مؤشر سوق مسقط يغلق على تراجع متأثرا بجني أرباح ومضاربة

تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات -

«عمان»: على الرغم من الأرقام المشجعة في الموازنة العامة والتصريحات الحكومية التي تشمل أيضا خططا وبيانات من شأنها دعم ثقة المستثمرين وتقديم نظرة إيجابية لعام 2018 إضافة إلى استمرار الأداء القوي لأسعار النفط، إلا أن حالة الحذر لا تزال تسيطر على السوق الأمر الذي قد يفسر في الرغبة بمعرفة المزيد من المعلومات فيما يتعلق بنتائج الشركات السنوية وأيضا بسبب حدوث المضاربات بهدف الربح السريع.

وأشار تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات إلى أن المؤشر العام قد أنهى تداولات الأسبوع السابق على تراجع نسبته 0.34% عند مستوى 5,087.47 نقطة. وسجلت المؤشرات الفرعية أداء متباينا حيث ارتفع مؤشر الخدمات بنسبة 0.63% عند مستوى 2,652.47 نقطة في حين تراجع كل من مؤشر الصناعة والمؤشر المالي بنسبة 0.71% و0.18% على التوالي. وتراجع أداء مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.33%.

وبإلقاء نظرة على أخبار الشركات، أعلنت شركة العنقاء للطاقة ش.م.ع.ع عن موافقة مجلس إدارتها توزيع أرباح نقدية بواقع 3.0 بيسة للسهم الواحد من الأرباح المحتجزة وفق القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 على المساهمين في الشركة المدرجين على قائمة المساهمين المسجلة لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م كما في 18 يناير 2018”.

وأعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات بأنه قد أرسي عليها مناقصة «تشغيل وصيانة شبكة صلالة لمياه الصرف الصحي وتوريد النفايات المعالجة» لمدة خمسة أعوام من قبل شركة صلالة لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) بمبلغ 12.98 مليون ر.ع. تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المناقصات التي أسندت للشركة خلال عام 2017 طبقا للإفصاحات على موقع السوق المالي قد بلغ 52.2 مليون ر.ع.

تشير النتائج الأولية المعلنة لعام 2017 (حتى لحظة إعداد التقرير) طبقا لقاعدة شركة أوبار كابيتال والسوق المالي وبلومبيرج وذلك للشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر إلى ارتفاع صافي ربح عام 2017 بنسبة 5.1% على أساس سنوي عند 33.4 مليون ر.ع. بدعم رئيسي من القطاع المالي الذي بدوره دعمته نتائج بنك نزوى الذي سجل ربحا بمبلغ 3.8 مليون ر.ع. مقارنة مع فقط 110 ألف ر.ع. لعام 2016 بدعم من نمو الإيرادات التشغيلية والسيطرة الأفضل على المصروفات التشغيلية. وعلى أساس القطاعات، بلغ إجمالي صافي ربح القطاع المالي لعام 2017 مبلغ 15.5مليون ر.ع. بارتفاع سنوي نسبته 41.9%. وسجلت نتائج قطاع الصناعة وقطاع الخدمات تراجعا بنسبة 2.6% و 14.9% على التوالي. التراجع في نتائج قطاع الخدمات جاء بسبب تسجيل شركة أكوا باور بركاء تراجعا واضحا في أرباحها السنوية بسبب أثر تعديل نسبة الضرائب على الضرائب المؤجلة والذي بلغ 3.3 مليون ر.ع. وبافتراض غياب هذا الأثر فإن إجمالي صافي ربح السوق للنتائج المعلنة يصبح أعلى بنسبة 15.5% عند 36.7 مليون ر.ع.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، نبقي على توصيتنا السابقة وهي دخول مؤشر سوق مسقط في قناة صاعدة جديدة يتحدد اتجاهها في حال بقاء المؤشر فوق مستوى 5,120 نقطة (وهي المستوى الأدنى للقناة) في حال كسرها سيصل إلى مستوى 5,200 نقطة وهو مستوى القناة الأعلى. ارتداد المؤشر من هذا المستوى يعد فرصة لاقتناص أسهم الشركات حيث من المتوقع في هذه الحالة أن يجدد المؤشر ملامسته مستوى الدعم عند 5,000 نقطة.

