موضوعات مهمة بالنسبة للمواطنين

إن البيان الذي ألقاه معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية أمام مجلس الشورى، ومناقشة أصحاب السعادة أعضاء المجلس لما جاء فيه، اتسم بالكثير من الأهمية، ليس فقط لأنه حظي، كالعادة بمتابعة واسعة من جانب المواطنين، خاصة وأنه تزامن مع ما تردد بشأن بقايا مبيدات زراعية بنسبة تتجاوز المسموح به في بعض المنتجات الزراعية، وهو ما لم تتلق وزارة الزراعة والثروة السمكية إخطارا رسميا به كما قال معاليه، ولكن أيضا لأن قطاع الزراعة والثروة السمكية بما يشمله من ثروة حيوانية وداجنة، هو من أكثر القطاعات أهمية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، نظرا لارتباطه الوثيق بالأمن الغذائي، ومن ثم بالحياة اليومية للمواطن والمقيم من ناحية، ونظرا أيضا لاستيعابه أعدادا كبيرة من القوى العاملة الوطنية في الأنشطة المختلفة له من ناحية ثانية.

ومع الوضع في الاعتبار ما اتسمت به مناقشات بعض أعضاء مجلس الشورى من وضوح وصراحة ورغبة في التعرف على كل جوانب الصورة فيما يتعلق بالنشاط الزراعي والسمكي في السلطنة، وما ينتظر هذا القطاع الحيوي من تطور في الفترة القادمة، فإنه من المؤكد أن ما يتصل بالنشاط الزراعي والصيد والثروة الحيوانية والداجنة، ومدى توفرها وكفايتها وضمان جودتها، هي أمور تتجاوز بالتأكيد قدرات وزارة الزراعة والثروة السمكية وحدها، لأنها أمور تتصل بالمجتمع ككل، وتحتاج بالضرورة الى تعاون مختلف الوزارات المعنية وذات الصلة من جانب، وتعاون مالكي المزارع والمواطنين المزارعين والصيادين ومربي الثروة الحيوانية والداجنة، وكذلك رجال الأعمال من جانب آخر، في إطار استراتيجية حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وأولويات خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 - 2020) وخطوات زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المواد والمنتجات الغذائية المختلفة، وفق ما هو مخطط له أيضا .

وبينما تسعى مختلف الجهات المعنية في حكومة جلالته، بما فيها وزارة الزراعة والثروة السمكية، للتأكد من جودة المنتجات المختلفة، زراعية وسمكية وحيوانية وغيرها، وفق الضوابط واشتراطات الجودة العمانية، والتي أعانت العديد من المنتجات العمانية الزراعية والسمكية والحيوانية على دخول أسواق العديد من الدول الأوروبية والآسيوية والأمريكية، ومن ثم بناء درجة عالية من الثقة في جودتها، والإقبال عليها، فانه من المؤكد ان شائعة أو تسريبا أو حتى اكتشاف مخالفة أو تجاوز في إحدى الشحنات أو قليل جدا منها من بين مئات الآلاف من الأطنان من المواد الغذائية العابرة للحدود، لا يمكن أن يفقدنا أو حتى يهز ثقتنا في منتجاتنا الغذائية وغيرها، خاصة وان الخطأ والتجاوز وارد للأسف لأسباب أشار معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية الى بعضها، ضمن إشارته للجهود المبذولة لتلافي ذلك. ومع أن ما حدث يجعلنا نتحرك بشكل أكثر سرعة وفاعلية وحسما لفرض مزيد من المتابعة والرقابة بشأن إنتاج مزارعنا التي يتجاوز عددها 167 ألف مزرعة، إلا أنه من المهم والضروري أيضا أن نظل على ثقتنا في المنتج العماني والإقبال عليه، حتى لا يتحول الأمر إلى خسائر كبيرة للمزارعين والتجار بسبب أمور لم يتم التأكد رسميا منها، وعلى وزارة الزراعة والثروة السمكية زيادة تحركها ونشاطها، هي والجهات المعنية الأخرى لتترسخ وتتزايد الثقة التي طالما حظي ويحظى بها المنتج العماني .