عراقجي: رغم إستعداد واشنطن لرفع كثير من العقوبات لكننا نريد المزيد

فيينا- دبي - (أ ف ب - رويترز) - إستؤنفت أمس محادثات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني سعيا الى إنقاذ الاتفاق في بحلول نهاية مايو الجاري، قبل أن تؤثر حملة الانتخابات الرئاسية في إيران في 18 يونيو على هذه العملية.

وبدأت الأطراف المعنية بالاتفاق (إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا) جولتها الرابعة من المباحثات قرابة الساعة 11,00 (09,00 ت غ) في فندق فخم في العاصمة النمساوية.

استغرق الاجتماع ساعة ثم عاد الخبراء الموزعون على ثلاث مجموعات إلى عملهم، وفق ما أفاد متحدث باسم وفد الاتحاد الأوروبي المشرف على المفاوضات.

والهدف احياء كلي لـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، التسمية الرسمية للاتفاق النووي، المبرم في 2015 لمنع طهران من حيازة القنبلة الذرية والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018.

ويريد خلفه جو بايدن الانضمام مجددا إلى هذا الاتفاق واعتبر مسؤول أمريكي رفيع الخميس عشيّة استئناف المفاوضات في فيينا أنّ إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني "ممكن" في الأسابيع المقبلة قبل الانتخابات الرئاسية المقرّرة في إيران في يونيو، شرط أن تكون طهران راغبة في ذلك.

وأكد دبلوماسيون لفرانس برس هذا الاحتمال.

وقال احدهم "لا شيء مضمونا لكننا على السكة السليمة. ربما سيتعلق الأمر هذه المرة بجولة كبرى نهائية من المفاوضات".

"الضغوط القصوى"

وانطلقت مفاوضات غير مباشرة في بداية ابريل في فيينا بين الولايات المتحدة وإيران، يتوسط فيها خصوصا الأوروبيون لرفع العقوبات التي فرضها ترامب والتزام طهران مجددا بتعهداتها النووية والتي تخلت عنها ردا على "الضغوط القصوى" الأمريكية.

وقال المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إنّ الجلسات الثلاث الأولى من المحادثات كانت "جادة" و"بناءة".

والأسبوع الماضي أسفت الدول الأوروبية الثلاث لعدم إحراز تقدم مشيرة إلى أنه "لم يتم بعد تسوية النقاط الأكثر خلافا".

وقال السفير الروسي ميخائيل أوليانوف أمس عبر تويتر "اتفق المشاركون على الحاجة إلى تسريع المسار"، وأضاف "يبدو أن الوفود مستعدة للبقاء في فيينا طالما كان ذلك ضروريا لتحقيق هدفها".

والنقطة الاخرى غير المؤكدة هي هل سيتمكن المفاوضون من التفاهم قبل انتهاء مدة الاتفاق "الموقت" المبرم في فبراير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية؟.

هذا النص "التقني الثنائي" الذي تم الإعلان عنه في 21 فبراير لمدة ثلاثة أشهر، يسمح للوكالة الأممية بالقيام بعمليات مراقبة على الأرض، رغم تقليصها منذ دخول قانون جديد يحد من عمليات التفتيش حيز التنفيذ.

وتعهدت الجمهورية الإسلامية بتسليم مجمل بيانات الكاميرات ومعلومات اخرى في حال رفع العقوبات بعد انقضاء هذه المهلة.

وتباحث المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أمس الأول مع نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين في فيينا عباس عرقجي، في لقاء تم اعلانه عبر تويتر.

وفي مقابلة أجراها مؤخرا مع قناة "بلومبرغ" اعرب غروسي عن خشيته من أن تتلف إيران أشرطة الفيديو في حال لم تتوصل مفاوضات الدول العظمى لنتيجة في الوقت المناسب.

وفي هذه الحال أكد استعداده للعودة إلى طهران للتوصل إلى تسوية جديدة.

إستعداد لرفع العقوبات

من جهته قال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي لوسائل إعلام رسمية أمس إن الولايات المتحدة عبرت عن استعدادها لرفع كثير من العقوبات التي فرضتها على إيران خلال محادثات فيينا النووية لكن طهران تطالب بالمزيد.

وقال عراجقي للتلفزيون الرسمي "المعلومات التي وصلتنا من الجانب الأمريكي أنهم أيضا جادون بشأن العودة للاتفاق النووي وحتى الآن أعلنوا عن استعدادهم لرفع جزء كبير من عقوباتهم".

وأضاف "لكن هذا ليس كافيا من وجهة نظرنا ومن ثم فإن المباحثات ستستمر حتى تُلبى كل مطالبنا".