النظام الصحي البريطاني يعاني من «نقص التمويل» رغم الوعود..والعقبات السياسية تعرقل حملة التطعيم البرازيلية

عواصم -وكالات: بعد أربعة شهور من بدء حملة تطعيم ضد كوفيد-19 شابها تأخير ونقص في اللقاحات، لا تزال البرازيل المتضررة بشدة جرّاء الوباء تكافح لإيجاد جرعات كافية، فيما تطيل عقبات سياسية ودبلوماسية أمد الأزمة.

وتلقى نحو 33 مليون شخص (15% من السكان) جرعة واحدة على الأقل من اللقاح في البرازيل، وهي نسبة ضئيلة للغاية لا يمكن أن تؤثر بشكل يذكر على تفشي الفيروس.

وفيما تخضع حكومة الرئيس جاير بولسونارو للتحقيق من قبل مجلس الشيوخ على خلفية طريقة تعاطيها مع الأزمة، تواجه كذلك انتقادات لإخفاقها في تأمين كميات أكبر من اللقاحات، بما في ذلك رفضها عروضا لشراء ملايين الجرعات والدخول في توتر دبلوماسي مع الصين قد يكون السبب في تباطؤ استيراد مكوّنات اللقاحات.

وقالت خبيرة أمراض الرئة والباحثة في معهد «فيوكروز» للصحة العامة مارغريت دالكولمو: «لا نملك ما يكفي من الجرعات حاليا لنتمكن من التطعيم بالسرعة اللازمة».

وأفادت فرانس برس: «كان يجدر بنا أن نكون وصلنا الآن إلى مرحلة تطعيم الشباب، خصوصا وأن الفئات السكانية الأصغر سنا هي الأكثر نقلا للعدوى حاليا».

لكن لا يزال على البرازيل أولا تطعيم 80 مليون شخص من الفئات ذات الأولوية، بما في ذلك المسنّين والسكان الأصليين والعاملين في مجال الصحة.

وسجّلت البرازيل ثاني أعلى عدد من الوفيات جرّاء كوفيد-19 على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة، بلغ أكثر من 430 ألفا، فيما تعد معدّلات الوفاة فيها نسبة لعدد السكان بين الأعلى في العالم.

وبينما تراجعت حدة الموجة الحالية بعض الشيء منذ أبريل، لا يزال الفيروس يودي بعدد كبير للغاية من الناس في البلاد (نحو ألفي شخص يوميا).

ورغم مساحتها الشاسعة، لطالما عرفت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بتنفيذها حملات تطعيم سريعة. ففي 2010، حصّنت البرازيل أكثر من 80 مليون شخص ضد انفلونزا الخنازير في غضون ثلاثة أشهر.

وقالت دالكولمو: «من المفروض إعطاء اللقاح لمليوني شخص يوميا».

لكن نادرا ما تمكنّت البرازيل حاليا من إعطاء أكثر من مليون جرعة لقاح ضد كوفيد-19 في يوم واحد.

وقال رئيس اللجنة العلمية التابعة لجمعية المناعة البرازيلية جواو فيولا: «تحسن الوضع منذ مطلع العام، لكننا لا نزال بعيدين عن حيث ينبغي أن نكون».

وبدأت البرازيل باستخدام لقاحين هما أكسفورد/أسترازينيكا وكورونافاك الذي طوّرته الصين، علما أن لديها رخص لإنتاجهما محليا. وتعززت حملتها الشهر الماضي بوصول لقاح فايزر. لكن البرازيل لم تتلق حتى الآن سوى مليوني جرعة من مائة مليون طلبتها.

وتعطى اللقاحات الثلاثة على جرعتين.

وكان بإمكان البرازيل تأمين المزيد من جرعات فايزر بشكل أسرع، لكن حكومة بولسونارو رفضت عرضا في أغسطس الماضي لشراء أكثر من 70 مليون جرعة.

وسخر الرئيس اليميني المتشدد، الذي تجاهل بشكل دائم نصائح الخبراء بشأن طريقة التعاطي مع الوباء، من اللقاحات قائلا: إنها قد «تحولّكم إلى تماسيح». لكنه بدّل موقفه بعد شهر وسمح بإبرام اتفاق مع شركة تصنيع الأدوية الأمريكية العملاقة.

وقال فيولا «الطلب على اللقاحات عالميا كبير للغاية، لذا فإن الأشخاص الذين يتأخرون في التوقيع على العقود، يتأخرون بالتالي في تلقي طلباتهم».

