مجلس النواب يؤكد إجراء الانتخابات في 27 مارس المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت يعلق اجراءات ملاحقة دياب

بيروت-وكالات: علّق المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار أمس جلسة استجواب كانت مقررة للاستماع الى رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب، بعدما تبلّغ بمضمون دعوى قضائية تقدّم بها الأخير ضده، وفق ما أفاد مصدر قضائي.وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن بيطار "تبلغ دعوى دياب ضده وأوقف الاجراءات لجلسة الاستجواب التي كانت مقررة أمس الى حين بتّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالدعوى".

وكان فريق الدفاع عن دياب استبق جلسة استجوابه بدعوى قدّمها الأربعاء أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز "لمخاصمة الدولة اللبنانية عن أخطاء جسيمة" منسوبة للمحقق العدلي.

واستندت الدعوى، وفق مصدر قضائي، الى نقطتين، الأولى أن جريمة انفجار المرفأ "ليست من اختصاص المجلس العدلي"والثانية تتهم البيطار"بمخالفة نصّ دستوري يحصر ملاحقة الرؤساء والوزراء بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء دون سواه".

ويفرض تبلّغ بيطاربمضمون الدعوى، وفق المصدر، وقف كلّ إجراءات ملاحقة دياب، استناداً الى المادة 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية، إلى أن تبتّ المحكمة بأساس الدعوى.

وسبق لدياب، الذي استقالت حكومته بعد أيام من الانفجار، أن امتنع عن حضور جلسات استجواب عدّة حددها بيطار منذ تسلمه ملف التحقيق.

وسطّر بيطار في 26 أغسطس مذكرة إحضار بحق دياب، بعد تغيبه عن حضور جلسة استجواب كانت مقررة، في خطوة أثارت انتقادات سياسية حادة أبرزها من حزب الله ورؤساء الحكومات السابقين.

وكلّف بيطار حينها القوى الأمنية إحضار دياب إلى دائرته في قصر العدل، قبل 24 ساعة من موعد جلسة استجواب حددها في 20 سبتمبر، إلا أن دياب استبق موعد استجوابه بالسفر الى الولايات المتحدة في زيارة عائلية.

وفي وقت لاحق أمس، أفاد مصدر قضائي عن أن وزير الداخلية السابق النائب نهاد المشنوق، المدعى عليه في انفجار المرفأ، تقدم بدعوى مماثلة ضد بيطار، عشية جلسة استجوابه المقررة الجمعة.

وأدى الانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، والذي عزته السلطات الى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، الى مقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً.

من جهة أخرى صوت مجلس النواب اللبناني أمس لصالح إجراء الانتخابات البرلمانية في 27 مارس مؤكدا قرارا اتخذه الأسبوع الماضي واعترض عليه الرئيس ميشال عون.وصوت البرلمان يوم 19 أكتوبر لصالح إجراء الانتخابات في هذا التوقيت لكن عون أعاد القانون لمجلس النواب يوم الجمعة لإعادة النظر فيه.

ووافق المجلس على الموعد خلال تصويت أجراه اليوم بأغلبية 77 نائبا، لكن البعض ممن كانوا يعارضون هذا الموعد المبكر للانتخابات -ومن بينهم أعضاء في التيار الوطني الحر الذي ينتمي له عون- أعربوا عن القلق إزاء اكتمال النصاب القانوني لتصويت ثان يتعلق بانتخابات اللبنانيين المقيمين بالخارج.وكان من المتوقع في بادئ الأمر إجراء الانتخابات في مايو .وانسحب جبران باسيل، زعيم التيار الوطني الحر وصهر عون، مع تحالفه من الجلسة بسبب الخلاف مما أنهى جلسة أمس.وقال بعد مغادرته الجلسة "انسحبنا من الجلسة بسبب حصول مخالفة دستورية كبيرة جدا".

ويعطي إجراء الانتخابات يوم 27 مارس حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أشهرا قليلة فقط لمحاولة تأمين خطة إنقاذ وضعها صندوق النقد الدولي وسط الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد.