سوق مسقط ينهي جلسات الأسبوع على ارتفاع في المؤشر العام وقيم التداولات

الموافقة بالإجماع على حل مؤسسة خدمات الموانئ -

كتب - زكريا فكري -

اختتم سوق مسقط للأوراق المالية آخر جلسات الأسبوع بمكاسب بلغت 11.2 نقطة وبما يعادل 0.20% ليقفل عند مستوى 5667.58 نقطة وقيمة تداولات اقتربت من 5 ملايين ريال عماني وبزيادة 136.8% مقارنة بجلسة أمس الأول لترتفع القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 0.174%.

قطاعيا لم يتراجع امس سوى قطاع الصناعة وبنسبة 0.078%، في حين صعد كل من قطاعي الخدمات والمال بنسبة 0.29% و 0.09% على التوالي. كما تراجع امس مؤشر السوق الشرعي بنسبة 0.05% ليغلق على 853.79 نقطة.

جرى التعامل أمس على 47 سهما ارتفع منها 8 وتراجع 11 بينما استقرت أسعار 28 سهما. كان أبرز الارتفاعات أمس سهم مؤسسة خدمات المواني الذي صعد بنسبة 9.96% ليغلق على 265 بيسة، يليه سهم العنقاء للطاقة مرتفعا بنسبة 2.74% وأغلق على 150 بيسة، ثم سهم فولتامب للطاقة مرتفعا بنسبة 2.08% ليغلق على 490 بيسة.. كما ارتفع سهم بنك ظفار بنسبة 1.78% وأغلق على 229 بيسة، يليه سهم عمان والإمارات القابضة مرتفعا بنسبة 1.53% ليغلق على 133 بيسة.

أما التراجعات فقد تصدرها سهم الجزيرة للخدمات متراجعا بنسبة 4% ليغلق على 191 بيسة، يليه سهم صلالة لخدمات الموانئ متراجعا بنسبة 2.47% ليغلق على 632 بيسة، ثم سهم جلفار للهندسة والمقاولات متراجعا بنسبة 1.96% ليغلق على 100 بيسة.

واستحوذ أمس بنك مسقط على أكبر نسبة من قيمة تداولات السوق محققا 966 ألف ريال عماني، بينما استحوذت العنقاء للطاقة على أكبر حجم تداولات في السوق محققة 5.2 مليون سهم تداول.

الموافقة بإجماع الجمعية العمومية على حل مؤسسة خدمات الموانئ

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة مؤسسة خدمات الموانئ، المدرجة بسوق مسقط، بالإجماع على حل المؤسسة وتصفيتها، على أن يسري قرار الحل والتصفية اعتباراً من أول يناير 2017، بعد انتهاء اتفاقية الامتياز الحالية في 31 ديسمبر 2016.

وقالت الشركة في بيان لها أمس، إن العمومية التي انعقدت أمس الأول بنسبة حضور اقتربت من 73%، وافقت بالإجماع أيضاً على تعيين مكتب مور ستيفنز كمصف للمؤسسة على أن يبدأ المهمة المكلف بها اعتباراً من 1 يناير المقبل، ومن ثم اعتمدت أتعابهم البالغ قدرها 20 ألف ريال، بالإضافة للمصاريف الأخرى الواردة في عرضهم. كما وافقت العمومية بالإجماع، وفقاً لبيان الشركة، على تفويض المُصفي لعقد أي تسوية مع دائني المؤسسة، وأن يقبلوا التحكيم نيابة عنها، وأن يتخلوا عن أي تأمين أو أي نوع آخر من الضمان يعود للمؤسسة بأقل من كامل قيمته، وكذلك جواز بيع موجودات المؤسسة ومشروعاتها جملة أو التفرغ عنها.

وكان مجلس إدارة المؤسسة اقترح في نهاية سبتمبر الماضي، حل المؤسسة وتصفيتها في ظل عدم وجود جدوى اقتصادية لإدارة وتشغيل ميناء السلطان قابوس لعام 2017، وفق شروط وزارة النقل والاتصالات المعدلة لتمديد اتفاقية الامتياز، ولا تحقق عوائد تشغيلية مجزية لمساهمي المؤسسة.

ونجحت المؤسسة في التحول للربحية بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بأرباح بلغت 5.07 مليون ريال مقارنة بـ 3.8 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفع سهم الشركة في مستهل جلسة أمس بسوق مسقط، قرابة 10% عند سعر 265 بيسة من خلال تداول 860 ألف سهم، بقيمة 227.9 ألف ريال عماني.