تقرير : نتانياهو يبدأ تنفيذ تعهداته لاسترضاء مستوطني «عمونا»

رام الله – «عمان» – نظير فالح:

أفاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بدأ بتنفيذ تعهداته أواسط ديسمبر الفائت لاسترضاء مستوطني بؤرة «عمونا» الاستيطانية، قبل أن يتم هدم أي حجر في تلك البؤرة.
ونقل المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر أمس السبت، وصل «عُمان» نسخة منه، عن نتانياهو قوله في هذا الإطار: «أوعزت بتسريع هدم البناء غير القانوني في النقب ووادي عارة والجليل والمركز، وفي كافة أنحاء البلاد» وساوى في ذلك بين من يبني على ارضه في بلده وبين من يسكن على أرض منهوبة ومحتلة.
وأكد التقرير أن تهديد نتانياهو وحكومته طُبّق بهدم 11 منزلا في قلنسوة في منطقة المثلث بالداخل المحتل، رافق ذلك تصعيد إسرائيلي غير مسبوق وحرب شرسة على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية المحتلة من خلال التصعيد في عمليات هدم المنازل والمنشآت والممتلكات، وتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتخصيصها لصالح الاستيطان، كما حدث مؤخرا في خربة «طانا» و«الخان الأحمر» والأغوار والقدس المحتلة.
وفي الوقت ذاته، أبلغت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين الذين أثبتوا ملكيتهم لأراضٍ في منطقة «بؤرة عمونا الاستيطانية «وجوارها بأنه ستقسّم أراضي البؤرة بحيث تمنح المستوطنين الأراضي التي تعدّها «أملاك غائبين»، وبحسب المصادر العبرية فإن الأراضي التي أثبت فلسطينيون ملكيتهم لها ستمنح لهم، فيما ستمنح للمستوطنين الأراضي التي ستعدّ «أملاك غائبين».
وأشارت تلك المصادر إلى أن السلطات الإسرائيلية أبلغت الفلسطينيين بذلك، حيث وضعت الإدارة المدنية الإسرائيلية يدها على أراضٍ بالقرب من «عامونا» الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.
فيما أعربت مصادر في البيت اليهودي عن معارضتها لتجميد قانون التنظيم (مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة لتنظيم المستوطنات)، وقال نائب وزير الأمن أيلي بن دهان: إنه سيتم دفع القانون كالمعتاد، فيما هدد النائب بتسلئيل سموطريتش بأزمة سياسية إذا لم يتم دفع القانون.
وحسب التقرير، فقد جاء قرار مجلس الأمن 2334، الذي ندد بالاستيطان الاستعماري في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وطالب «إسرائيل» بوقفه ليدفع قادة أحزاب الائتلاف بعد التصويت على القانون في القراءة التمهيدية بعدم دفعه للمصادقة عليه في القراءة الأولى لامتصاص غضب المجتمع الدولي ونفاد صبره من سياسة حكومة إسرائيل الاستيطانية. لكن نواب البيت اليهودي يطالبون الآن بمواصلة سن القانون والتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة.
وقال سموطريتش: «لدينا مقولة قاطعة: إذا لم يتم تمرير هذا القانون، لن يتم تمرير أي شيء آخر».
وفي السياق، أكد الاستطلاع الأكاديمي «مؤشر السلام» الذي صدر عن «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، التوجهات اليمينية للإسرائيليين، الذين عبّروا عن دعمهم للاستيطان، رغم إدانة المجتمع الدولي للاستيطان حيث اعتبر 62% من الجمهور اليهودي بأن على «إسرائيل» الاستمرار في البناء في المستوطنات، وفيما يتعلق بقرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان، فإن 53% من اليهود اعتبروا أن هذا القرار سببه العداء لـ«إسرائيل».
وفي سياق التصريحات العنصرية قالت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد: إنه يجب مواصلة البناء الاستيطاني في مدينة الخليل، والقدس وسائر أنحاء الضفة الغربية، بعد دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، زاعمة أن «مدينة الخليل يهودية من الناحية التاريخية والقضائية».
وفي سياق آخر، أفادت مصادر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض بأن المواطنين الفلسطينيين في جبل المكبر كانوا قد تقدموا بمشروع لبلدية القدس من اجل بناء 2500 وحدة سكنية قبل عدة سنوات، ولكن موظفي البلدية وضعوا أمامهم شروطا تعجيزية للحيلولة دون إقامته. بينما كشفت مصادر عبرية بأن بلدية الاحتلال في القدس تستغل عملية الدهس الأخيرة، التي وقعت في المدينة على أيدي أحد سكان جبل المكبر لتمرير مشروع استيطاني خطير.
وقالت المصادر: إن البلدية تنوي في أطار إجراءات سريعة التعجيل بالقيام ببناء المنطقة الفندقية على التلة المجاورة لمتنزه جبل المكبر والتوجه في الأيام القادمة للمستثمرين الإسرائيليين بهذه المشروعات والعرض عليهم سلسلة من الامتيازات والتسهيلات، وقد قررت بلدية نير بركات تقديم تسهيلات وامتيازات للمقاولين الإسرائيليين للإسراع ببناء فنادق على جبل المكبر (1300 غرفة فندقية ومناطق تجارية).
ودعا مئير تورجمان المسؤول عن ملف التنظيم والبناء في بلدية الاحتلال شركات البناء التي حصلت على مناقصات بناء فنادق في جبل المكبر للقاء خاص هذا الأسبوع واطلاعهم على تفاصيل المبادرة وتتجه النية لتمكين المقاولين من استصدار رخص البناء بأقصى سرعة ممكنة من اجل البدء بالبناء.
وقال تورجمان سنعزز البناء في القدس وسنستمر في دعمه في كل مكان بالمدينة وسنعد وبالتنسيق مع مهندس المدينة مسارًا سريعًا لأحياء متنزه جبل المكبر.
وفي إطار سياسة التهويد والتطهير العرقي الصامت من المتوقع أن تناقش اللجنة الوزارية للتشريع اقتراح قانون يحمل اسم «طرد عائلات»، يتيح لوزير الأمن ووزير الداخلية إبعاد مقاومين للاحتلال وعائلاتهم من القدس ومن مناطق أخرى في الضفة الغربية إلى مناطق السلطة الفلسطينية أو إلى خارج البلاد ومنعهم من الدخول إلى «إسرائيل».
وبادر إلى اقتراح القانون رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، مع الوزير يسرائيل كاتس، ووقع عليه 15 عضو كنيست آخرون، بينهم يائير لبيد ويعكوف بيري من «يش عتيد» ورئيس لجنة الخارجية والأمن آفي ديختر (ليكود).