مواعيد الصلاة
مبادرات فرص العمل
بخيت بن مسن الكثيري -
نتائج ناجحة حققها معرض فرص العمل التخصصي في مجالات الهندسة خلال الأيام الماضية الذي أتاح الفرص الوظيفية بشكل مباشر بين خريجي التخصصات الهندسية المفعلين في نظام الهيئة العامة لسجل القوى العاملة والشركات تحت سقف واحد لعرض الفرص الوظيفية أمام القوى العاملة الوطنية في القطاعات الاقتصادية الذي يمتلك فرصا متعددة للتوظيف والتشغيل في البلاد.
وهذه مبادرة طيبة لتعزيز نسبة مساهمة القوى العاملة الوطنية في العجلة الإنتاجية وتؤكد أهمية شراكة القطاع الخاص في جهود استيعاب المخرجات والفرص التوظيفية التي يمتلكها حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الى ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني التي مثلت محرك النمو 2016م وحافظت على نمو 0.6 بالمائة وسجلت مساهمة قدرها 19.3 مليار ريال من إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ 25.2 مليار ريال هذا مؤشر جيد بالرغم أننا في بداية الجهود للخطوط العريضة لبرنامج التنوع الاقتصادي (تنفيذ). وهذه المؤشرات تؤكد تنوع مصادر التوظيف والتشغيل التي تتطلب تكاتف الجهود لتحليل سوق العمل واحتياجاته الفعلية وتوليد فرص العمل وفق الخطط الاقتصادية والبرامج الطموحة التي تنفذها السلطنة خاصة المشروعات الاستراتيجية لتوليد فرص مع إنشاء الصندوق الوطني للتدريب بالتنسيق مع القطاع الخاص بوضع البرامج التدريبية لتدريب وتأهيل الشباب للانخراط في سوق العمل لاستيعاب المزيد من المخرجات للمواءمة مع سوق العمل ومواكبتها لمتطلبات الخطط والمشروعات الاقتصادية الحالية والمزمع تدشينها مع القطاع الخاص في الموانئ والمناطق الصناعية والحرة لتواكب تطلعات مسار حركة قطاع التشغيل
وكذلك التأكيد على مبادرات قطاع سوق العمل والتشغيل في البرنامج الوطني للتنوع الاقتصادي ومتابعة الخطوط العريضة لتحقيق الأهداف المرجوة والجهود المرتبطة بتنظيم سوق العمل مع القطاع الخاص وتطوير خطط وآلية التعمين التي كان لها الفضل بتوعية المجتمع بأهمية العمل في القطاع الخاص والذي صاحبته وجود ملاحظات وتحديات تتطلب إعادة النظرة من حيث الكم والكيف لنوعية الوظائف المطلوب إحلالها حتى نتجنب الممارسات غير الصحيحة من قبل بعض الأفراد والمؤسسات.
في ظل تواجد أكثر من مليون و851 ألفا و414 عاملا وافدا في القطاعين الخاص والحكومي منهم مليون و787 ألفا و979 وافدا في القطاع الخاص هذا الجانب يؤكد أهمية المسؤولية الوطنية المتكاملة لمسار التعمين.
خاصة أنه خلال السنوات الماضية لسياسة التعمين كان هناك إلزام للقطاع الخاص بتحقيق نسبة معينة للتعمين مرتبطة بمفهوم الكم والعدد مما أوجد قيام بعض مؤسسات القطاع الخاص بتحقيق هذه النسبة بطرق مختلفة عن طريق توطينها للوظائف الأقل راتبا. وهنا حاجة الى حلول وهذا الذي اكد علية مجلس الشورى حول أهمية استحداث إجراءات لتسريع نسبة التعمين في الوظائف العليا والمتوسطة وبالفعل كانت هناك جهود في هذا الجانب ونأمل تحقيق نسب تصاعدية بشكل مستمر.
وكذلك يلاحظ كما تحدثنا سابقا ما نسبته 95.7% من عدد القوى العاملة الوطنية تتواجد في منشآت المجموعات التجارية الكبرى الوطنية والشركات الممتازة والأولى التي تعتبر المصدر الحقيقي لفرص العمل في القطاع الخاص أما منشآت الشركات الدرجات الثانية والثالثة والرابعة فهي الأقل تشغيلا جدا بنسبة 1.3 بالمائة نظرا لظاهرة التجارة المستترة وتعدد السجلات التجارية التي أصبحت معضلة حقيقية أمام البرامج الوطنية الطموحة في نشر ثقافة الأعمال الحرة وريادة الأعمال. وأخيرا نأمل مزيدا من الجهود لمسار تطلعات القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص والتأكيد ان تكون سياسات استقدام القوى العاملة الوافدة مكملا وليس بديلا عن القوى العاملة الوطنية ولا يكون إلا بعد التأكد بعدم وجود مواطن على هذا العمل وتجويد برامج مؤسسات التعليم مع متطلبات هذه المرحلة.
