حقوق الإنسان وجائحة كورونا

أدّى وباء فيروس كورونا الذي يجتاح العالم منذ أكثر من عام إلى تسليط الضوء، عالميا، على قضية حقوق الإنسان. ونُظر لهذه القضية من أكثر من زاوية من زوايا حقوق الإنسان ومعاييرها المتعارف عليها عالميا، وكان بينها فقدان الوظائف والتأثيرات الاقتصادية التي خلفتها الجائحة وما زالت تؤثر على نسبة كبيرة من سكان العالم. وهذا الأمر دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل أسابيع إلى التحذير من تأثيرات الجائحة على حقوق الإنسان محذرا من أن بعض الدول وجدت الجائحة فرصة لانتهاك حقوق الإنسان بشكل صريح.

وفي الحقيقة فإن هذه الجائحة كشفت مستوى حقوق الإنسان في الكثير من الدول التي كانت تعتقد أنها رائدة في مجال حقوق الإنسان وأنها المقياس الذي به تقاس هذه الحقوق أو الغاية التي على بقية دول العالم الوصول إليها. وفي لحظة الحقيقة عندما نزلت الجائحة وكان الاختبار العملي لم تصمد الكثير من تلك الدول، ولم تتحمل مسؤوليتها اتجاه مواطنيها.

وضربت السلطنة مثالا متميزا في مجال حقوق الإنسان خلال جائحة كورونا ولم تفرق خلال تقديمها للخدمات الصحية بين موطنيها وبين المقيمين على أرضها، بل قدمت خدمتها الطبية للجميع وبشكل مجاني رغم الثمن الباهظ لتلك الخدمات خاصة في ظل أزمة اقتصادية رافقت الجائحة. وأشادت الكثير من المنظمات الدولية بما قامت به السلطنة معتبرة أنه تمثيل حقيقي لمعنى حقوق الإنسان. وفي المقابل عندما دخل العالم فيما عرفت إعلاميا بـ«حرب اللقاحات» و«قومية اللقاحات» فإن السلطنة لم تفرق بين العمانيين والمقيمين في أحقية الحصول على اللقاح، بل كانت تدعو في كل المناسبات إلى عدالة اللقاحات وعدالة توزيعها.

وعلى المستوى الاقتصادي سارعت السلطنة منذ البدايات الأولى للجائحة إلى معالجة موضوع المتأثرين بالجائحة من خلال تقديم حزمة تحفيزية للاقتصاد، واستحداث نظام للأمان الوظيفي، إضافة إلى الكثير من البرامج التي كان من شأنها تخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة.