التخطيط الاقتصادي.. تحديد الأولويات واستغلال الموارد

تزداد آفاق التنمية المستدامة اتساعًا كلما لامس التخطيط الواقع وحدد الأولويات، وتحلى بالمرونة والقدرة على التكيّف مع مختلف المتغيرات المحلية والخارجية، فالتخطيط أساس التقدم، والدول ترقى بالتخطيط القائم على منهجيات علمية واضحة لمتطلبات وتحديات التنمية والنمو الاقتصادي.

على هذا النهج تسعى الخطة الخمسية العاشرة لإنجاح مستهدفات وطموحات الرؤية المستقبلية عُمان 2040، إذ تقوم الخطة على سيناريوهات متعددة تضع في الحسبان مختلف الاحتمالات والمخاطر المتوقعة، وتتابع من كثب وبشكل متواصل ومستمر ما يشهده الاقتصاد المحلي والعالمي من متغيرات وتطورات وما يتطلبه ذلك من خطط للتحفيز وسياسات لتوجيه النمو والحفاظ عليه.

وبدأ تنفيذ الخطة العاشرة في العام الماضي وسط تحديات غير مسبوقة بسبب تراجع النفط وتفشي الجائحة، وبفضل السياسات المرنة وخطط التحفيز تمكنت سلطنة عمان من استعادة الاقتصاد للتعافي والنمو.

وخلال الأشهر الماضية ومع ارتفاع أسعار النفط، اتبعت سلطنة عمان نهجا متوازنا في استغلال فائض النفط ما بين تقليص الدين العام وتحفيز الاقتصاد وتنفيذ المشروعات التنموية، وقد أسدى جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- توجيهاته خلال لقائه بشيوخ محافظات شمال الباطنة، والظاهرة، والبريمي، بالتوسع في المشروعات التنموية باعتماد مشروعات إضافية بما يزيد عن 650 مليون ريال عماني، وزيادة السيولة المالية لمخصصات الموازنة الإنمائية، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.

وفي هذا الاتجاه أعلنت وزارة الاقتصاد رفع الميزانية الإنمائية لهذا العام إلى مليار و٢٠٠ مليون ريال عماني، وستتم مصفوفة تقييم واختيار المشـروعات الإنمائية بناء على الأولويات الوطنية والموارد المتاحة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الإنمائي، بما يضمن تحقيق أعلى مستوى من القيمة الاقتصادية والعائد الاجتماعي.

كما تم تحديث مصفوفة تقييم أولويات المشروعات الإنمائية لعام 2023 عبر وضع معايير جديدة لتقييم المشروعات.

ومن المؤمل أن يستمر الأداء الجيد للنمو الاقتصادي، في ظل التوجه نحو الجمع ما بين البعدين المكاني والقطاعي في المشروعات الإنمائية لتحقيق أهم أهداف التنمية وهو توزيع ثمارها على كافة المناطق والمحافظات، وإبقاء زخم النمو عند مستويات تلبي التطلعات والطموحات نحو التنمية المتوازنة والشاملة.