محليا، أشارت وكالة بلومبيرج إلى أن السلطنة تمكنت من تسعیر السندات الدولارية الجديدة المقسمة على ثلاث شرائح وأيضا من الحصول علی معدل أفضل من الأسعار الاسترشادية للطرح. الشريحة الأولى (فترة 5 سنوات) والتي كان سعرها الاسترشادي عند 205 نقاط أساس فوق متوسط أسعار المبادلة، جاء تسعيرها عند 190 نقطة أساس. الشريحة الثانية (فترة 10 سنوات) والتي كان سعرها الاسترشادي عند 325 نقطة أساس فوق متوسط أسعار المبادلة، جاء تسعيرها عند 310 نقاط أساس. الشريحة الثالثة (فترة 30 سنة) والتي كان سعرها الاسترشادي عند 410 نقاط أساس فوق متوسط أسعار المبادلة، جاء تسعيرها عند 395 نقطة أساس. وهنا نذكر بأن إصدارات بالمدد الزمنية ذاتها خلال العام السابق قد تم تسعيرها على النحو التالي: الشريحة الأولى (فترة 5 سنوات) جاء تسعيرها عند 190 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة والشريحة الثانية (فترة 10 سنوات) عند 300 نقطة أساس فوق أسعار سندات الخزينة والشريحة الثالثة (فترة 30 سنة) عند 387.5 نقطة أساس فوق أسعار سندات الخزينة. وطبقا لبيان موازنة عام 2018، ستقوم السلطنة بتمويل جزء من العجز المقدر عن طريق الاقتراض الخارجي بمبلغ 2.1 مليار ر.ع. وعليه مع نجاح هذا الطرح والبالغ 2.5 مليار ر.ع. (6.5 مليار دولار أمريكي) تكون السلطنة قد تمكنت من الحصول على أعلى من المطلوب من التمويل الخارجي وبالتالي نتوقع عدم وجود حاجة إلى المزيد من الإصدارات الخارجية خلال العام الحالي.

وفي سياق آخر، أصدرت الهيئة العامة لسوق المال قرارا إداريا باعتماد اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار العقاري حيث أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن صناديق الاستثمار العقاري ستكون متاحة للجمهور على هيئة طرح جزء من رأس مال هذه الصندوق للاكتتاب العام أو الخاص وذلك حسب ما تتضمنه اللائحة على أن يكون بالإمكان تداول وحداتها الاستثمارية عبر سوق مسقط للأوراق المالية.

من أهم ملامح اللائحة:

الحد الأدنى لرأس مال صندوق الاستثمار العقاري هو 10 ملايين ر.ع.

يجب أن يوزع الصندوق الذي يتم طرحه للاكتتاب العام وشركة الغرض الخاص المملوكة له ما لا يقل عن 90% من صافي الربح السنوي على حملة وحداته الاستثمارية.

ستكون صناديق الاستثمار العقاري معفية من دفع الضرائب استنادا إلى قانون ضريبة الدخل.

أتاحت الضوابط الاستثمارية استثمار الجزء الأكبر من أموال الصندوق العقاري داخل السلطنة بنسبة 75% من إجمالي قيمة أصوله ويحق لمؤسسي الصندوق استثمار ما لا يزيد عن 25% من إجمالي قيمة أصوله خارج السلطنة.

