قوة الدولار ستقود إلى ضعفه بنهاية المطاف.. والعوائد الأمريكية تبلغ مستويات اللاعودة

عمان: تسببت سوق سندات الخزانة الأمريكية بوضع عالم الاستثمار على حافة الهاوية مطلع شهر أكتوبر الجاري، حينما قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في عدة أعوام، حيث ارتفع مؤشر سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنسبة 3.13٪ للمرة الأولى منذ أكثر من 7 سنوات. كما تخطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الضخمة لأجل 30 عاماً مستويات العائد الهائل بنسبة 3.25٪ للمرة الأولى منذ مطلع عام 2014، وهو مستوى كان قد اقتربت منه العوائد في 4 مناسبات على الأقل منذ أواخر عام 2016.

وقال تقرير كبير استراتيجيي الفوركس لدى «ساكسو بنك» جون جيه. هاردي: إن الدافع وراء هذا الاتجاه يعزى إلى سلسلةٍ من البيانات الأمريكية القوية، والتصريحات السلبيّة والمُرتجلة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، والذي أكدت بأن معدل الأموال الفيدرالية لا يقترب من الحياد. وتراوحت استجابة الدولار الأمريكي على تطورات العائدات الأمريكية بين المد والجزر. وأفضى الارتفاع الحاد للعائدات الأمريكية في أواخر الربع الثالث بعد صدور البيانات القوية لتضخم الأجور في أغسطس، إلى إضعاف قوة الدولار معظم شهر سبتمبر.

وأضاف التقرير: في ضوء ذلك، فإن مسألة استمرار العائدات الأمريكية المتصاعدة بفرض ضغوط على السيولة العالمية المقوّمة بالدولار الأمريكي، وخاصة في الأسواق الناشئة، قد تعتمد على نوايا الصين بشأن عملة الرينمنبي. وفي حال استمر ارتفاع أسعار الفائدة والدولار الأمريكي، فإن الأولى كفيلة بقسم ظهر الأسواق الأمريكية ومن ثم الاقتصاد الأمريكي؛ وقد يؤدي تحققهما معاً إلى انهيار الاقتصاد العالمي، لا سيما الأسواق الناشئة الغارقة بمعظمها في القروض المقوّمة بالدولار عبر سياسة الاحتياطي الفدرالي لخفض معدل الفائدة إلى صفر بعد سنوات من الأزمة المالية العالمية.

من جانبها، تعهدت الصين بأنها لا تعتزم اتباع مثل هذا المسار، وهذا باعتقادنا سيرسّخ توجّهات بارزة على جبهات ومستويات متعددة. أولاً، من شأن اليوان القوي والمستقر أن يساعد في تعميق الاهتمام بتقويم التجارة المتجهة إلى الصين بعملة اليوان، وهو ما يمثل عنصراً أساسياً في مزيج السياسة الاستراتيجية ضمن رؤية «حزام واحد، طريق واحد». وثانياً، فإن الحساب الجاري للصين يكاد يكون متوازناً عند الصفر في الفترة الحالية، وذلك بعد سنوات من الفوائض الكبيرة؛ حيث إن استهلاك البلاد من الواردات، ولا سيما بمجال الطاقة، قد ارتفع بوتيرة سريعة تجاوزت بكثير حجم الصادرات. ومن المحتمل أن يتسبب ضعف العملة بتآكل القوة الشرائية الصينية للواردات الرئيسية، وذلك بوتيرةٍ أسرع من أي نموٍ قد يوازن حجم الصادرات، وخاصة وأن الصادرات الصينية تسهم في ارتفاع سلسلة القيمة، حيث لم تعد البلاد تتنافس على مستوى الأسعار.

ونحن غير متأكدين تماماً من الطريقة التي ستلعب بها الصين أوراقها في هذا السياق، ولكننا نرجح أن تحافظ الصين على قيمة عملتها، وهو ما سيبلور عنصراً أساسياً لتراجع الدولار عاجلاً وليس آجلاً. وبصرف النظر عن ذلك، فإن تصاعد العائدات- والذي يشكّل قضيةً أكثر إلحاحاً في الولايات المتحدة وتعكس علامات انتشارٍ باتجاه أوروبا وصولاً إلى اليابان- أصبح موضوعاً مُهيمناً حول العالم، وستكون التكاليف المرتفعة لرأس المال بمثابة تأثيرات سلبية معاكسة بالنسبة لأسواق الأصول العالمية، وكذلك مسيرة النمو العالمي بنهاية المطاف، خصوصاً مع تأثير تلك التكاليف على دورة الائتمان، ناهيك عن العواقب المتباينة على عملات الأسواق المتقدمة والناشئة.

