سجن النائب ياسين العياري شهرين بتهمة "الحط من معنويات الجيش"

تونس - وكالات - أعلن القضاء العسكري أن النائب ياسين العياري الذي اعتقل الجمعة سيقضي عقوبة سجن صدرت بحقه في 2018 بتهمة "الحط من معنويات الجيش".

واعتقل العياري، رئيس "حركة أمل وعمل"، من مقر سكنه أمس وفق ما أفاد به مساعده في البرلمان أمين الجمل لوكالة الأنباء الألمانية.

وجاء الاعتقال بعد ساعات من نشر قرار الرئيس قيس سعيد رفع الحصانة البرلمانية عن النواب في الجريدة الرسمية، بعد إعلانه التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو الماضي ومن بينها تجميد اختصاصات البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية.

وأفادت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري في بيان نشرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأن ياسين العياري صدر بحقه حكما باتا عن محكمة الاستئناف العسكرية في السادس من ديسمبر.2018 وأضافت الوكالة أن هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب ويقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين اثنين من "أجل المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الاضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني ومعنوياته".

وقال محامو العياري إنه لم يكن لهم علم بملاحقة قضائية له ولا بتاريخ جلسات المحاكمة.

والعياري من أشد منتقدي سياسات الرئيس قيس سعيد وكان وجه انتقادات لاذعة له عبر تدوينات بسبب قراره إعلان التدابير الاستثنائية واحتكاره السلطات.

وحوكم العياري مرتين أمام محاكم عسكرية عامي 2015 و2016 بتهمة إهانة الجيش، وسجن أربعة أشهر ونصف.

وكانت النيابة العامة أقامت قضيتين ضده بعد فوزه بمقعد برلماني كمرشح مستقل في ديسمبر 2017 معوضا برلماني آخر قبل أن يفوز مجددا بمقعد في انتخابات.2019 وقالت حركة النهضة في بيان إن "إيقاف النائب ياسين العياري رسالة سلبية داخل تونس وخارجها حول مستقبل الحريات العامة بالبلاد بعد الإعلان عن الاجراءات الاستثنائية غير الدستورية".

ورفض الرئيس قيس سعيد أي اتهامات بتدبير انقلاب على الدستور، وقال إن ما يحدث هو تطبيق للقانون لحماية الحقوق والحريات وضمان استمرارية الدولة.

من جهة اخرى، قال راديو محلي ومصدر أمني السبت إن قوات الأمن التونسية وضعت قاضيا مثيرا للجدل رهن الإقامة الجبرية.

وتتهم جماعات حقوقية في تونس القاضي بشير العكرمي بأنه قريب من الإسلاميين ويخفي ملفات متعلقة بالإرهاب منها ملفان عن اغتيال معارضين.

ويأتي وضع العكرمي رهن الإقامة الجبرية بعد أن تعهد الرئيس قيس سعيد الذي جمد البرلمان وأقال رئيس الوزراء يوم الأحد بأن يقود حملة دون هوادة لمكافحة الفساد المستشري في كل القطاعات.

واعتقلت السلطات الجمعة نائبين في البرلمان في إطار قضايا سابقة بعد قرار الرئيس رفع الحصانة عن نواب البرلمان ضمن الإجراءات الاستثنائية التي أقرها.

وكان مجلس القضاء العدلي قرر قبل أسبوعين إحالة العكرمي إلى النيابة العامة على خلفية شبهات التستر على ملفات متعلقة بالإرهاب.

ويقول محامون ونشطاء في تونس إن العكرمي تستر على ملفات مهمة من بينها اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013 مما فجر آنذاك احتجاجات عارمة انتهت بالإطاحة بالحكومة.

كما يتهمونه بأنه على علاقة بحزب النهضة الإسلامي وبأنه ينسق مع قياداته في إدارة هذه الملفات. ويرفض حزب النهضة الاتهامات رفضا قاطعا وينفي ارتباطه بالقاضي أو بالتدخل في هذه الملفات.

ولم يقدم سعيد حتى الآن على خطوات يقول منتقدون إنها مطلوبة لطمأنة التونسيين بما يشمل تعيين رئيس وزراء مؤقت وتقديم خارطة طريق لإنهاء إجراءات الطوارئ.