جيش الإحتلال يقصف أهدافا في قطاع غزة اشتية: مجلس الأمن يعقد جلسة بطلب فلسطيني غدا لبحث "انتهاكات" إسرائيل

رام الله - (د ب أ)- أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أمس أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة غد بطلب فلسطيني.

وقال اشتية، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، إن الجلسة ستبحث "انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، واستمرار الحصار على قطاع غزة".

وأضاف أنه سيتم طرح "ما يعانيه الأسرى (الفلسطينيون) في سجون الاحتلال الإسرائيلي وخاصة الأطفال، والنساء، والمرضى، وضرورة العمل على سرعة الإفراج عنهم".

ونبه اشتية إلى ارتفاع وتيرة "اعتداءات" المستوطنين خلال الأيام الماضية على القرى والبلدات في جميع أنحاء الضفة الغربية، وقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين خلال تظاهرات مناهضة للاستيطان.

وأكد أن مجلس الأمن خاصة والأمم المتحدة عامة "مطالبة بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بفلسطين، وإخراجها إلى الواقع، بما يعطي المؤسسة مصداقية إضافية لما تقوم به بصفتها المفوضة لأجل السلام والعدل في العالم".

غارات على غزة

شنّت مقاتلات إسرائيليّة ليل أمس غارات جوّية عدّة على أهداف في غزّة، بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع تسبّبت باندلاع حرائق في جنوب إسرائيل.

وقالت مصادر أمنيّة في غزة إنّ طائرات حربيّة إسرائيليّة أطلقت صاروخين على الأقلّ على أرض زراعيّة شمال القطاع، بينما أطلقت أربعة صواريخ أخرى على موقع تدريب تابع لكتائب عزّ الدين القسّام، الجناح المسلّح لحماس، في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات في الغارات الجوّية، حسب مصادر طبية فلسطينية.

وردّاً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع، قلّصت إسرائيل الأحد إلى النصف منطقة الصيد المسموح بها قبالة غزّة، وفق ما أفاد مسؤولون.

وقال الجناح العسكري في مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيليّة في الأراضي الفلسطينية (كوغات) "تقرّر تقليص منطقة الصيد المسموح بها في قطاع غزة من 12 ميلاً بحريّاً إلى ستّة أميال بحريّة".

وأضاف بيان كوغات أنّ "القرار اتّخذ بسبب إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة في اتّجاه إسرائيل، الأمر الذي يشكّل انتهاكاً للسيادة الإسرائيليّة".

وحذّر بيان كوغات من أنّ "حماس المسؤولة عن الأنشطة في قطاع غزّة وعن جميع الأعمال التي تُنَفّذ انطلاقا من قطاع غزة باتجاه دولة إسرائيل، يجب أن تتحمّل تبعات أعمال العنف المرتكبة ضدّ مواطني إسرائيل".