مواعيد الصلاة
شفافية: تحوّل شركات المساهمة العامة إلى مقفلة .. هل يحل مشاكلها؟
محمد بن أحمد الشيزاوي -
أعلنت الشركة الوطنية للأوراق المالية هذا الأسبوع أن مجلس إدارتها وافق في اجتماعه في 9 يوليو الجاري على مقترح بإعادة هيكلة رأس المال من خلال إطفاء الخسائر المتراكمة من السنوات الماضية ثم إعادة رفعه مرة أخرى بما يتناسب مع المتطلبات القانونية، كما اقترح مجلس الإدارة تحويل الشكل القانوني للشركة من شركة مساهمة عامة الى شركة مساهمة مقفلة.هذا الإعلان يفتح المجال للعديد من التساؤلات حول الأسباب التي تدفع شركات المساهمة العامة للتحول إلى شركات مقفلة، وقد شهدنا خلال الأشهر الماضية تحول عدد من الشركات الصناعية من شركات مساهمة عامة إلى شركات مقفلة .. فهل جاء الدور على شركات الوساطة لتغيير شكلها القانوني؟ وما هي الأسباب التي تدفعها لذلك؟.عندما نمعن النظر في أعمال شركات الوساطة نجد أن أغلبها تركز على نشاط الوساطة المالية، ولعل هذا ناتج عن صغر حجم سوق رأس المال في السلطنة وازدياد أعداد الشركات العاملة في القطاع، وقد لاحظنا خلال الفترة الماضية تراجع أعداد شركات الوساطة لتبلغ حاليا 17 شركة مقابل 21 شركة في عام 2012، ويعزو كثير من المتابعين هذا التراجع إلى انخفاض أحجام التداول بالسوق بشكل مستمر وبالتالي تراجع حصة الشركات من أعمال الوساطة، كما أن التنافس بين الشركات يجعلها تقلص عمولاتها إلى الحد الأدنى. وتشير التقارير المالية لشركات الوساطة إلى أن تراجع أسعار النفط أثر سلبا على أداء أسواق المال في مختلف دول المنطقة؛ إذ اتجه المستثمرون إلى الاحتفاظ بالسيولة، كما أن تراجع أسعار الأسهم جعل المستثمرين يحتفظون بالأسهم ولا يتجهون إلى تسييلها في انتظار تعافي الأسواق، وبالتالي تأثرت شركات الوساطة سلبا بهذه الأوضاع خاصة تلك الشركات التي تعتمد بشكل كبير على نشاط الوساطة المالية.عند مراجعة حصص شركات الوساطة من التداول نجد أن الشركة الوطنية للأوراق المالية حلت في المرتبة الـ 15 وبلغت قيمة مشترياتها في النصف الأول من العام الجاري 3.9 مليون ريال عماني ومبيعاتها 3.7 مليون ريال عماني وبلغت حصتها من التداول 1.9%.وفي تقريرها لعام 2016 قالت الشركة: إنها استمرت في خطتها الرامية لزيادة حصتها في سوق الأوراق المالية المحلية والإقليمية وأدى ذلك لزيادة حصتها في سوق مسقط للأوراق المالية من 1.1% في يناير إلى 3.1% في ديسمبر 2016، كما حققت أيضا انخفاضا في التزاماتها لدى الدائنين، إلا أنها قالت: إن استمرار حالة الضعف التي تمر بها الأسواق المالية كقلة أحجام التداول وضعف السيولة والتي يعود أحد أهم أسبابها لعدم تعافي أسعار النفط بشكل كامل، هو ما أسهم في تباطؤ تحقيق خطة عمل الشركة لأهدافها المرجوة.وتشير البيانات المالية إلى أن الشركة سجلت في النصف الأول من العام الجاري خسائر بلغت 356 ألف ريال عماني مقابل أرباح بلغت 361 ألف ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغت خسائرها المتراكمة بنهاية يونيو الماضي 1.8 مليون ريال عماني في حين أن رأسمالها يبلغ مليوني ريال عماني. ولكن هل يكون هذا هو السبب الرئيسي الذي يدفع الشركة الوطنية للأوراق المالية حاليا وربما شركات أخرى في المستقبل للتحول من شركات مساهمة عامة إلى شركات مقفلة؟.قد لا يكون هذا سببا كافيا، ولكن العديد من الشركات - وليس شركات الوساطة فقط - أصبحت ترى أن الإفصاح والإجراءات التنظيمية المعمول بها في سوق مسقط للأوراق المالية تحمّلها تكاليف إدارية ومالية عديدة، كما أن الإفصاح يقتضي نشر التقارير المالية وإجراءات تنظيم الشركة وما يتعلق بمكافآت مجلس الإدارة ومرتبات كبار العاملين في الإدارة التنفيذية، وكثير من الشركات لا تحبذ هذه الإجراءات وترى أن جميع أوراقها أصبحت مكشوفة أمام الآخرين.وفي المقابل لا توجد امتيازات تحصل عليها شركات المساهمة العامة تختلف عن الامتيازات التي تحصل عليها الشركات العائلية والشركات المقفلة، وهو ما يجعل الشركات تنظر إلى أن وجودها في سوق الأوراق المالية يشكل عبئا ماليا وإداريا عليها دون أي مكاسب.أعتقد أن هذه الأوضاع تتطلب منح شركات المساهمة العامة مزيدا من التسهيلات والامتيازات التي تشجعها على الاحتفاظ بشكلها القانوني الحالي كالمشتريات الحكومية والأفضلية في المناقصات والتسهيلات الضريبية وغيرها من الإجراءات الأخرى التي تدعم مواقفها المالية، كما أن علينا في الوقت نفسه مراجعة الإجراءات التنظيمية للشركات المقفلة خاصة ما يتعلق بالحوكمة بحيث تكون جميع الشركات وليس شركات المساهمة العامة فقط ملتزمة بتشريعات الحوكمة.
