جانب من الجلسة
جانب من الجلسة
ثقافة

"الحريات الصحفية واستثمار المعلومات في عالم متغير" .. جلسة نقاشية بجمعية الصحفيين العمانية

04 مايو 2021
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
04 مايو 2021

نظمت جمعية الصحفيين العمانية ممثلة بلجنة الحريات والعلاقات الدولية، وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أمس الأول الموافق 3 مايو 2021م، وعبر برنامج الاتصال المرئي "زووم"، جلسة حوارية بعنوان "الحريات الصحفية واستثمار المعلومات في عالم متغير"، بمشاركة كوكبة من الإعلاميين والقانونيين العمانيين والعرب، وهم يونس مجاهد رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، ومؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب وعبد الوهاب زغيلات رئيس لجنة الحريات باتحاد الصحفيين العرب، والمحامي والمستشار القانوني الدكتور أحمد الجهوري، ويوسف الهوتي رئيس لجنة الحريات والعلاقات الدولية بجمعية الصحفيين العمانية، والمحامي والمستشار القانوني الدكتور حسين الغافري.

الجلسة التي قدمتها أمل الجهورية، عضوة لجنة الحريات والعلاقات الدولية بجمعية الصحفيين العمانية، تناولت مجموعة من النقاط في شأن الصحافة العمانية والعربية ككل، ففي بداية الجلسة ألقى سالم بن حمد الجهوري نائب رئيس جمعية الصحفيين العمانية كلمة بهذه المناسبة، أشار من خلالها إلى الرؤى التي تنطلق منها الجمعية في حماية الصحفي العماني ومواكبة تطلعاته ورآه، وتجدد أفكاره في شأن الارتقاء بالصحافة في السلطنة.

خصوصية المعلومة

وفي مداخلة ليونس مجاهد، أوضح أن الصحفي العربي يمر بظروف عصيبة شتى، بدءا من الحروب والقتل والدمار التي خلفها الربيع العربي، مرورا بجائحة كورونا التي تصدرت المشهد منذ سنتين، وهذا ما صعب وضعه وموقفه، كما أثرت هذه الجائحة على سير عمل النقابات الصحفية وأعمالها التي كانت من الممكن أن تتحقق لولا وقوعها.

تجانس ملموس

أما مؤيد اللامي فقد أشار في كلمته إلى دور السلطنة الحيوي النوعي الجديد والمتطور، واهتمام حكومة السلطنة بواقع الإعلام والصحافة ككل، مشيرا إلى التوافق والتجانس الملموس بين الجهات الرسمية وواقع الصحافة في عمان، كما انتقل اللامي للحديث عن وضع الحريات في الوطن العربي منطلقا من الثورات العربية التي لم تخلف إلا القتل والدمار وتضييق حرية الصحافة، حيث انبثقت من بعدها العديد من القوانين والقرارات القمعية حسب تصوره التي تحد من حرية الصحفي وتنقله ومراقبة كل ما يقدمه للقارئ والمتابع.

وضع سوداوي

أما عبد الوهاب زغيلات فقد اقترب من الحريات الصحفية في الوطن العربي، مشيرا بأسف حسب قوله إلى ما وصل إليه حالة الصحافة في المنطقة العربية في الوقت الراهن، فهناك تراجع شديد لحرية الصحافة، الذي جاء نتيجة الدخول في دوامات الحروب المتلاحقة التي أرهقت كاهل المواطن العربي وما أحدثته جائحة كورونا من نتائج عكسية لا تتوافق مع تطلعات الصحفي، فهي عملت على تسريحه من العمل وقطع رزقه، وتقليص مخصصاته المالية، مرورا بالوضع المزري حسب قوله الذي يواجه الصحافة الورقية اليوم، فقد أفلست الكثير منها والبعض الآخر أغلق، وهذا ما أوجد مشكلة أخرى ظهرت على السطح حسب حديثه وهي مشكلة (الإعلام الجديد) غير المسؤول المتجرد من حس الكلمة الصادقة، فقد أصبح مرتعا للشائعات ونقل الأخبار المزيفة والمضللة.

وفي مداخلة للدكتور علي الكلباني من لجنة حقوق الإنسان، أشار إلى التناغم الكبير بين الحكومة العمانية وبين واقع الإعلام العماني، موضحا أنه لم تسجل هناك أية قضايا تتعلق بانتهاك صحفية في الوقت الراهن في السلطنة، وهناك متابعات متصلة بشأن الإعلام العماني ككل، ولقاءات شراكة متعددة بين اللجنة وجمعية الصحفيين العمانية.

حرية مكفولة

وفي شأن حرية الصحافة علق الدكتور أحمد الجهوري أن قانون المطبوعات والنشر المعمول به في السلطنة أكد على حرية الصحافة وأن حرية الصحفي مكفولة بموجب القانون، وهذا إقرار واضح على احترام الصحفي وكلمته، مما يعزز رسالته الإنسانية وطموحه العملي، وهذا ما تعمل عليه وزارة الإعلام التي هي ليست ببعيدة عن الصحفي العماني أينما وجد، وفي المقابل هناك انتظار للكشف على القانون الجديد الذي سينظم بلا سير العملية الصحفية في عمان خلال المراحل المقبلة المهمة من عمر النهضة المتجددة.

خارطة عمل

أما يوسف بن عبد الكريم الهوتي، فقد تحدث عن الإعلام العماني كونه تنمويا، ولا يزال بجانب تفاصيل المسيرة المباركة في السلطنة التي وضع لبناتها الأولى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ والتي لا تزال مستمرة في العهد الزاهر لجلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ـ وهذا أمر إيجابي طبيعي، وفي المقابل هناك طرح شفاف وواضح من قبل الإعلام والصحافة العمانية يلامس هموم المواطن أينما وجد، وهذا أمر يؤكده حسب قوله بأن القضايا بكافة أنواعها تصل للمسؤولين من خلال الإعلام في عمان.

ممارسات خاطئة

أما الدكتور حسين الغافري فقد تحدث عن حق الحصول على المعلومة الصحفية في السلطنة، من خلال استحداث قانون صريح ينظم هذا الأمر، فحسب قوله هناك إشكالية في الحصول على المعلومة الصحفية من مصدرها الحقيقي، مما نتج عن ذلك ممارسات خاطئة من قبل البعض واستحداث منصات إلكترونية لا علاقة لها بالرسالة الصحفية ولا الأخلاقيات المهنية المتعلقة بالصحافة، فهي مصدر مزعج للشائعات المتكررة التي تعمل على إثارة الرأي العام، ناهيك عن أن هناك الكثير من القضايا التي تخص هذا الجانب والتي أغلبها لم تحل إلى اليوم.