انتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات يتجاوز 30 مليون برميل يناير الماضي
معدلات الأسعار العالمية
ارتفعت معدلات أسعار النفط الخام خلال تداولات أسواق النفط في شهر يناير 2019م، وذلك لأهم النفوط المرجعية حول العالم– تسليم شهر مارس 2019م - بالمقارنة مع تداولات شهر ديسمبر 2018م، فقد بلغ متوسط سعر نفط غرب تكساس المتوسط الأمريكي في بورصة نيويورك للسلع (NYMEX) معدلاً (51.76) واحد وخمسون دولاراً أمريكياً و ستة وسبعون سنتاً للبرميل مرتفعاً بمقدار (2.39) دولارين أمريكيين وتسعة وثلاثون سِنتاً فقط مقارنة بتداولات شهر ديسمبر 2018م. في حين بلغ متوسط مزيج بحر الشمال برنت في بورصة انتركونتيننتال (ICE) بلندن معدلاً وقدرهُ (60.24) ستون دولاراً أمريكياً وأربعة وعشرون سِنتاً للبرميل، مرتفعاً بمقدار (2.36) دولارين أمريكيين وستة وثلاثون سنتاً فقط مقارنة بتداولات شهر ديسمبر 2018م.
سعر نفط عمان
شهد معدل سعر نفط عُمان الآجل في بورصة دبي للطاقة ارتفاعاً هو الآخر بمقدار 3.5% بالمقارنة مع معدل سعر الشهر الماضي، حيث بلغ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني خلال تداولات شهر يناير 2019م، تسليم شهر مارس 2019م (59.36) تسعةٌ وخمسون دولاراً أمريكياً وستة وثلاثون سنتاً للبرميل، مرتفعاً بمقدار (2.03) دولارين أمريكيين وثلاثة سِنتات فقط مقارنة بسعر تسليم شهر فبراير 2019م. حيث تراوح سعر التداول اليومي بين (52.18) اثنان وخمسون دولاراً أمريكياً وثمانية عشر سِنتاً للبرميل، و (62.25) اثنان وستون دولاراً أمريكياً و خمسة وعشرون سِنتاً للبرميل.
ويُعزى ارتفاع أسعار النفط الخام خلال تداولات شهر يناير 2019م إلى عدة عوامل أثرت بشكل مباشر على الأسعار، ومن أبرز هذه العوامل كانت البدء الفعلي للاتفاق الجديد لخفض الإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها من الدول المنتجة من خارج المنظمة. في حين ساهمت عودة بعض من الاستقرار النسبي لأسواق الأسهم العالمية في تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى ذلك فقد انخفضت أعداد حفارات النفط الأمريكية والتي تعتبر مؤشراً أولياً لحجم كميات الإنتاج مستقبلا. ومما كان له الأثر الإيجابي كذلك خلال شهر يناير 2019م كان بزوغ بوادر إيجابية نتيجة التقدم الذي شهدته المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية نحو عدم تصعيد الحرب التجارية بين البلدين، وهو ما بعث بعض من الطمأنينة إلى الأسواق العالمية. وهددت حالة عدم استقرار الأوضاع السياسية في فنزويلا بتقليص المعروض العالمي من النفط الخام الثقيل، وقد فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية على الحكومة الحالية في فنزويلا حيث فرضت العقوبات وعلى وجه التحديد على قطاع صناعة النفط، وهو ما يقيد الصفقات بين الشركات الأمريكية وشركة النفط الوطنية المملوكة للدولة في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.