«الشورى» يحيل دراستي «معوقات القطاع الخاص والمناطق الحرة» و«الاستثمار الخاص في القطاع الصحي» الى مجلس الوزراء

إحالة مشروع قانون الشركات التجارية للجلسة القادمة -

مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى في 56 مادة يثير تساؤلات الأعضاء -

مشروع قانون يكفل للمريض حقوقه في الحصول على أفضل رعاية وحماية خصوصيته -

تغطية - عهود الجيلانية :

أحال مجلس الشورى أمس في جلسته الاعتيادية دراستين حول الاستثمار الخاص في القطاع الصحي الى مجلس الوزراء بعد دراستهما، وبحث المجلس معوقات القطاع الخاص والمناطق الحرة والحوافز المطلوبة من أجل رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وأجل المجلس مناقشة قانون الشركات التجارية إلى الجلسات المقبلة من أجل إعطائه مزيدا من الوقت لدراسة مواده دراسة مستفيضة وانتقد مجموعة من الأعضاء بعض البنود الواردة في مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى وأخذ الأعضاء الكثير من الوقت في نقاشات مستفيضة طرح خلالها الأعضاء آراءهم حول مواد المشروع ، وقرر المجلس تأجيل إقرار المقترح إلى إحدى جلساته المقبلة لإعطائه مزيدا من الدراسة أيضا.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018) من الفترة الثامنة (2015-2019) التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس. وقد بدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس، الذي أكد أن مشروع قانون الشركات التجارية المحال من مجلس الوزراء، جاء مستوعباً لمجمل متطلبات وآليات عمل مختلف أشكال الشركات التجارية الذي عكفت اللجنة الاقتصادية والمالية على دراسته منذ مطلع دور الانعقاد السنوي الجاري. كما يأتي ضمن أحد بنود جدول الأعمال الاقتراح بمشروع قانون حقوق وسلامة المرضى المقدم من اللجنة الصحية والبيئية، ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى توفير الرعاية والعناية الصحية اللازمة للمرضى الذي يكفل لهم النظام الأساسي للدولة هذا الحق». وأضاف سعادته: يتناول جدول الأعمال أيضاً موضوعين اثنين ألا وهما دراسة اللجنة الاقتصادية والمالية لمعوقات القطاع الخاص والمناطق الحرة والحوافز المطلوبة من أجل رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ودراسة اللجنة الصحية والبيئية لموضوع الاستثمار الخاص في القطاع الصحي. ويهدف المجلس بطرحه لمثل هذه الموضوعات إلى دعم ومساندة الخطط والبرامج الحكومية وما تقدمه من خدمات للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

بعدها فتح المجال أمام الأعضاء حول سير جدول الجلسة، وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن عضو باللجنة الاقتصادية والمالية: تم الانتهاء من إعداد تقرير مشروع قانون الشركات التجاري بعد استضافات ومناقشات مطولة مع المختصين واجتماعات تكميلية مع اللجان الأخرى واللجنة التشريعية والقانونية ولكن لا نؤيد الاستعجال في مناقشته فهو بحاجة إلى وقت لاستعراضه ومناقشته بالصورة المطلوبة، واللجنة الاقتصادية منذ استلامها لمشروع القانون عكفت على العمل عليه فهو مشروع ضخم وكبير وأردنا إعطاءه حقه وتم الانتهاء منه مع الإضافات والتعديلات المطروحة. في حين أكد سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي على أهمية قانون الشركات التجارية في ظل الظروف الاقتصادية لذا من الضرورة متابعة الجميع وتفعيل التنسيق المتواصل لإنهاء مشروع القانون فهو لا يقل أهمية عن القوانين الأخرى.

وطرح سعادة أحمد بن سيف البرواني رأيه في الاستعانة بمرئيات قضاة المحكمة العليا حول القانون كونهم أكثر خبرة ودراية وأكثر تعاملا مع القضايا التجارية.

حقوق وسلامة المرضى

وناقش مجلس الشورى صباح أمس مقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى المقدم من اللجنة الصحية والبيئية، حيث أوضح سعادة أحمد بن سعيد الحضرمي نائب رئيس اللجنة ومقررها الأهداف العامة لموضوع الاقتراح بمشروع القانون فقال: تم تكليف اللجنة لإعداد مقترح المشروع وحرصا على دراسة المشروع شرعت تكليف اللجنة التشريعية والقانونية بإعداد تصور أولي حول مقترح القانون والاطلاع على العديد من القوانين والتشريعات المرتبطة بمقترح القانون ومن بينها القانون اللبناني والقانون البلجيكي وغيرها من القوانين واللوائح الوطنية والدولية، والالتقاء بعدد من المسؤولين والمعنيين بحقوق وسلامة المرضى الحكومية والدولية والأهلية منها وزارة الصحة وشرطة عمان السلطانية ووزارة الدفاع وغيرها. وقدموا عددا من المرئيات والمقترحات التي ساهمت في إعداد المشروع. وتشكيل فريق عمل لمراجعة وإعداد مسودة القانون وقامت اللجنة بعد الانتهاء من إعداد المسودة للتقرير الدراسة من إحالته للجنة القانونية بالمجلس للاستفادة من آرائها وأفكارها حول المشروع.

