أوبار كابيتال: الفترة القادمة ستشهد تحسنا في التداولات مع انتهاء الصيف

الشركات اللوجستية قادرة على جذب اهتمام المستثمرين -

عمان: شارك السوق المالي المحلي نظراءه في المنطقة الضغوطات الخارجية المتعلقة بانخفاض الليرة التركية والرسوم الوقائية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين إضافة إلى التوترات الجيوسياسية الموجودة أصلا في المنطقة، وهذه عوامل ضغطت على أداء المؤشرات الخليجية مفقدة إياها مكاسب تحققت خلال الفترة السابقة.

وقد أنهى المؤشر العام تداولات الأسبوع المنصرم على تراجع أسبوعي نسبته 0.92% عند مستوى 4,390.45 نقطة، كذلك شهدت المؤشرات الفرعية الرئيسية انخفاضات متفاوتة تصدرها المؤشر المالي بنسبة 0.99% ثم مؤشر الصناعة بنسبة 0.51% وأخيرا مؤشر الخدمات بنسبة 0.4%. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة خلال ذات الفترة تراجعا بنسبة 0.13%.

سجل إجمالي إيرادات الشركات المدرجة في قطاع الطاقة للنصف الأول من العام الحالي تراجعا بنسبة 2.4% على أساس سنوي إلى 323.74 مليون ريال عماني ومن الشركات الـ 12 مدرجة، تراجعت أرباح 5 شركات بقيادة الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار. وبلغت الأرباح التشغيلية للقطاع 84.7 مليون ريال عماني بتراجع سنوي نسبته 7.4% وهامش تشغيلي 26.2% مقارنة مع 27.6% للنصف الأول من عام 2017. إلا أن الأداء القوي جاء من قبل صافي الأرباح الذي بلغ 36.1 مليون ر.ع. للنصف الأول من العام الحالي مرتفعا بنسبة 118.3% الأمر الذي يرد بالدرجة الأولى إلى التعديل في الالتزامات الضريبية المؤجلة التي حصلت في الفترة المماثلة من عام 2017 وذلك عقب التغيير في معدل ضريبة دخل الشركات بدءا من 2017.

وسجل قطاع التمويل في السلطنة إجمالي إيرادات بمبلغ 33.49 مليون ر.ع. خلال النصف الأول من العام الحالي منخفضا بنسبة 1٪ على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ﻋﻼوة على ذﻟك، تراجع صافي ربح اﻟﻘطﺎع ﺑﻧﺳﺑﺔ 20٪ على أﺳﺎس ﺳﻧوي إلى 11.13 مليون ر.ع. على خلفية ارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت لعدد من الشركات. أسهمت الشركة الوطنية للتمويل بنسبة 42% من إجمالي إيرادات القطاع للنصف الأول من العام الحالي وسجلت إيراداتها ارتفاعا بنسبة 3% على أساس سنوي إلا أن صافي الأرباح استقر على خلفية ارتفاع التكاليف. وأسهم كل من شركة تأجير للتمويل وشركة مسقط للتمويل بنسبة 15% لكل منهما في إجمالي إيرادات القطاع وسجلت إيراداتهما نموا بنسبة 5% و4% على أساس سنوي على التوالي. ومع ذلك، سجلت الشركتان انخفاضا في صافي الأرباح بنسبة 43٪ و18٪ على أساس سنوي على التوالي. حققت الشركة المتحدة للتمويل والشركة العمانية لخدمات التمويل (ثاني أكبر شركة من حيث الإيرادات) تراجعا في الإيرادات بنسبة 13٪ على أساس سنوي و12٪ على أساس سنوي على التوالي وانخفض صافي ربح الشركة العمانية لخدمات التمويل بنسبة 24٪ على أساس سنوي كذلك تراجع صافي ربح الشركة المتحدة للتمويل بنسبة 76٪ سنويًا.

في خطوة إيجابية تهدف إلى تقليل حالة الغموض في السوق، أشارت مصادر صحفية إلى أن الهيئة العامة لسوق المال طلبت من البنوك المشاركة في مفاوضات الاندماج اتخاذ قرارها النهائي بشأن عمليات الدمج المقترحة في غضون ستة أشهر بعد الإفصاح الأولى عن تلك المفاوضات. وكانت الهيئة قد أرسلت خطابات في هذا الصدد لكل من بنك ظفار والبنك الوطني العماني وكذلك بنك عمان العربي وبنك العز الإسلامي تطلب فيها استكمال عملية التفاوض واتخاذ قرار نهائي بشأن عمليات الدمج المقترحة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من الإعلان الأولي عن تلك المفاوضات.

