الفرنسية: إصلاح أنظمة السجون

كتبت جريدة «لوموند» الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قدَّم يوم الثلاثاء الماضي مشروعه الإصلاحي الكبير المتعلق بقانون الجزاء والعقوبات الجنائية والأنظمة السجنية وكل ما يتعلق بالسجون.

هذه الإصلاحات تهدف أيضا إلى معالجة اكتظاظ السجون في فرنسا.

الرئيس الفرنسي يقترح اللجوء، عندما يدعو الأمر، إلى العقوبات المالية والسوار الإلكتروني، بخاصة في حالات الجُنَح الصغيرة. المشروع القضائي الإصلاحي الفرنسي يتضمن إلغاء العقوبات التي تصدر مع «وقف التنفيذ». كما تتضمن الإصلاحات السجن الفعلي لكل محكوم بعقوبة تزيد عن السنة الواحدة.

جريدة «لوموند» الفرنسية تعتبر هذا الإصلاح ضروري جدًا، وما على السلطة التنفيذية الآن في فرنسا، سوى أن تتجهَّز من أجل إقناع الرأي العام و الأجهزة القضائية بهذه الضرورة الإصلاحية. إنَّ الرئيس إيمانويل ماكرون يقوم اليوم فعليا بعملية معالجة اكتظاظ السجون الفرنسية.

لكنَّ الرأي العام الفرنسي يجب ألَّا ينسى، أن هذه العملية ليست كلَّ شيء في الاقتراحات الإصلاحية للعقوبات الجزائية في فرنسا.

تعتبر جريدة «لوموند» أنَّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يريد بكل شجاعة وطموح أن يعطي صفة إنسانية إضافية للعدل. إنَّ الرئيس الفرنسي يتحدَّث بكل موضوعية عن إطلاق سراح آلاف المسجونين الذين لا مكان لهم بين المجرمين المسجونين ولا يستحقّون فعليًا السجن على ما ارتكبوه.

يبقى الآن على الرئيس الفرنسي أن يُقنِع الهيئات القضائية وممثلي الجهاز القضائي الذين لم يشاركوا بوضع هذه الخطة الإصلاحية ولم يكونوا من ضمن المستشارين القضائيين، وعلى الرئيس ماكرون أن يُقنِع الرأي العام الفرنسي بالإصلاح القضائي الخاص بالسجون، وهو شعب أصبح لا يكترث للإصلاح السجني و في الوقت ذاته يزداد اقتناعًا بأنَّ السجن هو الحل كي يتخلص المجتمع من كل من يعكِّر أمنه وسلمَهُ.