انتخابات المجالس البلدية.. نحو تعميق الشراكة المجتمعية في العمل الوطني

• الخميس المقبل آخر موعد لتقديم طلبات الترشح للفترة الثالثة

يتطلّع أبناء سلطنة عمان إلى انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة بتفاؤل كبير وآمال عريضة لتكون رافدا مجتمعيا يُضاف إلى غيرها من المجالس التي تمثّل المواطن في المنظومة الحكومية خصوصا فيما يتعلق بتنمية المحافظات والمساهمة بالرأي في تنفيذ المشروعات والشراكة مع الحكومة في خططها وبرامجها التنموية، وتقديم أفكار مثمرة وبرامج هادفة تنبع عن إلمام تام بكافة التفاصيل التي يحتاج إليها أبناء عمان وبالإمكان تنفيذها على أرض الواقع.

وأكد المواطنون على أهمية المشاركة المجتمعية في الانتخابات المقبلة للمجالس البلدية، والدفع بالعضو الذي يمتلك المواصفات ليكون فاعلا بين أروقة المجالس التي أُعطِيت مزيدا من الصلاحيات والمخصصات المالية وتضاعف الاهتمام بها من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه.

وقد حددت وزارة الداخلية الثاني من يونيو المقبل ليكون آخر يوم لتقديم طلبات الترشح لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة 2022م، حيث فتحت الوزارة المجال لاستقبال طلبات الترشح لعضوية المجالس البلدية عبر نظام إلكتروني منذ الخامس عشر من مايو الجاري، وشهدت ولايات سلطنة عمان إقبالا للترشح من المواطنين عبر تقديم استمارات الترشح.

وتلاقي انتخابات الفترة الثالثة للمجالس البلدية أهمية كبيرة نظرا للدور المهم الذي تجسّده المجالس البلدية للمساهمة في عملية التنمية في الولايات، خصوصا أن دور المجالس البلدية قد تعاظم تزامنا مع تنفيذ الحكومة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لسياسة اللامركزية لتسريع وتيرة التنمية بالمحافظات وزيادة المخصصات المالية لكل محافظة ورفدها ماليا بمبالغ بلغت 20 مليون ريال عماني لكل منها لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية.

ومع هذا التوجه الوطني نحو تسريع عملية التنمية في المحافظات والتوجه إلى مشروعات تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تضاعفت أهمية دور أعضاء المجالس البلدية، الأمر الذي يتطلع إليه أبناء المجتمع بمزيد من مضاعفة الجهود، لخدمة البلاد.

وفي استطلاع أجرته (عمان) أعرب مواطنون عن تطلعاتهم بعمل بلدي أكثر تفاعلا مع المجتمع، ومضاعفة أعضاء المجالس البلدية لأدوارهم حتى تكون ملامسة لطموحات المواطن وما يصبو إليه.

• اللا مركزية

وقال رامي بن راشد البادي: بما أننا مقبلون على انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة وتتواصل حاليا فترة تقديم طلبات الترشح لعضوية المجالس فإنه من المؤمل أن يتمتع المترشح بمواصفات الكفاءة نظرا لأهمية هذه الانتخابات ولأن المجالس البلدية تعد هي اللبنة الأساسية لتنمية المحافظات، خصوصا مع توجه الحكومة باتجاه اللامركزية.

وأكد البادي أنّ تمتع عضو المجلس البلدي برؤية اقتصادية يعد ذا أهمية كبيرة بحيث يستطيع مع بقية أعضاء المجلس تقديم مقترحات وخطط وبرامج في المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تعود بالنفع على المحافظة وعلى أبنائنا سواء من حيث إيجاد المشروعات التي تولّد وظائف أو إيجاد مشروعات ذات قيمة مضافة تستفيد منها المحافظة وأبناؤها.

