nasser
nasser
أعمدة

في الشباك: تقييم الواقــع

07 مارس 2018
07 مارس 2018

ناصر درويش -

التمس اتحاد الكرة في ملفه الذي قدمه لوزارة الشؤون الرياضية قبل خمس سنوات عن تطبيق دوري المحترفين تسهيل نجاح التحول إلى الاحتراف الكروي في السلطنة واتخاذ قرار بالسماح للاعب الذي يعمل في جهة حكومية مدنية أوعسكرية ولديه عقد احترافي مع أحد الأندية في السلطنة أو خارجها ومعتمد من الاتحاد أن يتفرغ لأداء عمله كلاعب محترف تفرغا كاملا دون مطالبته بالدوام من قبل جهة عمله الأصلية وذلك إلى حين انتهاء عقده الاحترافي كلاعب محترف مع بقاء وظيفته الأصلية في جهة عمله الحكومية أثناء فترة سريان عقده الاحترافي كلاعب محترف واستمرار صرف راتبه الأساسي من تلك الجهة بدون العلاوات وبرغم أن هناك قرارا سابقا يسمح للاعب بالتفرغ كلاعب محترف داخل أو خارج السلطنة إلا أن الجزئية التي طلبها اتحاد الكرة من الصعب تطبيقها والاحتراف يعني مهنة والتفرغ لها كاملا وعليه أن يختار بين عمله الأصلي أو احتراف كرة القدم وهذا ما اكد عليه التعميم الصادر من وزارة الشؤون الرياضية للاتحادات على ضوء الرسالة الواردة من مديرية الرياضة العسكرية برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة التي حددت الطريقة التي تسمح للاعب بالاحتراف الداخلي والخارجي والمدة التي يجب أن يحصل عليها في حالة احترافه وكذلك إليه هذا الاحتراف بان يمنح إجازة بدون راتب على أن يتولى اللاعب المحترف توفير مساهمته الشهرية في صندوق التعاقد .

هذا الإجراء أعتقد انه الأنسب والأفضل وليس من المعقول أن يحصل اللاعب على راتبه كاملا من جهة عمله وراتب آخر من نادية الذي يحترف له كما أن هناك إجراء آخر أكثر سهولة ويسر يمكن تطبيقه وهو النظام الذي أقرته وزارة القوى العاملة عندما سمحت للموظف أن يعمل في مهنة أخرى مقابل أجر بعدد الساعات التي يقضيها .

اتحاد الكرة أعلن قبل خمس سنوات أن دوري المحترفين العماني بعد خمس سنوات بعد تطبيقه باستطاعته تأسيس هوية تجارية جيدة له في السلطنة وفي المنطقة الآسيوية سيتمكن بموجبها من أن يجلب موارد تسويقية جيدة ستخفف من الدعم الحكومي بشكل تدريجي وبعد خمس سنوات لم تحصل الأندية سوى ديون ومطالبات مالية وهروب وعزوف عن الترشح لمجالس إدارات الأندية .

أعتقد أن الوقت قد حان بأن تتدخل وزارة الشؤون الرياضية وأن تكون هناك جلسة مع الجهات ذات الاختصاص لدراسة الواقع وإيجاد الحلول والبدائل التي تسهم في اعادة الأمور إلى نصابها من خلال قوانين وأنظمة ملزمة على الجميع تطبيقها.