نتائج استثنائية من قمة تاريخية

رغم أن العلاقات العمانية السعودية من العلاقات المتميزة والثابتة في منطقة الخليج العربي منذ مطلع عقد السبعينيات من القرن الماضي إلا أن الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم والتقى خلالها بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله- أكدت أن لدى الدولتين المحوريتين في منطقة الخليج، بالنظر إلى التاريخ والجغرافيا والقوة السياسية والقوى البشرية، طموحًا مدعومًا بإرادة القيادتين لتطوير تلك العلاقة والدفع بها نحو متطلبات المرحلة ومقتضيات المستقبل.

ومنذ التحضيرات الأولية للزيارة كان واضحا أن الدولتين تريدان لها نجاحا كبيرا يخرجها عن اللقاءات الثنائية التي تحضر فيها الدبلوماسية إلى لقاء تاريخي يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين وبما يتوافق وطموحات الشعبين الشقيقين.

وإذا كانت القمة العمانية السعودية التي عقدت الأحد بين جلالة السلطان وأخيه خادم الحرمين الشريفين قد بحثت الجوانب السياسية والاقتصادية وسبل تطويرها، فإنها بحثت أيضا الجوانب العسكرية والأمنية وهذا ملف شديد الأهمية بالنسبة للبلدين في ظل المتغيرات الكبيرة التي تحدث في المنطقة وما يصاحبها من تكتلات سياسية وعسكرية وتحالفات يحتمها دخول لاعبين جدد ومؤثرين في منطقة الشرق الأوسط.

ومن شأن مجلس التنسيق العماني الذي وقع على إنشائه خلال الزيارة أن يسهم في تشكيل رؤية مشتركة حول القضايا التي تهم البلدين وما يحيط بهما من تحديات، كما أن الإسراع بافتتاح الطريق البري المباشر بين البلدين والمنفذ الحدودي كفيل بأن يفتح المجال لسلاسل التوريد والإمداد بين البلدين في طريق تحقيق التكامل الاقتصادي. والمنتظر من هذا المجلس التنسيقي أن يسهم في الدفع بالكثير من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية بين البلدين. على أن المجلس ليس معنيا بالجوانب الاقتصادية فقط ولكن ضمن المساحات التي يعمل بها الجانب العسكري والأمني إضافة إلى الجوانب الدبلوماسية. وسيشهد البلدان خلال الفترة القريبة القادمة رفع وتيرة التعاون الاقتصادي عبر تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تحقّق طموحات الشعبين.

والواضح أن هناك مشروعات كبيرة قادمة في الطريق بين البلدين وخاصة الاستثمارات السعودية المتوقعة في الدقم إضافة إلى التعاون في مجال الطاقة والأمن الغذائي واقتصاد اللوجيستيات.

ومما يجدر الوقوف معه من نتائج الزيارة أن هناك تأكيدا من البلدين على جهود المملكة العربية السعودية في مجال استقرار وتوازن الأسواق البترولية عبر قيادة المملكة العربية السعودية لمجموعة «أوبك بلس» التي أسهمت خلال الأشهر الأخيرة إلى إصلاح أسعار النفط رغم قلة الطلب بسبب جائحة كورونا.

ومن المهم القول إن البيان الختامي المشترك عن القمة العمانية السعودية أكد «تطابق وجهات (البلدين) حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (٢٢١٦)، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية» والقضية اليمنية من القضايا المحورية التي تبادلت حولها السلطنة والمملكة العربية السعودية الكثير من النقاش سواء قبل الزيارة أو خلالها وسيستمر النقاش إلى أن ترفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.

وهذا ملف مهم جدا للمملكة العربية السعودية وبالأهمية نفسها التي يشكلها الملف النووي الإيراني الذي أكد البيان على أهمية «التعاون والتعامل بشكل جدي وفاعل مع الملف النووي والصاروخي الإيراني بكل مكوناته وتداعياته وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية وتجنيب المنطقة كل الأنشطة المزعزعة للاستقرار».