كما بيّن رامي البادي أهمية الإلمام بالجانب الثقافي أو على الأقل أن يكون العضو على اطّلاع بالجانب الثقافي إذ كان ذلك ربما مهملا أو مغيبا في الدورات السابقة، فمن وجهة نظري لا بد من تفعيل هذا الجانب وذلك باختيار عضو فعّال في هذا الجانب إذ ربما نستغل تلك الفعاليات في الجانب الاقتصادي أو ما يسمى بالاقتصاد البنفسجي، مشيرا إلى أهمية أن يمتلك العضو مهارات تواصل فعال مع المواطنين ومع باقي المسؤولين لكي ينقل متطلبات المواطنين إلى المسؤولين، كما أنه من الضروري أن يكون على اطلاع على آخر مستجدات رؤية عمان 2040 لكي يكون عمله موازيا لمتطلبات الرؤية، إضافة إلى أهمية أن يمتلك مهارة التفاوض لكي يتمكن من إقناع المسؤولين بآرائه ومقترحاته.

• أهمية الفترة

من جانبه قال ناصر بن محمد بن سيف الجابري: تزايدت أهمية المجالس البلدية منذ بدء تأسيسها إلى أن وصلنا للفترة الثالثة، خصوصا أن سلطنة عمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- ساعية إلى العديد من المشروعات التنموية والاستراتيجية خصوصا فيما يتعلق بتنمية المجتمع والمحافظات، وهذه المشروعات تحتاج إلى أن يكون أعضاء المجالس البلدية أكثر قوة في التأثير والاطلاع على كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وأكثر قربا من المجتمع واطلاعا على الأوضاع الاقتصادية للبلاد، ليكون العضو أكثر فاعلية في المجلس البلدي في كل محافظة ويستطيع أن يقدم شيئا ينفع به المحافظة والبلاد بشكل عام.

وأضاف الجابري: تسعى كل محافظة إلى أن تسجّل نجاحات على مستوى التنمية خصوصا أنه لا بد أن يقدّم كل محافظ خطة تنفيذية سنوية للجهات المعنية عن كيفية استغلال المخصصات المالية لكل محافظة حسب التكليف السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لذلك فإن دور أعضاء المجالس البلدية يزداد أهمية بالتوازي مع زيادة الاهتمام بالأدوار المناطة بمكاتب أصحاب المعالي والسعادة المحافظين.

وفي ختام حديثه أكد ناصر الجابري على أهمية المشاركة المجتمعية في انتخابات المجالس البلدية والقيد في السجل الانتخابي لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة ليتمكن كل مواطن يحق له التصويت للانتخابات واختيار العضو الأنسب ليكون عضوا في المجالس البلدية.

• مرحلة جديدة

من جانبه قال أحمد بن سعيد الوهيبي: انتخابات المجالس البلدية تشكّل أهمية كبيرة على المستوى الوطني، وتؤسس لمرحلة جديدة من التنمية ولذلك على المواطن أن يحرص على أن يكون حاضرا في هذه الانتخابات، ومن يرى في نفسه الكفاءة فليترشح إذا كان مؤهلا حسب الشروط المحددة، ومن لا يعتزم الترشح عليه أن يشارك عبر التصويت واختيار الأنسب ليمثله في المجلس البلدي.

وأضاف الوهيبي: أتوقع أن يكون هناك تنافس كبير في هذه الانتخابات؛ لأن الاهتمام بالمجالس البلدية قد تضاعف ودور هذه المجالس انتقل إلى مرحلة جديدة، خصوصا بعد الصلاحيات التي أُعطيت لمكاتب المحافظين والرفد المالي لها وزيادة المخصصات ورفعها من 10 ملايين ريال عماني إلى 20 مليون ريال عماني، حيث ستكون هناك متابعة دقيقية لاستغلال هذه المبالغ وكيفية تأسيس وإقامة المشروعات التنموية، لذلك فإن أعضاء المجالس البلدية عليهم دور مهم يجب ممارسته بكل إتقان خدمة للمجتمع والبلاد.

• مطالبات المجتمع

من جانبها أكدت نجود بنت سليمان العزيزية على أهمية دور المجالس البلدية في تقديم احتياجات ومتطلبات المجتمع وما تقدمه هذه المجالس من خدمة لقضايا المجتمع وتطلعات المواطن العماني من أجل دفع عجلة التنمية المستدامة التي تعد من المهمات الأساسية للتطوُّر والتقدُّم، ومن أجل تحسين الخدمات الضرورية.