وأشارت إحصاءات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن عدد إباحات البناء في السلطنة (تشمل السكنية وغير السكنية والمختلطة سواء الجديدة والمعدلة) قد بلغ 29,714 في عام 2017، بتراجع سنوي قدره 22.5% على أساس سنوي. الاستخدام السكني شكل نسبة 81.3% تلاه الاستخدام غير السكني (11.6%) ومن ثم المختلط عند (7.1%).

وفي موضوع آخر، بلغ إنتاج السلطنة من الكهرباء لعام 2017 على أساس (جيجاوات/‏‏ ساعة) طبقا للكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات 35,673 (جيجاوات/‏‏ ساعة) في الوقت الذي سجل فيه الاستهلاك نسبة 90.7% من هذا الإنتاج مقارنة مع 90.4% لعام 2016. وقد بلغ معدل النمو السنوي المركب لاستهلاك الكهرباء خلال السنوات (2013 – 2017) نسبة 6.6% مقارنة مع 6.2% للإنتاج خلال ذات الفترة.

محليا أيضا، أعلنت صحار ألمنيوم عن شراكة مع شركة سينرجيز كاستنجز (شركة هندية) تتعلق بإنشاء مصنع عجلات الألمنيوم بتقنيات حديثة، وبرأس مال قدره 100 مليون دولار أمريكي في منطقة صحار الصناعية بالقرب من منشآت صحار ألمنيوم على أن يتم بدء عمليات تشييد المصنع خلال الأشهر القادمة، في حين من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2020. وبهذه الاتفاقية، ستتمكن شركة صحار ألمنيوم من توريد 60% من إنتاجها من المعدن السائل لشركائها في الصناعات التحويلية المحلية طبقا لتصريحات الشركة. ومن المتوقع أن ينتج المصنع مع اكتمال تشغيله بالطاقة الإنتاجية الكاملة نحو مليونين ونصف المليون من عجلات الألمنيوم سنويا، في الوقت الذي سيوفر حوالي 500 وظيفة مباشرة.

على الصعيد العالمي، شهد الاقتصاد الألماني تحسنا أكثر مما كان متوقعًا في الربع الثاني من العام الحالي مدفوعًا بارتفاع الإنفاق الأسري والحكومي. وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.5 ٪ على أساس ربع سنوي وبنسبة 2.0٪ على أساس سنوي. هذه الأرقام تدعم التحول التدريجي في الاقتصاد الألماني بعيداً عن نموه التقليدي الموجه نحو التصدير وذلك باتجاه أكبر على الصعيد المحلي، مدفوعاً بالأيدي العاملة المرتفعة وارتفاع الأجور وازدهار البناء. وقد توقعت الحكومة نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.3٪ هذا العام و2.1٪ في العام التالي. هذا النمو سيكون أعلى بكثير من متوسط وتيرة النمو في ألمانيا خلال السنوات العشر الماضية.

التوصيات

من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تحسنا في التداولات مع انتهاء موسم الصيف وإجازة العيد وعودة أغلب المستثمرين سواء المحليين أو الخليجيين، الأمر الذي يجب الاستفادة منه.

إقليميا، ستقوم شركة فوتسي في شهر سبتمبر بنشر قائمة الأسهم الكويتية التي ستكون جزءًا من مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة. على الرغم من أن السوق قد يميل الى الهدوء بعد أن تتم عملية الضم، إلا أنه في حالة الكويت، فإن ترقية السوق الكويتي المحتملة في يونيو 2019 من الأسواق الثانوية لنظيرتها الناشئة ضمن مؤشر مورجان ستانلي سيستمر بدعم الحركة الصعودية لهذا السوق.

محليا، ما زلنا نرى بأن الشركات العاملة في القطاع اللوجستي والأسهم ذات الطابع الدفاعي وعدد من الأسهم المالية قادرة على جذب اهتمام المستثمرين سواء بسبب القدرة على الحصول على مشاريع جديدة تتماشى ورؤية التنويع الاقتصادي و/‏‏أو الاستمرار في التوزيعات و/‏‏أو تقديمها لمكررات جاذبة.