كما رفض بولسونارو، الذي يخيّم التوتر على علاقات حكومته مع الصين، شراء كورونافاك، مطلقا عليه اللقاح القادم «من البلد الآخر».

لكن حاكم الولاية البرازيلية الأكثر كثافة سكانية ساو باولو المعارض جواو دوريا أبرم اتفاقا للحصول على كورونافاك في جميع الأحوال.

وبات اللقاح حاليا يشكل أكثر من 70 % من كافة الجرعات التي يتم إعطاؤها في البرازيل.

لكن مركز الصحة العامة «بوتانتان» الذي يصنّعه في البرازيل أعلن الجمعة أنه سيضطّر إلى وقف الإنتاج نظرا إلى نفاد العنصر النشط، الذي يتعيّن استيراده من الصين.

من المقرر أن تبدأ البرازيل إنتاج العنصر النشط في كورونافاك بنفسها، لكن لن يتم ذلك قبل سبتمبر.

وأفاد «معهد بوتانتان» أنه قد لا يتمكن من إنتاج جرعات جديدة في يونيو بسبب «مشاكل دبلوماسية».

واستفز بولسونارو الصين الأسبوع الماضي بقوله إنها قد تكون طوّرت فيروس كورونا في مختبر من أجل شن «حرب بيولوجية».

وقال دوريا «هناك كمية قدرها مائة ألف لتر (من العنصر النشط المستخدم في كورونافاك) جاهزة بانتظار إذن الحكومة الصينية لشحنها».

وتابع «لكن كلّما صدرت ملاحظة مهينة عن شخص هنا بشأن الصين، يجعل ذلك الأمور أكثر صعوبة بشكل واضح».

بريطانيا: النظام الصحي يعاني

من نقص التمويل رغم الوعود

شكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتأثر على شاشة التلفزيون الممرضين الذين أنقذوا حياته عندما كان مصابا بكوفيد-19 ووعد بتقديم كل الأموال اللازمة لنظام الصحة العامة وهو على وشك الانهيار.

بعد أكثر من عام، يدين العاملون الطبيون البريطانيون الوعود الفارغة ويشعرون بأنهم تعرضوا «للخيانة»، بينما يحذر الخبراء من مخاطر استمرار نقص الاستثمار.

ويذكر الممرض ستيوارت تاكوود بأن «نظام الصحة الوطني» (ان اتش اس) البريطاني المجاني الذي يلقى تقدير البريطانيين، «كان في وضع صعب أساسا».

وأضاف هذا المسؤول في نقابة «اتحاد موظفي الخدمة المدنية» (يونيسون): «كنا متأخرين في مهل العلاج» بسبب النقص المزمن في الموظفين وأسرّة المستشفيات.

واضطرت المستشفيات وطواقمها بعد ذلك للتعامل مع الضغوط وجداول العمل المثقلة للعديد من موجات وباء كوفيد-19 المدمر الذي أودى بحياة 127 ألف شخص في بريطانيا، في أكبر عدد للوفيات بكورونا بين دول أوروبا.

وتابع تاكوود أن «كثيرين من العاملين في النظام الصحي الوطني يعانون من مشاكل جسدية وعقلية هائلة»، لذلك، عندما «قالت الحكومة إن كل ما ستقدمه (لهم) هو زيادة بنسبة واحد بالمائة رأوا في ذلك خيانة كبيرة».

وهذا التنازل الضئيل أثار غضبا أبعد من دائرة المعنيين أنفسهم. فقادة حزب العمال المعارض يطالبون بزيادة أجور الذين يعتبرون عمالا أساسيين وكذلك نجمة غناء البوب دوا ليبا.

فعند تسلمها إحدى جوائز بريت هذا الأسبوع، دعت بوريس جونسون إلى منح «زيادة لائقة» للعاملين.

وأكد ستيوارت تاكوود أن «الضغط على موظفي نظام الصحة الوطنية لا يحتمل والناس مرهقون».

و كشفت دراسة حديثة أجرتها «الجمعية الطبية البريطانية» على 2100 عامل طبي أن أكثر من واحد من كل خمسة يخطط لمغادرة النظام الوطني الصحي وتغيير عمله بسبب عام من الضغط والإجهاد.