وبيّنت العزيزية أن للمجالس دورا في التواصل الإيجابي بالمجتمع وتوطيد الجسور والتقارب بين المواطنين والجهات الحكومية، وأيضا المشاركة الإيجابية، من خلال الرؤية الثاقبة التي من شأنها تقديم ما من شأنه خدمة الصالح العام.

وقالت نجود العزيزية: تشكّل المجالس البلدية أهمية كبيرة لدى المواطن العماني وخاصة عندما يرى المواطن بعض المقترحات والتوصيات التي يطرحها الأعضاء في أي ولاية من ولايات سلطنة عمان قد تم تنفيذها، وهذا بدوره يعود بالنجاح الذي تحققه المجالس البلدية في مجال الخدمات، ويعزز شعور المواطن بهذا الدور المناط للمجلس.

وأوضحت نجود العزيزية أهمية أن تكون هناك أولوية لما يتم تقديمه من مقترحات حسب الأهمية والأولوية، مؤكدة على أن للمجالس البلدية دورا مهما أيضا في تلبية احتياجات المواطنين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

• آمال عريضة

من جانبه قال سعيد بن عبدالله العزري: سنّت ضرورة الشورى والإشراك في العمل الذي ينهض بكل محافظة ويمثلها ويعكس هويتها على وجود المجالس البلدية في كل محافظة من محافظات سلطنة عمان، ورافق ذلك المرسوم السلطاني ١٢٦/ ٢٠٢٠ والذي يوضح المهمات والأعمال المناطة بالمجالس البلدية وأعضائها وكافة تفاصيل عملها، لذا فإن المجلس البلدي لا يقل عمله عن غيره من المجالس في سلطنة عمان، كما أنه يعد مرآة المحافظة المباشرة وذلك أن الصلاحيات والمهمات المسندة إليه تشير لذلك، ومن غير الواجب أن يكون المجلس عبارة عن طاولة مستديرة تمثل إليها مجموعة من الأفراد بغاية التقاط الصور لهم للصحف أو وسائل الإعلام فقط ودون أي عمل واضح للملأ أو حتى دون وجود دور جليّ لهم أو عمل كما أقرّه المرسوم السلطاني.

وأشار العزري إلى الآمال العريضة لدى المواطن في أن تكون المجالس البلدية قائمةً بالمهمات الموكلة إليها في المرسوم السلطاني، كما أنها وكما بيّنت تفاصيل المرسوم تسند إليها الكثير من الأعمال والتي تعد مهمات خاصة بالمحافظة وتستند إلى ما تقتضيه مصلحة المحافظة، كما أن المجالس تأخذ بدفة الاستثمار للولايات كونها داعمًا لعملية الاستثمار فيها وعملية إصدار التراخيص وغيرها من الأعمال التي تعد المرآة الحضارية للولايات بداخلها، والتي يجب على أعضاء هذه المجالس أن يبرزوها بالصورة الحسنة وأن يعملوا جاهدين على رفد كل ما ينمّي المحافظة ويسهم بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ولا بد أيضًا من خلال معرفتهم بالمجتمع الخاص بكل محافظة أن يكون ذلك ملامسًا لاحتياجات سكان المحافظات ولا يخرج عن دائرة الذوق العام والجمالي، مؤكدا على أن مهمة المجالس البلدية كبيرة ونأمل أن نرى أعمالهم ظاهرةً جليّةً وملموسة بما يخدم المواطنين كافة.

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية قد فتحت المجال لبدء القيد في السجل الانتخابي لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة، ليتمكن المواطن من ممارسة حقه في التصويت واختيار من يراهم الأنسب ليمثلوا المحافظة في مجلسها البلدي بواقع عضوين عن كل ولاية، إضافة إلى الأعضاء الآخرين المعيّنين بصفاتهم الوظيفية الذين يمثلون (7) مؤسسات حكومية خدمية واثنين من أهل المشورة والرأي من أبناء المحافظة.