ميزانية العام الجاري تأخذ بعين الاعتبار الأثر المالي لإيرادات «الانتقائية»

تعديل دليل تصنيف الميزانية العامة استعدادا للضريبة الانتقائية والقيمة المضافة -

كتبت - أمل رجب -

أصدرت وزارة المالية امس قرارا وزاريا بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة بناء على القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/‏‏‏98 واللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 118/‏‏‏2008، وبمقتضى القرار تم إضافة تصنيف جديد لباب الإيرادات في الميزانية هو “ضرائب ورسوم محلية على السلع والخدمات”، ويضم نوعين من إيرادات الضرائب الأول هو إيرادات ضريبة القيمة المضافة، والثاني هو إيرادات الضريبة الانتقائية وتدرج به المبالغ التي يتحملها المستهلك وتفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، ونص القرار على إلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار وسريان تنفيذ تعديل الدليل بدءا من أمس.

ويعد التعديل في إطار التجهيزات الجارية لتطبيق الضريبتين تباعا خلال الفترة المقبلة، وفي نهاية العام الماضي أعلنت وزارة المالية تأجيل تطبيق ضريبة “القيمة المضافة” في السلطنة حتى 2019، وذلك لحين الانتهاء من الإجراءات الفنية وتجهيزات الكادر اللازم للتطبيق، بينما يتم التوجه إلى تطبيق الضريبة الانتقائية بحلول منتصف العام الجاري، ويتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة وفق الاتفاقية الموحدة بهذا الشأن بين دول المجلس، وبدأت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ بداية العام الجاري.

وتأتي الضريبتان في إطار جهود التكيف مع تبعات تراجع النفط وتقليص الاعتماد عليه كمصدر للإيرادات عبر زيادة مصادر الدخل غير النفطية، كما تستهدف الضريبة الانتقائية بشكل خاص الحد من استهلاك السلع الضارة مثل التبغ والمشروبات الغازية، وكان إعلان الميزانية العامة للعام الجاري قد أشار الى أنه تم الأخذ في الاعتبار عند تقدير الإيرادات العامة للسلطنة اعتبارات عديدة منها التزام السلطنة بالتخفيض المقرر على إنتاج النفط وفقاً لقرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وعوائد الغاز من حقل خزان مكارم، والأثر المالي لتطبيق الضريبة الانتقائية لبعض السلع الخاصة، وعوائد بيع بعض حصص الحكومة في الشركات (برنامج التخصيص)، ورفع كفاءة تحصيل الرسوم والضرائب، والتوسع في توفير الخدمات التفضيلية، ويقدر إجمالي الإنفاق العام المقدر العام الجاري بنحو (12.5) مليار ريال بينما تم تقدير جملة الإيرادات بمبلغ (9.5) مليار ريال عُماني وتتضمن 2.7 مليار ريال إيرادات غير نفطية، ومن المتوقع ارتفاع هذا النوع من الإيرادات بعد دخول الروافد الضريبية الجديدة.

ووفق دراسة قام بها صندوق النقد العربي حول الأوضاع والنظم الضريبية في الدول العربية، تتجه الدول التي تعتمد على موارد النفط في تمويل النفقات العامة، الى تنويع مصادر الإيرادات الحكومية وتعزيز الموارد غير النفطية من خلال إحداث تغيرات في الھيكل الضريبي باعتماد ضرائب ذات فاعلية تحقق أھدافا مالية واقتصادية واجتماعية واستكمال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والإدارية الضرورية لمثل هذه الضرائب. وأبدت العديد من الدول العربية اھتماما متزايداً بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة وهي احد أنواع الضرائب الشائعة في غالبية الدول الغربية لكن تطبيقها يتم على نطاق أقل عربيا، وهناك مجموعة دول عربية تطبق الضريبة بالفعل وتضم المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا والسودان والأردن ولبنان وجمهورية مصر العربية وانضمت لهما مؤخرا الإمارات والسعودية.