مسقط والرياض .. سعي للاستثمار المتبادل في الصناعات الثقيلة وتقنيات المستقبل

العُمانية: تشهد سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ـ حفظهما الله ورعاهما ـ تعاونًا اقتصاديًّا واستثماريًّا في مختلف القطاعات. وأكد البلدان الشقيقان في يوليو الماضي سعيهما نحو «الاستثمار المتبادل بينهما في التقنيات المتطورة والابتكار ومشروعات الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة، والمجال الصحي والصناعات الدوائية، والتطوير العقاري، والسياحة، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، وسلاسل الإمداد والشراكة اللوجستية، وتقنية المعلومات والتقنية المالية ». وانعكست الرغبة الجادة بين البلدين الشقيقين في هذا التعاون من خلال ما نُفّذ من زيارات متبادلة لمسؤولين ورجال أعمال خلال الأشهر الخمسة الماضية، بالإضافة إلى إقامة المنتدى الاستثماري العُماني - السعودي في شهر أغسطس بمسقط الذي خرج بعدد من النتائج، من بينها توقيع مذكرة تفاهم في مجال تعزيز وتشجيع الاستثمار بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال المنتدى بين رجال الأعمال العُمانيين ونظرائهم السعوديين. كما أن مجلس الأعمال العُماني السعودي الذي عقد اجتماعًا مشتركًا في أغسطس الماضي بمسقط يسعى إلى تسريع العلاقات التجارية والاستثمارية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية وآليات ومتطلبات تعزيز التجارة البينية بين البلدين الشقيقين وتسريع التكامل الاقتصادي وزيادة تعزيز التعاون التجاري ورفع معدل الفرص الاستثمارية بينهما. وقال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان: إن زيارة صاحب السُّمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية إلى سلطنة عُمان تكتسب أهمية كبيرة على العديد من الأصعدة والمستويات الثنائية. وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن الزيارة تأتي انعكاسًا للعلاقات الأخوية الوطيدة بين السلطنة والمملكة وترجمةً للروابط المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وما يربط بينهما من وشائج ومصالح متبادلة والمكانة الإقليمية والدولية التي يتميز بها البلدان حيث إنهما عضوان أساسيان في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولهما ثقل وأهمية استراتيجية في تعزيز العمل العربي المشترك، كما أنهما يتشاركان في الرؤى والتطلعات الرامية إلى تعزيز مسارات التنمية الشاملة والتنويع الاقتصادي وهو ما يتجلى في الرؤيتين (عُمان 2040) و(المملكة 2030). وأوضح سعادته أن الإحصاءات تشير إلى المنحى التصاعدي للتبادل التجاري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، حيث بلغ 960 مليون ريال عُماني في عام 2020 مرتفعًا بنحو الضعف منذ عام 2010 (461 مليون ريال عُماني) في حين تشير أرقام الربع الأول للعام الحالي 2021 إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 14.89 بالمائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 265.4 مليون ريال عُماني. وبيّن سعادته أن طموح القطاع الخاص أن يرتفع التبادل التجاري إلى مستويات أفضل يأتي ترجمةً لهذه العلاقات التي تحظى باهتمام من قيادتي البلدين خاصة وأن هناك آفاقًا أكبر لرفع حجم التبادل التجاري باطراد في الفترة القادمة؛ نتيجةً لتنامي العلاقات والهدف المشترك للوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادي الذي سيتعزز بفتح الطريق البري بين السلطنة والمملكة الذي سيكون له أثر إيجابي في تسهيل التبادل التجاري وزيادة انسيابيته. وأكد سعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان أن المملكة العربية السعودية تأتي في المرتبة الثانية في قائمة مستوردي الصادرات العُمانية غير النفطية، وفي المرتبة الرابعة من حيث إعادة التصدير، وفي المركز الخامس في قائمة الدول التي تستورد منها