ويوضح ستيوارت تاكوود أن الممرضات والممرضين يُعتبرون في أغلب الأحيان أنهم يتقاضون أجورا منخفضة لكن كثيرين من مقدمي الرعاية أو الموظفين الأقل مهارة يكسبون أقل. ويعيش كثيرون منهم تحت خط الفقر.

وتطالب نقابة الممرضين «رويال نيرسز كوليدج» بزيادة نسبتها 12.5 بالمائة، بينما يطالب اتحاد النقابات «يونيسون» بتقديم مكافأة استثنائية هذا العام تبلغ ألفي جنيه إسترليني لكل منهم.

ويشعر فرانكو ساسي أستاذ السياسة الصحية في جامعة «إمبريال كوليدج للأعمال» بالقلق من «نقص في تمويل هيكلي إضافي (...) أكبر من الالتزام بالنفقات العاجلة الناجمة عن الوباء».

وقال: إن الإنفاق الصحي في المملكة المتحدة كان في الواقع «أقل بنسبة 43 %مما هو عليه في ألمانيا و15%عن مثيله في فرنسا قبل الوباء».

وأضاف ساسي في مذكرة نشرت على الموقع الإلكتروني للجامعة: إن عدد الأطباء في المملكة المتحدة حيث يبلغ المعدل 2.8 لكل ألف شخص «اقل بكثير من المعدلات في الاتحاد الأوروبي»، وعدد أسرة المستشفيات هو الثاني على لائحة الأدنى مستوى في أوروبا.

وخلص إلى أنه إذا لم يتم تصحيح هذا التأخير «فلن يتمكن النظام الصحي الوطني من تلبية احتياجات المرضى بعد الوباء».

وأكد أن المزيد من الاستثمار سيضع المالية العامة تحت ضغط أكبر لكن «ترك النظام الصحي الوطني يعاني من نقص التمويل بهذه الطريقة يؤدي إلى مخاطر كبيرة».

وتؤكد حكومة بوريس جونسون المحافظة من جانبها أنها قدمت «استثمارات قياسية خلال الوباء وأعلنت عن تمويل إضافي بقيمة سبعة مليارات مليارات جنيه إسترليني (أكثر من ثمانية مليارات يورو) للنظام الصحي الوطني والرعاية الاجتماعية المخصصة لكوفيد-19»، حسب متحدث باسم إدارة الصحة.

وأضاف: أن الموظفين الآخرين في الخدمة المدنية جمدت رواتبهم هذا العام خلافا للعاملين في النظام الصحي الوطني الذين «استفادوا أيضا من اتفاقات بشأن الأجور لسنوات مع النقابات» وحصلوا على المكافآت تتمثل في رفع رواتب الموظفين الأقل أجرا بما في ذلك العاملين في القطاع الطبي.

وعبر معهد الدراسات الضريبية المؤيد للتشدد في الميزانية عن قلقه أيضا. ففي دراسة نشرت الخميس، قال: إن «خمسة ملايين شخص ينتظرون الآن علاجات روتينية في المستشفى» في بريطانيا، بينهم عشرة بالمائة منذ أكثر من عام.

وشدد على أن «التعويض عن الوقت الضائع سيستغرق سنوات ويحتاج إلى مليارات الجنيهات».

وأعلنت الحكومة البريطانية الخميس تخصيص 160 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 185 مليون يورو) للمساعدة في تسريع هذا التعويض عن الوقت الضائع بعد أكثر من عام من الوباء.

تركيا: الاتجاه نحو تخفيف إجراءات العزل نهارا والإبقاء على الحظر ليلا

أعلنت وزارة الداخلية التركية الأحد أن تركيا ستبدأ في تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة، التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا، اعتبارا من اليوم، وذلك بالسماح بالتحرك خلال النهار مع الإبقاء على حظر التجول ليلا وخلال إجازة نهاية الأسبوع.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال يوم الجمعة: إن تركيا ستخفف تدريجيا إجراءات العزل العام المفروضة منذ أسبوعين ونصف، وسترفع القيود بشكل أكبر في يونيو.

وشددت السلطات التركية إجراءاتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا بعد ارتفاع الإصابات اليومية بالفيروس إلى أكثر من 60 ألف حالة في أبريل، وهو أحد أعلى معدلات الإصابة في العالم، واقتراب الوفيات من أربعة آلاف في اليوم.

