عندما يبقى نظيفا، ومن هنا نظافة بيئة تلك المناظر والأماكن السياحية والحفاظ عليها ليست هبة تمنح ونحظى بها من الجهات المختصة والمعنية فقط، بل هي نتاج عمل مشترك، وهي كذلك واجب وطني يقع على عاتق جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين، وبطبيعة الحال فإن المحافظة على نظافة البيئة وصون المرافق العامة ينعكس على إيجاد بيئة صحية يتمتع بها الجميع، وتستقطب عدسات المصورين الذين يبحثون عن مشاهد غنية وثرية باللمسات السحرية التي سعت بلدية مسقط على جعلها قطعة فنية ولوحة تجتذب الزوار بتفاصيلها المبهرة.

كما أوضح يونس بن محمد البوسعيدي انه على الرغم من الجهود التي تبذلها بلدية مسقط في التوعية والتخلص من مسببات العبث وتراكم المخلفات، إلا أن ظاهرة العبث لا تزال من الظواهر السلبية التي نصادفها في بعض المتنزهات أو الأماكن العامة التي نقصدها للتنزه في محافظة مسقط، كما يتبين أن هذه الظواهر يجمع على وجودها بعض أفراد المجتمع، والذين يشتكون كذلك من تراكم المخلفات في الميادين والطرقات والشواطئ، الأمر الذي يعتبر تعديًا على الحق العام، كما أنه يشكل خطرًا بيئيًا واجتماعيًا، من حيث إنها تحرم الأفراد حقهم في الاستمتاع ببيئة صحية ونظيفة.

فرض القانون

وعبّر عبدالله بن سالم الجهوري مدير شؤون الجلسات واللجان بالمجلس البلدي بمحافظة مسقط قائلا: يعد توافر المرافق العامة من أركان البنية الأساسية للمدن الحديثة، والتي تساعد على تحقيق تنافسية عالية على مستوى تقديم الخدمات البلدية وفق المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لذا كان لزامًا أن تظهر الشراكة الحقيقية بين المؤسسة الحكومية متمثلة ببلدية مسقط والقطاع المجتمعي، بحيث يعنى الأول بإنشاء المرافق العامة وصيانتها، ويحمل الآخر عاتق المحافظة عليها ضمانًا لاستدامتها.

وأضاف الجهوري: حين استشعر بأن يد التخريب غير المسؤولة ستطال المنجزات على مستوى المرافق العامة، أصبح لزامًا توثيق ذلك بقوانين ذات صبغة تنظيمية توضح حدود المرافق العامة وأنواعها، وعقوبة التعدي عليها، حيث تكلل ذلك على مستوى محافظة مسقط بإصدار الأمر المحلي رقم 32/‏‏97 بشأن حماية المرافق العامة التابعة لبلدية مسقط، وفي حقيقة الأمر فإن المجتمع هو المستهدف الأول من أجل توفير المناسب له من المرافق العامة، لذا فإن استشعاره بأهمية المحافظة عليها لا بد أن يبنى على إيجاد دور له في تحديد احتياجاته منها، إلى جانب ضرورة الدفع بعامل المشروعات التطوعية وإدارتها، حيث تعوّل الكثير من المجتمعات على هذا النمط من الأعمال في تكريس ثقافة المحافظة على المرافق العامة، وذلك من خلال إشراك كافة الفئات العمرية لكي تتغذى بهذه الثقافة، وتأصل عليها تحقيقًا لاستدامة منجزات هذا الوطن.

الدور التوعوي

وحول توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة والمرافق العامة، وخطورة العبث وآثاره، قال الدكتور سهيل بن سالم الشنفري مدير إدارة الإعلام والتوعية ببلدية مسقط: يتمثل الدور الإعلامي والتوعوي في عدة جوانب أبرزها الرسائل التوعوية التي يتم نشرها في حسابات البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر الأخبار والتحقيقات والتقارير الصحفية حول أهمية المحافظة على النظافة، والسلوكيات غير المرغوبة، كما يتم التخطيط لحملات توعوية تشتمل على العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات التثقيفية التي تحث المجتمع على الاستخدام الأمثل لهذه المرافق، بالإضافة إلى تنظيم حملات النظافة بمشاركة الفرق التطوعية والجمعيات وطلبة المدارس وأعضاء المجلس البلدي بالولايات، كما تقوم البلدية بعمل النشرات والبرامج التوعوية واللوحات الإرشادية لتسليط الضوء على الظواهر والسلوكيات الخاطئة، وكيفية الوقاية والحد منها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكمل الدكتور سهيل الشنفري حديثه قائلا: يتم تنفيذ المشروع المدرسي التوعوي بالتعاون مع المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط، والذي يركز على مجموعة من البرامج الهادفة وفقًا لأعمار الطلبة ومراحلهم المدرسية، إذ تم تصميم برنامج «حوار توعوي» الذي يعد بمثابة نافذة حوارية مباشرة مع طلاب المدارس، يتم من خلاله تقديم محاضرات توعوية، وجلسات نقاشية، وحلقات للرسم والتلوين.