سمحت اللائحة أيضا بتأسيس صناديق استثمار عقارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفي سياق آخر، استقطبت السلطنة استثمارات أجنبية بقيمة 8 مليارات ر.ع. في عام 2017، وفقا لما ذكره وزير التجارة والصناعة لأعضاء في مجلس الشورى الأمر الذي يؤكد جاذبية البيئة الاستثمارية للبلاد. وطبقا للمصادر ذاتها، يمثل هذا الرقم زيادة بمبلغ 800 مليون ر.ع. بالمقارنة مع عام 2016. وأكد وزير التجارة مرة أخرى أنه سيتم التسريع بمنح الشركات الأذون المتعلقة ببدء أعمالها وأنه سيكون من أولويات الخطة الخمسية الجارية. وأضاف الوزير أنه قد تم إدخال تحسينات كبيرة على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية وأكد على استمرارية هذا التوجه.

الجدول التالي يظهر الاستثمارات الأجنبية المباشرة حسب القطاعات:

خليجياً، سجلت سوق قطر ارتفاعا قويا خلال الأسبوع السابق بنسبة 5.85% في حين جاءت سوق مسقط للأوراق المالية الخاسر الوحيد بنسبة 0.34% على أساس أسبوعي.

بدأ السباق المحموم بين دول المنطقة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية يأخذ تسارعا ملحوظا مع إعلان كل من السعودية وقطر عن إجراءات تهدف لتبسيط أو استحداث إجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق المالية والأسواق الأخرى. نبدأ من السعودية حيث أعلنت هيئة السوق المالية السعودية خفض الحد الأدنى لقيمة الأصول المدارة اللازمة لمؤسسة الاستثمار الأجنبية للتأهل كمستثمر إلى 500 مليون دولار بدلا مع مليار دولار سابقا.

كذلك أصبحت المؤسسات قادرة على تأهيل وحداتها والصناديق التي تديرها من دون طلب منفصل لكل منها وتم إلغاء المتطلبات المتعلقة بمراجعة ھیئة السوق المالیة والموافقة علی مؤهلات المؤسسة المالية الأجنبية المؤهلة. سيتم البدء بتنفيذ الإجراءات الجديدة اعتبارا من 23 يناير الحالي. وطبقا لبيان الهيئة فإن 118 مؤسسة مالية أجنبية سجلت كمؤسسات مالية أجنبية مؤهلة، حتى نهاية عام 2017.

وبشكل مشابه، أقرت قطر قانونا يسمح للأجانب بالتملك الكامل وبنسبة 100% في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية وذلك بدلا من النسبة المطبقة سابقا والتي لا تزيد على 49%. الهدف من هذا الإجراء جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدولة فضلا عن زيادة الإيرادات غير المتصلة بالطاقة والنفط. وفي حين يسمح القانون للمستثمرين الخارجيين بامتلاك 100٪ من أعمالهم فإنه لن يسمح لهم بشراء العقارات أو امتلاك حقوق امتياز. ولا يزال الاستثمار في المصارف والتأمين يحتاج إلى إذن حكومي خاص. ويعفي القانون الجديد مشروعات المستثمر غير القطري من ضريبة الدخل والإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات الآلات والمعدات اللازمة للمشروع. وقد تجاوب السوق المالي مع هذه القرارات وأنهى الأسبوع السابق على ارتفاع نسبته 5.85% على أساس أسبوعي.

وفي سياق آخر، أصبحت شركة «أرامكو» السعودية شركة مساهمة ابتداءً من العام الحالي وبرأسمال قدره 60 مليار ر.س. مقسم إلى 200 مليار سهم عادي ذي حقوق تصويت متساوية ومن دون قيمة اسمية. وسيتكون مجلس إدارة الشركة من 11 عضواً لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ويكون له سلطة إدراج الشركة في الأسواق المحلية والدولية. وطبقا للمرسوم الملكي الصادر ذي الصلة بعملية التحويل، تحتفظ الدولة بالملكية المباشرة لغالبية أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية). هذا الإجراء جاء تمهيدا للطرح العام الأولي لجزء من الشركة والمتوقع خلال العام الحالي. وكانت وكالة بلومبرج قد أشارت إلى أن الشركة عينت بنوكا عالمية لتقديم عروضها للمشاركة بإدارة وتنسيق طرحها المرتقب بنسبة 5% للاكتتاب العام.