وتتمثل فرضيتنا الرئيسية في أن توجهات الدولار الأمريكي ما زالت المحرك الرئيسي للعمل بالتزامن مع انتقالنا من دورة متأخرة للسياسة النقدية الأمريكية نحو نهايتها في إطار زمني فوري وأكثر تركيزاً تتوقعه الأسواق وبنك الاحتياطي الفيدرالي. ونرجّح في هذا السياق أن يرتفع الدولار وأسعار الفائدة الأمريكيّة قبل تكشّف أي تأثيرات سلبيّة أو اتجاه هبوطي، أو بالأحرى ظهور مزيدٍ من الأحداث المؤثرة. وخلال الربع الثالث من العام، رزحت الأسواق الناشئة تحت وطأة ضغوط ناجمة عن قوّة الدولار، وتصاعد أسعار الفائدة الأمريكية؛ حيث تعرّضت الليرة التركية والبيزو الأرجنتيني لانخفاض واضح، وذلك في وقت شهدنا فيه مزيداً من الضغوط الشديدة على ضعف الحسابات الجارية الأخرى ضمن الأسواق الناشئة، مثل إندونيسيا والهند. وإذا لم يشهد الدولار الأمريكي أي تراجع، فسوف نواجه مرحلةً من التخلف عن السداد، بالإضافة إلى نبذ الديون المقوّمة بالدولار الأمريكي، وهو ما سيمثل نهاية عهد الترهيب المرتبط بالدولار، وبدء السعي للبحث بشكل متعمّق عن بدائل من العملات العالمية.

قوة الدولار

ويقول تقرير ساكسو بنك: ومن غير المنطقي أن تستمر قوة الدولار. حيث بلغت العوائد الأمريكية على المدى الطويل مستوياتٍ اللاعودة من الناحية الفنية، ولا يمكن استبعاد زيادةٍ إضافية في العائدات خلال الربع الأخير من العام. إلا أن ارتفاع معدلات الفائدة سيؤدي في نهاية المطاف إلى كبح وتيرة الانتعاش في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر ربما بدأ بالتحقق مع بداية الربع الرابع. وقد يشكل هذا الربع مرحلة يصل فيها الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته محلياً ثم يتجه منها نحو الهبوط، بعد أن تكتشف السوق المبالغة التي اعتمدها بنك الاحتياطي الفدرالي في تعاطيه مع الأمور. ويمثل عامل التوقيت الخطر الرئيسي، حيث يجب أن نتعامل مع الاحتمالات والمخاطر المترتبة التي قد تواجهنا في الربع المقبل أو في فترةٍ سابقة لذلك.

وفي المقابل يكافح اليورو بشدة للصعود عن المستويات المقيمة بأقل من قيمته مقابل الدولار الأمريكي؛ لا سيما وأن سياسة التيسير الكمي التي ينتهجها «البنك المركزي الأوروبي» تقترب من نهايتها، ونرجح عدم ضعف اقتصاد منطقة اليورو حتى مع حدوث ذلك. وسيكون من المؤسف أن تشهد منطقة اليورو ضعفاً اقتصادياً عالمياً، لا سيما وأنها الكتلة الاقتصادية الوحيدة التي لديها أكبر فائض في الحساب الجاري للعالم، مما يجعلها الأكثر حساسية للتوقعات المتعلقة بمسار النمو العالمي؛ ولكن هذا لا يعني بالضرورة بأن اليورو سيواجه ضعفاً. فبعد صعود الأحزاب الشعبويّة خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة في جميع أنحاء أوروبا، واحتمال إجراء الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي في شهر مايو المقبل، نعتقد بأن الوقت قد حان أمام سياسيي الاتحاد الأوروبي لمواجهة تصاعد القوى الشعبويّة. وفي هذه الحالة، فإن المواجهة ستعني توافر مزيدٍ من التحفيزات الماليّة، والتي ستعتمد عليها ألمانيا حتماً بمجرد تعرّض اقتصادها لضغوطٍ واضحة. وبدلاً من تبني سياسة مالية متشددة أكثر من كونها مُيسّرة، سيتجه الاتحاد الأوروبي نحو اعتماد سياسةٍ نقدية أكثر تشدداً في حين ستكون السياسة المالية أكثر مرونة وسهولة، وهو ما سيحقق نتائج أكثر إيجابية بالنسبة للعملات. وبطبيعة الحالة، نعتقد أنه سيكون هناك احتمالاً لمواجهة بعض العقبات، وتعرّض اليورو لجولة أخرى أو اثنتين من الضغوط والإجهاد في حال لم تتم تسوية مشكلة الميزانية لعام 2019 في إيطاليا بسرعة خلال الربع الأخير من العام. ولكن وبمجرد حصولنا على توافق أساسي في الاتحاد الأوروبي حول اعتماد سياسة مالية أكثر مرونة، نتوقع أن يحقق ذلك نتائج أكثر إيجابيّة لليورو.

