جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الإلكترونية

امتدادا لجوائز السلطان قابوس للإجادة، التي تغطي عدة مجالات، والتي تشكل في الواقع رافعة مهمة لتطوير تلك المجالات والدفع بها نحو مزيد من التطور والاستجابة للأهداف التي تتحدد بالنسبة لها، فإنه يتم اليوم (الاثنين) الإعلان من جانب هيئة تقنية المعلومات، والكشف عن تفاصيل فئات ومعايير «جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية»، في نسختها السادسة، وكذلك ما يتصل بالجوانب المتعلقة بآليات التقييم والتحكيم الخاصة بالجائزة.

وفي حين سعت حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - على امتداد السنوات الأخيرة، ولا تزال تواصل جهودها، من أجل توسيع نطاق الحكومة الإلكترونية، وتعميمه ليشمل كل الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية، وما تقوم به، أو تقدمه من خدمات في مختلف المجالات، بما في ذلك تدريب وتطوير كفاءة وقدرة العاملين بالجهاز الإداري للدولة في مجال الإدارة الإلكترونية للخدمات المختلفة وإنجازها، وهو ما ييسر الكثير على المواطنين والمقيمين، فإنه من المؤكد أن «جائزة السلطان قابوس للخدمات الحكومية الإلكترونية» بقيمتها ومكانتها الرفيعة، تشكل قوة دفع لمختلف المؤسسات والجهات الحكومية وفي القطاع الخاص أيضا، للتنافس لنيل شرف الفوز بهذه الجائزة بفروعها ومجالاتها المختلفة، وهو في الواقع وسام تتطلع مختلف الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية وفي القطاع الخاص، للفوز به والتشرف بالحصول عليه.

ومع الوضع في الاعتبار أن التحول إلى الخدمات الإلكترونية في الجهات الحكومية ، وفي القطاع الخاص ايضا، يتزايد ويتسع ويترسخ باستمرار، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المجالات المتصلة بالاستثمار (موقع استثمر بسهولة) والسياحة والسفر (التأشيرة الإلكترونية) التي سيتم تطبيقها خلال هذا الشهر، وخدمات شرطة عمان السلطانية، وخدمات وزارة التجارة والصناعة، وكثير من خدمات غرفة تجارة وصناعة عمان، وغيرها من الخدمات في المجالات المختلفة، وهو ما يجد استجابة وترحيبا من جانب المواطنين والمقيمين، لأنه ييسر عليهم ويوفر لهم الكثير من الجهد والوقت والمال، في إنجاز معاملاتهم، فإن «جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية»، قد تطورت في الواقع، منذ أن انطلقت في عام 2010 وكانت جائزة سنوية، ثم اتسع نطاق الجائزة لتشمل القطاع الحكومي والقطاع الخاص اعتبارا من النسخة الثالثة للجائزة في عام 2012، ثم أصبحت الجائزة كل عامين لتتيح لمختلف المؤسسات فرصة الاستعداد لها، وهو ما تم تطبيقه في نسختيها الرابعة والخامسة في عامي 2014 و20216 على التوالي، واليوم يتم الإعلان عن التفاصيل والجوانب المتعلقة بالنسخة السادسة 2018 ، ويشكل اتساع الجائزة لتشمل القطاعين الحكومي والخاص، فرصة لمزيد من التنافس والتطوير، وهو ما يعود بالخير على الوطن والمواطن، ويسير نحو تحقيق هدف الحكومة الإلكترونية بشكل أسرع واكثر شمولا بمشاركة القطاع الخاص في ذلك.