السلطنة، كما تأتي رابعًا على مستوى العالم في استيراد الأسماك العُمانية. وتعد السعودية شريكًا استراتيجيًّا في عدد من المشروعات الاقتصادية في السلطنة، منها على سبيل المثال لا الحصر تطوير مدينة خزائن الاقتصادية التي تأسست في 2018 بشراكة عُمانية سعودية وفي مجال الطاقة عبر مشروعات «عبري2» وهو أكبر محطة طاقة شمسية في السلطنة ومشروع «صلالة 2» وكذلك «محطة صلالة المستقلة لتحلية المياه» وجميعهم بالشراكة مع أكواباور السعودية. وأشار سعادته إلى أن الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى المملكة العربية السعودية التي انبثق منها تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني تمثل انطلاقة قوية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين ليضاف إلى ذلك الاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال الزيارة والتأكيد على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تحقّق طموحات الشعبين وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورؤية عُمان 2040، وعبر إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة التي تشمل مجالات تعاون رئيسية، منها: الاستثمارات في منطقة الدقم، والتعاون في مجال الطاقة، بالإضافة إلى الشراكة في مجال الأمن الغذائي، والتعاون في الأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية المختلفة. وأشار سعادته إلى أن مجلس الأعمال العُماني السعودي يعمل على تسريع العلاقات التجارية والاستثمارية بين السلطنة والمملكة العربية السعودية وآليات ومتطلبات تعزيز التجارة البينية بين البلدين الشقيقين وتسريع التكامل الاقتصادي وزيادة تعزيز التعاون التجاري ورفع معدل الفرص الاستثمارية بين البلدين، والتمس المجلس في هذا الصدد اهتمامًا سعوديًّا بالاستثمار في الصناعات الثقيلة وصناعة البتروكيماويات ومشروعات التعدين، ومشروعات الخدمات اللوجستية. ولفت سعادته إلى أن الاقتصاد السعودي يعد من أكبر الاقتصادات في المنطقة والعالم، حيث إن المملكة عضو في مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم؛ لذا تمثل ثقلًا لدول الخليج العربية، كما أن المملكة أكبر مُصدّر للنفط في العالم، وبها من الصناعات التحويلية ما يسهم في تعزيز الاقتصادات الخليجية وبذلك تشكل المملكة دعامة كبيرة لدول الخليج العربية ‏اقتصاديًّا وسياسيًّا. وأوضح سعادته أن التوقعات تشير إلى أن المملكة العربية السعودية ستشهد نموًّا اقتصاديًّا مرتفعًا في 2022 عند 4.8 بالمائة، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، وسط زيادة إنتاج النفط من جهة، والتحسن القوي للاقتصاد غير النفطي من جهة أخرى ومن المتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي بنحو 2.9 بالمائة في 2022، بدعم من قطاعات العقار والتكنولوجيا المالية وتجارة الجملة والتجزئة. وقال سعادته إنه من المتوقع أيضًا أن يستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة (وفقًا لتوقعات وزارة المالية) في المسار الطبيعي، بواقع 3.4 بالمائة خلال الفترة من 2022 إلى 3.5 بالمائة في عام 2023. وحول أهمية الزيارات المتبادلة في تعزيز أواصر المحبة والاستقرار أوضح سعادته أن الزيارات المتبادلة بين السلطنة والمملكة العربية السعودية وعلى كافة المستويات تفتح ‏آفاقًا أوسع لتطوير العلاقات البينية وتمهّد الأرضية الصلبة للمزيد من مجالات التعاون وتسهم في تذليل العقبات والصعوبات، خاصة أمام القطاع الخاص في البلدين حيث إنه مدعو لاستثمار هذا الزخم في العلاقات في المزيد من الاستثمارات المشتركة والشراكة التجارية الهادفة إلى تعظيم الاستفادة المشتركة. وأعرب سعادته عن تطلعه إلى تعميق القطاع الخاص في كل من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية من مشاركته مع ما تشهده هذه العلاقات من نمو وتطور واهتمام رسمي كبير.