وجاء مقترح مشروع القانون في (٥٦) مادة موزعة على خمسة فصول أساسية. تضمن الفصل الأول التعريفات والأحكام العامة، وتناول الفصل الثاني حقوق المرضى، واختص الفصل الثالث بواجبات المرضى، في حين يتحدث الفصل الرابع عن الملف الطبي وسرية المعلومات، واختتم المشروع في فصله الخامس بالعقوبات الواجب تطبيقها عند مخالفة القانون.

استفسار حول مسمى المشروع

واستفسر سعادة خالد بن هلال المعولي حول مسمى المشروع على الرغم من وجود مقارنة مع القوانين الأخرى المثيلة المعمول بها في الدول العربية والسبب لتسمية مشروع القانون بحقوق وسلامة المرضى؟. أوضح الحضرمي أن التسمية جاءت بحكم أغلبية ما يتضمنه القانون من لوائح كما أن هناك قانونا آخر يتم الإعداد له هو قانون الطب البشري الذي سيدرج كل اللوائح الأخرى حتى لا يتعارض مع مشروع القانون.

وأشار سعادة الدكتور محمد بن علي باقي بوجود قانون مزاولة المهن الطبية في السلطنة، كما يوجد قانون في طور الإعداد والتعديل حول المسؤولية الطبية بوزارة الصحة، فالمسؤولية الطبية تتناول طرفا واحدا لا تعنى بالمريض وحقوقه، فمشروع القانون الجديد يتناول حق المريض وسلامته من منطلق أساسي أكثر عن مسؤولية الطبيب وأخلاقيات المهنة. فالمشروع يتطرق إلى ما يستحقه المريض من عناية كحق أولى والحق الثاني ما يترتب على الأخطاء الطبية التي قد تحدث، كما أنه ليس شرطا أن تتطابق المسميات مع القوانين بالدول الأخرى.

ويرى سعادة أبو بكر بن علوي باعمر أن مشروع القانون لا يتحدث حقيقة عن حقوق المرضى وإنما به بعض الممارسات ، وقال: كما هو موضح أن الهدف من القانون هو حصول المريض على رعاية صحية مناسبة وبينما يجب الإشارة إلى أن الهدف منه هو حصول المريض على حقوقه في الرعاية الصحية، ومن جانب آخر لابد أن يتطرق مشروع القانون إلى العناية ببعض الأمراض وتوثيق حقوق المرضى فيها كأمراض الإخصاب والعقم.

وأكد سعادة محمد بن مسلم هبيس على أهمية دمج الدراستين المتعلقة بـ «حقوق المريض وسلامته» و«الممارسات الطبية» في دراسة واحدة بإطار شامل يتعامل مع طرفي العلاقة المريض والطبيب والابتعاد عن تعقيد العمل والتوسع في التشريعات لذا من الأفضل تعديل المقترح بالمواءمة بين حقوق المريض ومهنة الطب.

وذكر سعادة هلال بن حمد الصارمي أن قانون حقوق وسلامة المرضى مرتبط بالمسؤولية الطبية وعند مراجعة مشروع القانون مع وزارة الصحة وجدنا الكثير من الجوانب الهامة المتعلقة بحقوق المرضى غير موجودة في قانون المسؤولية الطبية بشكل مستوفٍ وإنما هي جزئية معينة وغير مستوفية وغير كافية، كما لا يوجد قانون مختص بحقوق وسلامة المرضى في دول الخليج ، لذا رأت اللجنة الصحية أن تنفرد بإصدار قانون جديد لسلامة وحقوق المرضى تتميز به السلطنة ما بين دول الخليج ويتعلق بجزئيات مهمة لسلامة المرضى.

واعترض سعادة محمد بن سعيد الحجري على جزئيه معينة أشارت إلى انه «لا يحق للطبيب إنهاء حياة المريض إلا بطلب منه أو من ذويه ما لم تسمح المبادئ..«مستنكرا هذا الجانب وتعارضه مع الشريعة الإسلامية».

وردا على ملاحظات الأعضاء أفاد مقرر اللجنة الصحية والبيئية بأن مشروع القانون يتحدث عن حقوق المرضى كما أن هناك واجبات تتواجد لسلامة المرضى وما يفترض عليه كمريض وما يترتب على مقدمي الخدمة والإجراءات لا تنحصر على يقوم به مقدمو الخدمة وإنما على المريض اتباع بعض الإجراءات حتى تتحقق السلامة. كما أن القانون يشمل الرعاية الصحية بالمؤسسات الحكومية والخاصة ناهيك على أن مشروع القانون اهتم بمراعاة العلم الطبي الحديث فهي دائما ما تكون متجددة ويجب الأخذ بكل العلوم الحديثة التي ترتقى بتقديم الخدمة الصحية للمريض حيث إن القانون يهتم بممارسات العلوم والتقنيات التي تراعي كافة المرضى وأنواع الرعاية والأمراض. مشيرا إلى أن القانون سيراعي جودة الخدمات الصحية في كافة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية كما أن بنود القانون تراعي كرامة المريض دون تمييز.

