الهولندية: مخاطر إصلاح القضاء في بولندا

كتبت جريدة «دي تلغراف» الهولندية أن الاتحاد الأوروبي يتهم بولندا بالإساءة إلى دولة القانون بفعل الإصلاح القضائي البولندي الذي دخل حيز التنفيذ وصدور القانون الذي يجبر سبعة وعشرين قاضيا على التقاعد من عضوية المحكمة العليا التي تضم ثلاثة وسبعين قاضياً. الملفت أن القضاة المقالين التحقوا بمراكز عملهم. تشرح الجريدة كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتصرف كي يضغط بفعالية على الحكومة البولندية: لقد حصلت بولندا على مساعدات من بروكسل، بلغت قيمتها أكثر من عشرة مليارات يورو. وعلى المفوضية الأوروبية أن تقرر ما هي الشروط التي تسمح لدولة أوروبية ما، أن تحصل على مساعدات مالية. بالتالي فإن كل بلد أوروبي ينتهك دولة القانون، لا يحق له أية مساعدة زراعية أو تنموية لمناطقه النائية. هذه التدابير تؤيدها بشدة كلٌّ من ألمانيا و هولندا. لكن تأييدهما ليس كافياً في الوقت الحاضر لأن القرارات الأوروبية تُتَّخَذ بالإجماع. لكن يمكن للاتحاد الأوروبي أن يُعلِنَ أن الدول التي تموِّل لها الحق بالتصرف بأموالها و إليها تعود الكلمة الأخيرة. جريدة «إن آر سي» الهولندية من جهتها، تناولت موضوع أزمة اللغات في خِضم أزمة اللجوء و كتبت أن الحكومة الهولندية تعتبر أن قانون الهجرة الذي أُقِرَّ في العام 2013 قد فشل تماماً. فقط ثلاثة وثلاثون بالمائة من المجنَّسين سنوياً تمكَّنوا من أن يبرهنوا أنهم يتقنون الأساسي من اللغة الهولندية. الجريدة تعتبر أن إتقان اللغة هو شأن ضروري في كل طلب للحصول على الجنسية. عدد كبير من اللاجئين بات يطلب تعلُّم لغة البلد الذي يستضيفه من أجل الانخراط بسرعة في سوق العمل. إن الاندماج في المجتمعات لا يتم من دون تعلُّم اللغة. والانعزال يزداد طالما المهاجر لا يُتقن لغة البلد الذي لجأ إليه. لذلك على كل بلدان الاتحاد الأوروبي أن تبدأ بحل مشكلة التواصل لغوياً مع اللاجئين وفيما بينهم.