الين الياباني.. احتمالات تقلّب قوي

يقف الين عند منعطفٍ حرج بسبب عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، والتي تعكس النهاية الطويلة لمنحنى العائد الخاضع لسيطرة بنك اليابان المركزي، وذلك بعد أن بلغ مستوى التحكّم المفترض الذي حدده البنك المركزي عند 15 نقطة أساس في بداية الربع الرابع. ومن الناحية النظرية، نعتقد أن أي ارتفاعٍ جديد في عوائد السندات العالمية لن يتم استيعابه من قبل سندات الديون السيادية اليابانية لأجل 10 سنوات، وتواريخ الاستحقاق القصيرة، ويجب تحويل ذلك الارتفاع صوب الين، وذلك طالما أن بنك اليابان المركزي يدافع عن سقف العوائد لأجل 10 سنوات. ولعلّنا نتساءل هنا: ما مدى افتقار بنك اليابان المركزي إلى القدرة على المناورة في حال واصلت العائدات ارتفاعها، وأين تكمن بالضبط نقطة الكسر أو التراجع؟ في الحقيقة، من المؤكد أن البنك المركزي يدرك جيداً بأن نقطة الكسر موجودة في مكانٍ ما، وبأن المستويات العليا والدنيا للسياسات والترابط بين العملات تشكّل عوامل في غاية الخطوة، وذلك وفقاً لما أظهره سقف الفرنك السويسري الذي حدده البنك المركزي السويسري في عام 2015، ونتائج أزمة آلية سعر صرف الجنيه الاسترليني في عام 1992. وكلما زاد التزام بنك اليابان المركزي بسقف العوائد، وكان ذلك السقف غير متزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة، نتوقع أن تكون رد الفعل أكثر سلبيةّ وعنفاً إذا أعرض البنك عن التزامه بتلك السياسة. وحيث أن الارتفاع طويل الأمد لمعدل تقلّب الين الياباني يبدو منخفض التكلفة والتأثير بالتزامن مع بدء الربع الأخير من العام، فإننا نفضّل فكرة استيعاب تقلبات الين على المدى الطويل.

الجنيه الاسترليني- الطريق إلى «بريكست»

يدخل الجنيه الاسترليني الربع الأخير من العام بمستوى قوي، حيث تتخذ السوق موقفاً أكثر تفاؤلاً بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن شهد مؤتمر حزب المحافظين البريطاني الحاكم عرضاً قويّاً من أجل التضامن والتعاون؛ كما وأكد الاتحاد الأوروبي أن نموذج «كندا» لا يزال خياراً مطروحاً على الطاولة إذا استطاع الطرفان التوصل لحلٍ للقضية الشائكة المتعلقة بحدود أيرلندا الشمالية. وفي كلتا الحالتين، فإن الطريق نحو تحقيق ارتفاعٍ قوي للجنيه الاسترليني سيكون مستقيماً فقط إذا لاحت في الأفق صفقة تضمن سيادة كافية للمملكة المتحدة، (بما لا يشبه خطة «تشيكرز» لرئيسة الوزراء تيريزا ماي)، وترضي الأقلية الصغيرة الداعمة للحكومة، والمتمثلة في الحزب الوحدوي الديمقراطي الأيرلندي الشمالي، وذلك عندما تنتقل الصفقة إلى مرحلة التصويت في البرلمان. وإن الإخفاق في التوصل لتوافق حول الخطة من شأنه أن يؤدي إلى عواقب سياسية وخيمة على المستوى المحلي، ومن المرجح أن يكون هناك تأخير طويل في المفاوضات، وإجراء انتخابات جديدة، وربما حتى إجراء استفتاءٍ آخر حول الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ويعتبر السيناريو الأخير أكثر ترجيحاً من الوصول بنهاية المطاف إلى «بريكست بدون صفقة».

وسجل الفرنك السويسري مستويات قوية للغاية لفترة طويلة جداً، ويمكن أن يمثل الربع الأخير من العام الفترة المواتية لتحقيق ذلك، خصوصاً مع بدء عودة السياسات إلى مستوياتها الطبيعية بالنسبة لأسواق البلدان المتقدمة، كما يقف الفرنك السويسري في مكانٍ مختلفٍ تماماً بالمقابل مع المستويات طويلة الأجل بالنسبة إلى ضعف الين الياباني. وقد يواجه الفرنك السويسري اضطراباً معيناً إذا لاحظنا تقدّماً مفاجئاً فيما يتعلق باستفتاء «بريكست» خلال الربع الأخير من العام، وهو ما قد يؤدي إلى تحفيز صعود زوج العملات «الجنيه الإسترليني-الفرنك السويسري» في الربع السنوي المقبل وما بعده.

