تقديم 8807 وكالات تجارية من بينها 631 جديدة

أشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أن عدد الوكالات التجارية التي تم تقديمها خلال العام الماضي عن طريق البوابة الإلكترونية استثمر بسهولة بلغ (8) آلاف و(807) وكالات تجارية حيث تمثلت هذه الوكالات في (631) وكالة تجارية جديدة و(68) وكالة تجارية محدثة أو معدلة، وألف و(514) وكالة تجارية مجددة، و(6) آلاف و(594) وكالة تجارية ملغاة.

وقال يعقوب بن شايخ الضبعوني رئيس قسم الوكالات التجارية بوزارة التجارة والصناعة إن تقديم الخدمة من خلال البوابة الإلكترونية /‏‏استثمر بسهولة/‏‏ يأتي بهدف التسهيل لعملية التسجيل للمستثمرين ومتابعة معاملاتهم بكل سهولة ويسر.

وأضاف الضبعوني أن تفعيل خاصية شطب الوكالات التجارية التي مضى على انتهائها ٣ أشهر عن طريق البوابة الإلكترونية /‏‏استثمر بسهولة/‏‏ جاء تنفيذا للمادتين رقمي (15 و17) من قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (26 /‏‏77)، إضافة إلى أنها تساهم في تجنب مالكي الوكالات التجارية دفع غرامات تأخير تترتب جراء هذا التأخير وليكون تواجدها في السلطنة بشكل قانوني.

ودعا رئيس قسم الوكالات التجارية المستثمرين والشركات وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى استغلال الخدمات المقدمة من خلال بوابة استثمر بسهولة والفرص المتاحة في السوق التي من خلالها يمكنهم التوسع في نشاط مؤسساتهم بما يعزز حصتهم في السوق ويساهم في تطوير القطاع الخاص.

من جانب آخر بلغ عدد الشهادات الصحية ذات صلاحية تصدير المنتجات الغذائية، وشهادات إعادة تصدير المنتجات الغذائية، وشهادات لمن يهمه الأمر، وشهادات الصلاحية والصحية التي تم إصدارها خلال العام الماضي 23127 شهادة، مقارنة بـ 21258 شهادة تم إصدارها في عام 2017م.

وقالت نائله بنت مهنا الهنائية أخصائية ضبط جودة منتجات غذائية في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس يعود ارتفاع عدد الشهادات التي تم إصدارها/‏‏قبولها للطلب المتزايد من قبل الشركات لإصدار هذه الشهادات وزيادة الطلب على المنتجات المصنعة في السلطنة.

وأضافت: هناك عدد من الإجراءات لإصدار وقبول الشهادات في وزارة التجارة والصناعة حيث تتمثل إجراءات إصدار شهادة صلاحية/‏‏ صحية لتصدير المنتجات الغذائية في مراجعة الطلب، وإجراء تفتيش فني وفقا للمواصفات القياسية المعمول بها، وأخذ عينات كل 4 أشهر وإرسالها لدائرة المختبرات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس أو أي مختبر مسجل لدى وزارة التجارة والصناعة كطرف ثالث للفحص والاختبار وفقا للمواصفات القياسية المعمول بها وذلك في حالة الشركات التي تصدر منتجاتها بشكل دوري، بالإضافة إلى التدقيق على البيانات المدونة على الشهادة والتأكد منها وفي حالة مطابقة المنتج يتم التصديق عليها، وإصدار الشهادة في حالة استيفاء جميع المتطلبات.