أنظمة وجزاءات

واستنادًا إلى الأمر المحلي رقم (32/‏‏97) بشأن حماية المرافق العامة التابعة لبلدية مسقط، والقرار الإداري رقم (55/‏‏2017) بشأن تحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط، فقد نصت المادة (2) من الأمر المحلي رقم (32/‏‏97) على أنه يحظر على أي شخص القيام بأي فعل من شأنه الإضرار بمرافق البلدية وبما بها من تجهيزات ومستلزمات، سواء بالعبث أو التكسير أو التخريب وغير ذلك، ويحظر على الأخص التعرض لما يلي: أنظمة الري وتوصيلات المياه، ومستلزمات دورات المياه وتوصيلاتها، وعدادات الكهرباء والمياه والهواتف، والكراسي والمظلات والألعاب والإنارة وتجهيزاتها الموجودة في الحدائق والمتنزهات والساحات والميادين العامة والشوارع، ولوحات العناوين واللوحات الإرشادية، وأي تجهيزات أخرى تخص مرافق البلدية.

كما نصت المادة (3) من الأمر المحلي ذاته على أنه يحظر على أي شخص القيام بقطف أو قلع الزهور، أو تسلق الأشجار، أو قص أغصانها أو تكسيرها سواء كان ذلك في الحدائق أو المتنزهات أو الشوارع العامة، والمشي على المسطحات الخضراء المبتلة، أو القيام بأي نشاط أو عمل يؤدي إلى الإضرار بالمزروعات، وإيقاد النار تحت الأشجار أو في مكان معد للتنزه على نحو يؤدي إلى تشويه المكان أو الإضرار به أو مضايقة الجمهور، والاغتسال أو السباحة في النافورات أو البحيرات العامة، ودخول غرف المضخات أو العبث بها، والكتابة أو الرسم على الأسوار والأبواب والجدران والتجهيزات الخاصة بالمباني التابعة لمرافق البلدية، وقيادة الدراجات أو السيارات في الحدائق أو المتنزهات أو على الشواطئ العامة.

وأوضحت المادة رقم (4) أنه: يحظر على من يرتاد الحدائق والمتنزهات العامة أو الملاعب القيام بأي فعل يسبب إزعاجًا لباقي الرواد، مثل رفع صوت المذياع أو الأجهزة الموسيقية، كما يحظر عليه أيضًا القيام بأي تصرّف يخدش الحياء أو يتنافى مع النظام أو التذوق العام.

وأوردت المادة رقم (5) إجراءً بأنه: يحظر على أي شخص أن يترك الأطفال دون السن الثانية عشرة التابعين له دون رقابة أثناء تواجدهم في الحدائق أو المتنزهات العامة أو الملاعب. وتلتها المادة رقم (6) بأنه: يحظر على أي شخص اصطحاب الحيوانات إلى الحدائق والميادين والمتنزهات العامة، كما حددت المادة (9) بأن: للبلدية إصدار التعليمات التنظيمية الداخلية لتلك الأماكن، على أن تكتب تلك التعليمات على لوحات توضع في أماكن ظاهرة.

وأشارت المادة رقم (11) إلى المخالفة الناجمة عن مخالفة هذا القرار، إذ تنص على أنه يعاقب كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا الأمر بغرامة تتراوح بين (50 و100) أو السجن مدة لا تزيد عن شهرين أو بالعقوبتين معا وفي كل الأحوال يلتزم المخالف بدفع تكاليف إصلاح ما يكون قد أتلفه.

في جانب آخر أشار القرار (55-2017 ) الخاص بشأن الجزاءات الإدارية الناتجة عن المخالفات البيئية إلى أنه تبلغ قيمة المخالفة الناتجة عن التخلص من مخلفات السيارة في الأماكن غير المخصصة لها (20) ريالا عُمانيا، مع الالتزام الفوري بتصحيح المخالفة، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة. ويخالف من يقوم بتغيير مواقع حاويات جمع النفايات دون موافقة البلدية أو إلحاق الضرر بها كالحرق والإتلاف بغرامة مقدارها (50) ريالا عُمانيا، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، وإلزام المخالف بدفع قيمة الحاوية، ويعاقب المتخلص من النفايات في غير الأماكن المخصصة لها بغرامة مقدارها (100) ريال عُماني، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، ويمنح المخالف مهلة لمدة يوم واحد لنقل النفايات إلى الأماكن المخصصة لها، ويُعاقب كل من يرمي النفايات فـي الأراضي الفضاء (سواء كانت مسورة أو غير مسورة) أو الساحات المفتوحة أو الأودية بغرامة (1000) ريال عماني، وفـي حالة التكرار تضاعف الغرامة، ويمنح المخالف مهلة يوم واحد لنقل النفايات إلى الأماكن المخصصة لها، وفي حالة رمي الأنقاض والأشجار وبقايا الأثاث والأجهزة الكبيرة وما شابهها بجوار حاويات جمع النفايات تفرض غرامة مقدارها (50) ريالا عُمانيا، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، ويمنح المخالف مهلة لمدة يوم واحد لنقل النفايات إلى الأماكن المخصصة لها.. ويخالف من يقوم بالعبث بمحتويات حاويات جمع النفايات بغرامة مقدارها (20) ريالا عُمانيا.