مؤشرات مبشرة بنمو اقتصادي جيد

بدأت الخطط والإجراءات التي تنتهجها السلطنة لتحسين مستوى الاقتصاد تؤتي ثمارها رغم الظروف الصعبة التي تعاني منها كل اقتصاديات العالم كنتيجة حتمية لتأثيرات جائحة كورونا.

أكثر من مؤسسة دولية معنية بالجانب الاقتصادي أعطت مؤشرات جيدة لنمو اقتصاد السلطنة والخروج من حالة التراجع والركود الذي سيطر على الاقتصاد خلال السنوات الماضية.

وآخر تلك التقارير صادر عن وكالة بلومبرج حيث يتوقع نموًا بنسبة 2.3 بالمائة للاقتصاد الوطني خلال العام الحالي وهذا ما يؤكد نجاعة الإجراءات المتبعة وعلى وجه الخصوص خطة التوازن المالي وإعادة هيكلة الدعم الحكومي وفق أسس علمية للوصول إلى المستحقين له بالفعل.

وإذا كان تحسن أسعار النفط منذ بداية الربع الحالي بدت تأثيراته واضحة على الاقتصاد الوطني مع تحسن الإيرادات فإن السلطنة في المقابل تكثّف جهودها بشأن التنويع الاقتصادي وفق خطط وبرامج واضحة للنهوض بالقطاعات غير النفطية، والمستهدفة ضمن الخطة الخمسية الحالية.

ونشير هنا إلى البرنامج الوطني لجلب الاستثمارات الخاصة للسلطنة ومساندة الصادرات العُمانية في الأسواق الخارجية الذي أُطلق بتوجيهاتٍ سامية من حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه -، كأحد مسرّعات المرحلة الأولى للخطة التنفيذية لـ«رؤية عُمان 2040» والمرتبطة بمحور الاقتصاد والتنمية بالإضافة لبرنامج الاستدامة المالية ليكون أحد المحفزات ضمن منظومة دعم الاقتصاد الوطني، ولضمان تحقيق الأهداف والنتائج المتوخاة من هذا البرنامج فقد وُضع له إطار زمني على مدى ثلاث سنوات، ومؤشرات لقياس الأداء وهذه خطوة مهمة جدًا تعكس وضوح الرؤية.

وامتدادًا لذلك أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار 50 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي، لتتكامل مع خطة التحفيز الاقتصادي.

إضافة إلى ذلك تشهد سفارات السلطنة حاليًا تركيزًا في عملها الدبلوماسي على تشجيع الاستثمار في السلطنة وترويجه فيما يعرف بالدبلوماسية الاقتصادية وهذه خطوة مهمة سيكون لها مردود إيجابي بالنظر إلى الرصيد الكبير الذي تمتلكه السلطنة من الدبلوماسية السياسية.

كل هذه الجهود تجعلنا متفائلين بمستقبل أفضل لعمان بقيادة مولانا جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - ورؤيته الحكيمة وتكامل الجهود المبذولة من مختلف قطاعات الدولة.