الدولار الكندي والأسترالي والنيوزلندي مسارات متباينة

يمثل الدولار الأسترالي العملة الموحدة الأكثر استخداماً كبديلٍ يساعد أسواق البلدان المتقدّمة في التغلّب على المخاوف المتعلقة بالجانب الصيني والمواجهة بين الولايات المتحدة والصين، وقد واجه الدولار الأسترالي انخفاضاً كبيراً في قيمته إلى جانب نظيره النيوزلندي. ومع بدء الربع الأخير من العام، وفي حال احتفظت الصين بأداءٍ مقنع أو جيد فيما يخص عملة الرينمنبي، فقد يؤدي التركيز على مراكز تداولٍ مفتوحة إلى تسجيل ارتفاعٍ كبير في الدولار الأسترالي، حتى لو كان تدهور دورة الائتمان في أستراليا يشكّل مصدر قلقٍ طويل الأجل. من جهة ثانية، قد ينجح الدولار الكندي في الاستفادة من قوة نظيره الأمريكي طالما استمرت تلك القوة، ثم سينخفض بشكلٍ نسبي مقابل العملات الأخرى لدول مجموعة العشر، وذلك في حال انخفض الدولار الأمريكي. كما ننظر بإيجابيّة إلى ارتفاع زوج ’الدولار الأسترالي- الدولار النيوزلندي‘ على أساس الارتداد المتوسط، وهوامش أسعار الفائدة وكذلك في ضوء تطبيق السياسة النسبيّة للبنوك المركزيّة، وذلك في حال لم تُفاجئ الصين بمزيد من النتائج السلبية.

الكرونة النرويجية والكرونة السويدية

تتحرك البنوك المركزية في منطقة الدول الإسكندنافية لاتخاذ خطوات استباقية قبل البنك المركزي الأوروبي، وذلك في ضوء ارتفاع سلّة العملات الأجنبية لبنك النرويج المركزي، بالإضافة إلى الارتفاع المحتمل لسلّة عملات البنك المركزي السويدي ’ريكسبانك‘ بحلول شهر ديسمبر المقبل. ورغم ارتفاع سعر صرف الكرونة النرويجية والكرونة السويدية خلال الربع الثالث، ولكن العملتين لا تزالا الأقل قيمةً في أوروبا. ويمكن أن تكون الصفقات المواضيعية حول تطبيع سياسة البنك المركزي ومراكز التداول المفتوحة القصيرة لزوجي العملات ’الفرنك السويسري- الكرونة السويدية‘ و’الفرنك السويسري-الكرونة النرويجية‘، بالإضافة إلى مراكز التداول القصيرة لزوجي عملات ’الدولار الأمريكي-الكرونة السويدية‘ و’الدولار الأمريكي-الكرونة النرويجية‘، فضلاً عن مراكز التداول القصيرة والمستقيمة لزوجي العملات ’اليورو-الكرونة السويدية‘ و’اليورو-الكرونة النرويجيّة‘.

عملات الأسواق الناشئة

في حين أن مجموعة عملات الأسواق الناشئة قد تجد بعض التحسن حال انحسار قوة الدولار الأمريكي، بالتوازي مع افتراض بلوغ أسعار الفائدة الأمريكية لمستويات الذروة، فإن تكلفة رأس المال ستسجّل مستويات مقبولة؛ أما على الصعيد العالمي، فإن انخفاض قيمة الدولار، وحتى التمويل باليورو والين سيصبح على نحوٍ متزايد شيئاً من الماضي. بعبارةٍ أخرى، لا يزال هناك مجال لتكشّف حدثٍ مؤثرٍ أو اثنين في الاقتصادات الناشئة التي تواجه مخاطر الاقتراض، لا سيما تلك التي ترزح تحت وطأة الكثير من الضغوط الناجمة عن عجز الميزانية، والانكشاف الشديد على القروض المقوّمة بالعملات الأجنبية، وضعف أساسيّات للحساب الجاري، ومنها تركيا، وجنوب إفريقيا، والأرجنتين وغيرها. ولكن بعيداً عن مخاطر حدوث أزمة ائتمانية في أغلب أسواق الاقتصادات الناشئة المُعتمدة على الاقتراض، سنجد بأن تلك الاقتصادات، التي تعتبر الأكثر قدرة على تحقيق النمو العالمي، تُعد عُرضة على نحوٍ واضح لموجةٍ متزايدة من الضغوط. وتمثل تلك الأسواق أكبر الاقتصادات المصدّرة والتي تمتلك فائضاً كبيراً في الحساب الجاري، ومنها كوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة (لنفرض جدلاً بأن أول وآخر هذه البلدان ليست أسواقاً ناشئة فعلياً). وبالنسبة لهذه القوى الآسيوية المصدرة، يمكن التغلب جزئياً على بعض مكامن الضعف عبر التركيز على سياسة الرينمنبي المستقر، وذلك في حال كان هذا هو المسار الذي ستتبعه الصين.