«التنمية» توقع اتفاقية لإنشاء دار متكاملة لإصلاح الأحداث بمساحة 4000 متر مربع

تحوي محكمة مختصة وبرامج للتأهيل وخدمات الإقامة -

كتبت- خالصة بنت عبدالله الشيبانية -

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية مع مجموعة شركات «دبليو جي تاول»، صباح أمس اتفاقية لإنشاء مبنى دار إصلاح الأحداث بمنطقة جنوب المعبيلة بولاية السيب، يبلغ مساحة مبنى الدار 4000 متر مربع، وقع الاتفاقية من طرف وزارة التنمية الاجتماعية محمد بن أحمد المحروقي مدير عام التخطيط والدراسات، بينما وقعها من طرف مجموعة شركات «دبليو جي تاول»، حسين بن جواد اللواتي رئيس مجلس إدارة مجوعة «تاول»، وبحضور معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية.

خدمات الإقامة

تهدف الدار لتقديم خدمات الرعاية وتنفيذ برامج إصلاح الأحداث، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون مساءلة الأحداث لما يوصلهم إلى ما فيه خدمة الوطن ويحدُّ من ظاهرة جنوح الأحداث، وتتسع الدار الجديدة لأكثر من 70 حدثًا، تشتمل على العديد من المرافق وبرامج التأهيل التي تتناسب مع احتياجات الحدث، وتتميز الدار الجديدة بموقعها بمحافظة مسقط بولاية السيب وذلك يسهل من العمليات الإدارية والتنسيقية سواءً مع وزارة التنمية الاجتماعية أو مع باقي الجهات الحكومية والخاصة.

وأكد معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية على أن الوزارة تعمل على إيجاد دار واحدة لإصلاح وتوجيه الأحداث، لكي تستقبل جميع الحالات وتوجيههم من خلال المحاضرات والتواصل معهم ومع أسرهم من جانب، وتوفير خدمات الإقامة الداخلية للأحداث حتى صدور الحكم في جانب آخر، وأشار الكلباني إلى أن الدار ضمن منظومة العمل الاجتماعي التي تعمل الوزارة على تحقيقها، وقال: إن توقيع مذكرة التفاهم صباح أمس مع مجموعة دبليو جي تاول لإنشاء دار إصلاح الأحداث في الخوض تدعم كافة الجهود التي تبذل من قبل القطاع الخاص ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركة، ويشكّل نقلة نوعية لقطاع الأحداث، وتعمل الوزارة على إيجاد كافة الوسائل التي تخدم قطاع الأحداث، وأشار إلى أن هناك الكثير من الحوادث التي يتعرض لها الحدث أو يفعلها الحدث الناشز، لذا تعمل دار الإصلاح على تقديم خدمات نوعية للحدث الجانح لإصلاحه وإعادته لأسرته بشكل يستطيع فيها العيش بسلام مع المجتمع ويعود لحياته الطبيعية.

مسؤولية اجتماعية

من جهته، أكد حسين بن جواد اللواتي رئيس مجلس إدارة مجوعة «تاول»، أن من مسؤولية الشركات المساهمة في القضايا الاجتماعية، وهو ما يجب على شركة «تاول» المساهمة فيه ضمن واجباتها تجاه المجتمع، مع ضرورة فصل الأعمال التطوعية عن مشاريع المسؤولية الاجتماعية، وقال: إن توقيع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أمس جاءت ضمن مشاريع المسؤولية الاجتماعية الواجبة على شركات القطاع الخاص تقديمها للمجتمع.

وأوضح محمد بن أحمد المحروقي مدير عام التخطيط والدراسات بوزارة التنمية الاجتماعية، أن عدد الأحداث الجانحين الذين تضمهم وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في داري الإصلاح والتوجيه حاليًا يصل حوالي 39 حدثًا جانحًا، وأن دار الإصلاح الجديدة تعدُّ دارًا متكاملة تشمل سكن الأحداث، وقاعات التأهيل وورشا تدريبية وفصولًا تدريسيةً وأماكن ترفيهية، كما يضم مخطط المشروع محكمة للأحداث داخل المبنى، ويتم الاستغناء عن داري الإصلاح والتوجيه الحاليين ودمجهم في الدار الجديدة المتكاملة.

ظواهر سلبية

وقد وصل عدد الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح في السلطنة إلى 445 حالة مسجلة بنهاية العام الماضي 2016م، 424 منهم عمانيون، والباقي من جنسيات متعددة أخرى، ودرست دائرة شؤون الأحداث 440 حالة بنهاية 2016، أغلبهم من محافظة شمال الباطنة بواقع 137 حالة في 108 قضايا، تم إخضاع 20 طفلًا منهم لحالات الاختبار القضائي من أصل 65 حالة إجمالي عدد الأطفال الذين أخضعوا لحالات الاختبار القضائي العام الماضي، و24 منهم تلقوا حالات الرعاية اللاحقة من أصل 44 حالة في السلطنة، كما تشير الإحصائية إلى أن أغلب حالات الجنوح التي تلقتها الوزارة كانت من فئة الذكور بواقع 414 حالة، و31 حالة من الإناث أغلبهن من محافظة مسقط، وقد استقبلت دار إصلاح الأحداث التابعة لشؤون الأحداث المخصص للفتيان بسمائل 38 حالة، فيما استقبلت دار توجيه الأحداث المخصصة للإناث بمسقط 9 حالات العام الماضي. ويعتبر جنوح الأحداث من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تعاني منها معظم المجتمعات نتيجة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والسلطنة كغيرها من هذه المجتمعات شهدت في السنوات الأخيرة تزايد حالات جنوح الأحداث، وفـي إطار سعي وزارة التنمية الاجتماعية نحو تطوير برامج خدماتها في مختلف المجالات لاسيما تلك الموجهة للأحداث، فقد تم إصدار قانون مساءلة الأحداث بموجب المرسوم السلطاني رقـم (30/2008) وعليه تـم إنشـاء دائـرة شـؤون الأحـداث بالمديرية العامة للرعاية الاجتماعية بموجب القرار الـــوزاري رقم (100/‏‏ 2008)، تهدف الدائرة إلى تأهيل وإعداد الأحداث المعرضين للجنوح والجانحين ورعايتهم وإيجاد السبل الكفيلة لتربيتهم التربية السليمة والعناية بهم وتأهيلهم وتعليمهم وفق قدراتهم واستعداداتهم. وحتى يتمكـن الأحـداث الجانحون والمعرضون للجنوح مـن العـودة إلـى المجتمـع كأفـراد أسوياء، يقدم لهم من خلال دار الإصلاح ودار التوجيه برامج تأهيلية في مختلف المجالات أهمها المجال الاجتماعي والنفسي والتعليمي والفني والرياضي والصحي والمهني والزراعي، بالإضـافة إلى الرعاية اللاحقة أي متابعـة الحـدث بعـد خروجـه مـن داري رعايـة الأحداث.