معوقات القطاع الخاص

كما مرر مجلس الشورى دراسة اللجنة الاقتصادية والمالية لمعوقات القطاع الخاص والمناطق الحرة والحوافز المطلوبة من أجل رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وركزت الدراسة على أهم القطاعات الاقتصادية والشراكة المبتغاة من القطاعين العام والخاص في السياسات الحكومية الرامية إلى تنويع الموارد الاقتصادية، وما ينبغي معه من مراجعة وتطوير للمنظومة التشريعية والقانونية المناسبة.

وقّدم سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة ومقررها، تقرير الدراسة الذي أوضح أهدافها المتمثلة في الوقوف على واقع بيئة الأعمال وما يعترض القطاع الخاص من معوقات تحد من الدور المأمول منه في النشاط الاقتصادي في البلاد، في ظل سياسة اقتصاد السوق التي تتبناها السلطنة، بالإضافة إلى المرتكزات المعتمدة في الاستراتيجية التنموية (عمان 2020م) وخطط التنمية المتعاقبة المعدة في إطارها، كما عرجت الدراسة على موضوع المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية باعتبارها من الركائز البيئية الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالسلطنة، وتطرقت أيضا إلى السياسات العمالية ومقتضيات سوق العمل مستقبلا.

الاستثمار الصحي

وأجاز المجلس في جلسته دراسة اللجنة الصحية والبيئية حول الاستثمار الخاص في القطاع الصحي، حيث تلا تقرير الدراسة سعادة هلال بن حمد الصارمي مقرر اللجنة، وتضمن التقرير أهداف الدراسة من حيث واقع الاستثمار في القطاع الصحي، ومعرفة التحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع، وإيجاد وسائل وطرق تحفيزية لتشجيع واستقطاب الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة للقطاع الصحي في السلطنة.

وأوضح سعادة مقرر اللجنة الأهمية التي دعت إلى دراسة موضوع الاستثمار الخاص في القطاع الصحي وذلك من حيث بحث إمكانية توفير فرص عمل جديدة للعمانيين، ودعم الاقتصاد الوطني ورفد الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى المساهمة في أن تكون السلطنة وجهة للسياحة العلاجية، وشملت الدراسة أيضا العديد من التوصيات التي من شأنها النهوض بقطاع الاستثمار في القطاع الخاص.

الردود الوزارية

إلى جانب ذلك استمع أصحاب السعادة إلى مجموعة من ردود أصحاب المعالي الوزراء حول عدد من الأسئلة المقدمة لهم من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها رد معالي الدكتور وزير النفط والغاز رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات على السؤال الموجه له حول الإجراءات المتخذة لتفادي عدم تكرار حادثة انقطاع الاتصالات، حيث تضمن الرد الإجراءات التي قامت بها الهيئة للتعامل مع حادثة انقطاع الاتصالات في سبيل تقليل الآثار المترتبة عليها، والخروج بنتائج تضمن عدم حدوث العطل مستقبلًا، وصياغة لوائح تنظيمية جديدة تحدّد واجبات المرخص لهم في شأن تأمين شبكات الاتصالات من الحوادث المشابهة وتحديد العقوبات في حال عدم الالتزام بأحكام هذه اللوائح.

كما استمع أصحاب السعادة إلى رد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين حول الضمانات والرسوم المالية المفروضة على أنشطة الكسارات والمحاجر، حيث تضمن الرد جدولا يوضح الضمانات والرسوم المالية المفروضة على التراخيص الاستكشافيّة والتنقيبيّة والتعدينيّة.

واستمع أيضا أعضاء المجلس إلى رد معالي الشيخ وزير الإسكان حول الإعفاء من رسوم طلب تصحيح أو تعديل سند الملكية في المخططات السكنية المعتمدة والمتأثرة، حيث أفاد الرد بأن المبلغ الذي تتقاضاه الوزارة يقدّر بعشرة ريالات عمانية يعتبر مبلغاً زهيداً مقارنة بالخدمات الإدارية والفنية المخصصة لهذا الغرض.

كما تم الاستماع إلى رد معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه على السؤال الموجّه له بشأن نقل الأتربة من الأودية من غير الأماكن المخصصة لذلك، ودون تصريح من الوزارة، وقد أفاد الرد بأن دراسة طلبات نقل الأتربة تتم بالتنسيق بين المعنيين بالهيئة العامة للتعدين ونظرائهم في الوزارة، وتتم الموافقة على ذلك وفقًا للاشتراطات العامة، أما فيما يتعلّق بالتجاوزات ومراقبتها وتحديد الكميات وتشديد العقوبات ضد المخالفين فإن ذلك ليس من اختصاص الوزارة، وإنما توجد جهات حكومية معنيّة ببند المخالفات والغرامات ومراقبتها وهي وزارة البيئة والشؤون المناخيّة والهيئة العامة للتعدين.