نبقى في الشأن الخليجي، حيث تشير نظرة على التداولات في الأسواق المالية الخليجية خلال عام 2017 مقارنة مع عام 2016 إلى التالي:

سجل المتوسط اليومي لقيم التداول في الأسواق المالية الخليجية تراجعا بنسبة 21.3% على أساس سنوي خلال عام 2017 إلى 1.23 مليار دولار كذلك شهد المتوسط اليومي لأحجام التداول تراجعا بنسبة 11.2% على أساس سنوي إلى 849 مليون سهم.

التراجع الأكبر من حيث المتوسط اليومي لقيم التداول كان من نصيب السعودية بنسبة 28% عند 892 مليون دولار لعام 2017 تلاها سوق دبي المالي بنسبة 14.2% إلى 125 مليون دولار.

الارتفاع الأكبر من حيث المتوسط اليومي لقيم التداول كان من نصيب الكويت بنسبة 98.9% عند 75.6 مليون دولار أمريكي تلاها بورصة البحرين بنسبة 70.7% عند 2.3 مليون دولار أمريكي.

فيما يتعلق بالمتوسط اليومي لأحجام التداول:

سجل السوق المالي السعودي التراجع الأكبر بنسبة 33.1% على أساس سنوي عند 173.2 مليون سهم تلاها سوق دبي المالي بنسبة 23.1%.

الارتفاع الأكبر سجلته الكويت بنسبة 66% عند 202.5 مليون سهم تلاها البحرين بنسبة 56.6% عند 4.7 مليون سهم.

عالميا، أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني خلال الأسبوع المنصرم أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي قد سجلت أعلى مستوى منذ أكثر من عام في ديسمبر السابق متجاوزة توقعات المحللين ، حيث أدت القواعد التنظيمية المشددة وقوة اليوان دون نزوح الأموال للخارج. وتعد الزيادة في ديسمبر هي الحادية عشرة على التوالي على أساس شهري. وقد بلغت الزيادة 20.2 مليار دولار ليستقر الاحتياطي عند 3.14 تريليونات دولار، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2016. وتعد هذه الزيادة الشهرية الأكبر منذ يوليو.

في تقريره الأخير عن الاقتصاد العالمي، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2018 إلى 3.1% وذلك بعد الأداء الأفضل من المتوقع لعام2017 بدعم من تعافي الاستثمارات والتصنيع واستمرار تحسن التجارة. وبشكل مخالف، توقع البنك الدولي أن يسجل النمو في الاقتصادات المتقدمة تباطؤا إلى 2.2% في 2018، من 2.3% العام الماضي مع تخلي البنوك المركزية بشكل تدريجي عن برامج التيسير النقدي وتراجع مستويات الاستثمار. وأشار التقرير إلى أن نمو الاقتصادات الناشئة والمتقدمة ككل سيشهد تحسنا إلى 4.5% في 2018 بسبب تعافي أنشطة مصدري السلع الأولية مع ارتفاع الأسعار.

التوصيات

لاحظ التقرير خلال الأسبوع المنصرم تصريحات إيجابية ومشجعة من عدة دول خليجية تتعلق بتسهيل وتطوير الإجراءات بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية لها. ويعتقد الخبراء أن المزيد من هذه التدابير قد يتم الإعلان عنها في الفترة القادمة من قبل دول أخرى في المجلس.

وحتى اللحظة لم نشهد سوى عدد قليل من النتائج المعلنة للشركات التي لا تشمل نتائج الشركات القيادية وبالتالي سنرى بقية النتائج خلال الأسبوع الحالي. وعليه نوصي المستثمرين بمراقبة نتائج الشركات المتبقية خاصة تلك التي ستعطي تصورا لتوجه السوق.

وأوصى التقرير المستثمرين بانتقائية الشراء في الأسهم مع الوضع بعين الاعتبار أن الشركات التي ستعلن عن نتائج جيدة وستكون في الوقت ذاته مستفيدة من القطاعات المستهدفة في الموازنة ستكون خيارا صائبا للاستثمار فيها.