عمان اليوم

«بلدية مسقط» تكثّف جهودها التفتيشية والرقابية على عدد من المحّال والأنشطة

26 يوليو 2021
للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية
26 يوليو 2021

تواصلت جهود بلدية مسقط في متابعة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من التزام أصحابها والعاملين بها بالاشتراطات والضوابط الإدارية والصحية المطلوبة، ورصد أي ملاحظات أو تجاوزات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث جدولت أعمالها الرقابية والتشريعية خلال فترة العيد وما عقبها بما يضمن الإعداد الجيد للزيارات التفتيشية وذلك بالتعاون مع المديريات الخدمية التابعة للبلدية في جميع ولايات محافظة مسقط، وبما يضمن تقيد كافة المحال والأنشطة التجارية ببنود لائحة الاشتراطات الصحية للأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، والتأكيد على جودة المنتجات والأطعمة المعروضة، مع التأكد من سريان العقود والتراخيص، ومعاينة أدوات الخدمة والآلات للتعرّف على مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية، وضمان تقديم الخدمات بمراعاة الاشتراطات اللازمة والإجراءات الوقائية.

من جانب آخر فقد أولت بلدية مسقط موضوع سلامة الأغذية جُلَّ اهتمامها، وذلك عبر تنفيذها لمنظومة رقابية متكاملة على الأنشطة الغذائية بمحافظة مسقط، وقيامها بحملات متواصلة ومستمرة على هذه الأنشطة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ووضع الاشتراطات الصحية للأنشطة الغذائية وأنشطة الصحة العامة والعاملين بها، والتأكد من تطبيق كافة هذه الاشتراطات والمعايير الصحية، والاهتمام بطرق عرض وتخزين ونقل الأغذية بطرق آمنة وسليمة، للمحافظة على جودتها والتقليل من فرص تعرّضها للتلف، حيث قامت فرق التفتيش ومراقبة الأغذية بجميع المديريات الخدمية بولايات محافظة مسقط بتنظيم العديد من الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة بالإشراف على مختلف المنشآت كالمطاعم والمقاهي والمخابز ومخازن المواد الغذائية والأندية الصحية، وكذلك المسالخ والمغاسل وغيرها لإيجاد بيئة صحية ومناسبة لمزاولة تلك الأنشطة التي تلامس المجتمع بشكل أساسي.

ومن الناحية القانونية فقد حدد الأمر المحلي رقم (1/ 2006) الخاص بوقاية الصحة العامة التشريعات والقوانين المنظمة للأعمال الرقابية على المنشآت الغذائية، ولوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بمزاولة الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، كما عرّف بالاشتراطات المحددة لمزاولة هذه الأنشطة، وحدد الواجبات التي ينبغي اتباعها من قِبل فرق التفتيش الغذائي وطرق تأدية العمل، كما حدد الأسس الواجب اتباعها في تداول الغذاء في المنشآت الغذائية، ونصت المادة رقم (2) من الأمر المحلي «أنه يحق للبلدية إغلاق المؤسسات الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة مباشرة في حالة مزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص بلدي، أو القيام بغش تجاري في الأغذية، أو وجود حشرات أو قوارض، أو ما يدل عليها بالمحل أو الغذاء، أو تسربات للمجاري، أو في حالة القيام بالبيع أو التصرف في المأكولات أو المشروبات المتحفظ عليها من قبل البلدية، أو حدوث حالات تسمم جماعي أو أمراض وبائية ناتجة من الأغذية والمشروبات المتداولة في المحل، أو تكرار عدم التقيّد بالاشتراطات الصحية، وكذلك عدم إزالة المخالفات الصحية، أو تشغيل عمال مصابين بأمراض معدية، أو في الحالات الطارئة التي تقررها الجهات المختصة»، وتلزم المواد أرقام (6، 7) من القرار نفسه «أنه على ملاك المنشآت المحافظة على النظافة العامة للمكان، والتخلص من نفاياته بطريقة صحية، وتفريغ القمامة في أكياس بلاستيك، ومن ثم وضعها في وعاء مخصص لذلك»، وجاء في المادة (32) «يحظر تداول المواد الغذائية المغشوشة أو الفاسدة أو الضارة بالصحة، وللبلدية الحق في إتلافها بعد التثبت من ذلك».

وتؤكد جهود بلدية مسقط وفرقها التفتيشية على مواصلة أعمالها في متابعة الأنشطة، للتأكد من أنها تعمل وفق الاشتراطات الصحية والفنية المعمول بها سواءً مع الظروف الاستثنائية التي نعيشها في ظل انتشار كورونا، أو في الأحوال المعتادة التي تتطلب إبداء الرقابة الصحية والتشريعية لضمان سلامة العاملين بالأنشطة، وصحة المتعاملين، مع استمرارية حملاتها الدورية والمفاجئة لمواقع تحضير الأطعمة والمطاعم والأنشطة المرخصة، لمنع المخالفات الصحية داخلها، ولتوفير البيئة الصحية الملائمة لجميع المستهلكين، ونشر الوعي الصحي بين أصحاب المحلات التجارية والعاملين بها، من أجل تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، كما تدعو البلدية المستهلكين والمستفيدين بالتواصل مع مركز اتصالات مسقط على الرقم المجاني (1111) في حال وجود أي ملاحظات، أو استفسارات، أو مقترحات، أو التواصل على الحسابات الرسمية لمركز اتصالات مسقط.