محادثات ثنائية حول التعويضات المحتملة جراء فسخ العقد الاتحاد الأوروبي يدعم فرنسا في نزاع صفقة الغواصات

بروكسل-باريس- وكالات: تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم لفرنسا في النزاع بشأن صفقة ببيع غواصات فرنسية لأستراليا، والتي ألغيت.

وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، في نيويورك أمس إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ناقشوا الأمر خلال اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك واعتبروا الوضع "مخيبا للآمال للغاية وأعرب الوزراء عن تضامنهم الواضح مع فرنسا".

كما أفاد بأن القضية لا تهم فرنسا فقط، بل الاتحاد الأوروبي بأسره.

كما دعمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، باريس. وأعرب وزير الدولة الفرنسي لشؤون أوروبا، كليمان بيون، عن سعادته في بروكسل أمس بدعم الاتحاد الأوروبي.

ووافقت أستراليا الأسبوع الماضي على شراء غواصات تعمل بالطاقة النووية في إطار اتفاق ثلاثي مع الولايات المتحدة وبريطانيا، مما يعني إلغاء عقد قيمته 56 مليار يورو (66 مليار دولار) في 2016 بين أستراليا وفرنسا.

وقال بوريل إنه أعرب عن أسفه لاستبعاد الاتحاد الأوروبي من التحالف في اجتماع مع وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين.

وأكدت فون دير لاين في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تلقت معاملة غير مقبولة، لذلك يريد الاتحاد الأوروبي معرفة ما حدث ولماذا؟

وبدأت محادثات بين مجموعة نافال غروب الفرنسية والسلطات الأسترالية حول الحصول على تعويضات مالية محتملة بعد فسخ كانبيرا صفقة ضخمة لشراء غواصات، وفق ما ذكرت وزارة الجيوش الفرنسية.

وذكرت الوزارة للصحفيين في مؤتمر صوتي دار حول "أزمة الغواصات" أن "المناقشات جارية بين خبراء مجموعة نافال غروب والأستراليين" حول "التعويضات".

وقالت الوزارة إن المجموعة الفرنسية اجتازت بالفعل "عدة مراحل في العقد" بمبلغ 900 مليون يورو، دفعت أستراليا غالبيته، مؤكدة أن "مجموعة نافال لن تخسر أموالا مقابل العمل الذي تم انجازه".

وانتقدت وزارة الجيوش الفرنسية أمس من جديد ما وصفته بأنه "خيانة" أستراليا، مؤكدة أنه "لم يتم في أي وقت التطرق" مع السلطات الفرنسية "إلى القرار الأسترالي بالتحول إلى الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية ولا إلى مباحثاتها مع الولايات المتحدة".

واكدت باريس أن الدليل على ذلك أن "في 15 سبتمبر، صادق المهندسون والجيش الاسترالي على استعراض البرنامج" الفرنسي في وثيقة رسمية (تُدعى "إشعار انتهاء المراجعة الوظيفية للبرنامج) " مما يعني أن أستراليا كانت راضية ويمكننا المضي قدما".