وقالت الوزارة: إنه اعتبارا من الآن وحتى الأول من يونيو، سيتعين على الناس البقاء في منازلهم من التاسعة مساء إلى الخامسة من صباح اليوم التالي خلال أيام العمل ومن مساء الجمعة حتى صباح الاثنين خلال اجازة نهاية الأسبوع، باستثناء التسوق للاحتياجات الأساسية.

وأضافت الوزارة أنه سيُسمح بالسفر بين المدن خارج ساعات حظر التجول، بينما ستقتصر المطاعم والمقاهي على تقديم خدماتها الخارجية للزبائن، وستُفتح مراكز التسوق التجارية خلال أيام الأسبوع، إلا أن مرافق أخرى كالنوادي الرياضية ودور السينما ستظل مغلقة.

وتراجعت معدلات الإصابات اليومية الجديدة إلى 11 ألفا، بانخفاض حاد عن المعدلات التي سجلت الشهر الماضي لكن لا تزال الأعداد أعلى من معدل الخمسة آلاف حالة الذي استهدفه أردوغان في بداية فرض إجراءات العزل العام. وحصل نحو 10.8 مليون شخص، يمثلون 13 %من السكان، على جرعتي اللقاح في حين حصل 14.9 مليون شخص على الجرعة الأولى فقط.

بولندا: السماح بتخفيف متطلبات ارتداء الكمامات

تعتزم بولندا السماح بتناول الطعام في الهواء الطلق مرة أخرى بعد أكثر من ستة أشهر من الحظر بسبب كورونا، لكن سيُسمح للزبائن بحجز طاولة تفصلها طاولة فارغة عن الطاولة الأخرى المحجوزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البولندية «باب» يوم السبت.

واحتفل الناس في العديد من المدن الكبيرة طوال الليل بإعادة فتح المساحات الخارجية للحانات والمطاعم.

وقال صاحب حانة في كراكوف: «أردنا رفع نخبنا عند منتصف الليل، على غرار دول أوروبية أخرى، للاحتفال بالافتتاح عقب عدة أشهر». ومع الطقس المشمس، امتلأت شرفات المقهى مرة أخرى خلال النهار.

ولم يعد من الواجب على الناس ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة إذا كان بإمكانهم الابتعاد عن الأشخاص الآخرين بمسافة لا تقل عن 1.5 متر في الأماكن العامة.

وفي الوقت نفسه، يستمر العمل باستخدام الكمامات داخل الحافلات والقطارات والمتاجر ومعظم المباني العامة. وشدد متحدث باسم وزارة الصحة على أنه «يجب أن نحمل كمامة دائمًا معنا في حالة دخولنا إلى الأماكن المغلقة».

وأبلغت السلطات السبت عن 2896 إصابة جديدة بفيروس كورونا و298 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وتوفي أكثر من 71.600 شخص في بولندا بسبب كوفيد19- منذ بدء الجائحة. ويبلغ عدد سكان الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي حوالي 38 مليون نسمة. ووفقًا للأرقام الحالية، فإن معدل الإصابة لمدة سبعة أيام - عدد الإصابات الجديدة لكل 100 ألف نسمة خلال الأسبوع الماضي - يبلغ حوالي 65 شخصا.

البرتغال: دخول الزائرين

بشرط سلبية فحص كورونا

تعتزم البرتغال السماح للزائرين من دول في الاتحاد الأوروبي وضعها الوبائي من فيروس كورونا آمن نسبيا بدخولها مرة أخرى للسياحة اعتبارا من يوم الاثنين.

وأعلنت وزارة الداخلية في لشبونة يوم السبت أن قيود الدخول السارية سابقا لن يتم تمديدها بعد الآن لمواطني دول الاتحاد الأوروبي التي تم بها تسجيل أقل من 500 إصابة يوميا على مدار 14 يوما.

وتطبق إجراءات التخفيف أيضا على الدول الأعضاء المنتسبين لمنطقة شنجن وهي النرويج وسويسرا وليختنشتاين وأيسلندا بالإضافة إلى بريطانيا.

ومع ذلك، لا يزال يتعين على جميع الوافدين الذين تزيد أعمارهم عن عامين تقديم نتيجة فحص كورونا سلبية لا تتجاوز مدتها 72 ساعة.

وبحسب ما ورد، فإن البلدان التي يوجد بها 500 إصابة أو أكثر لكل 100 ألف نسمة في غضون 14 يوما لا ينطبق عليهم هذا التخفيف للدخول عن طريق الجو أو البحر. وتشمل هذه الدول كرواتيا وقبرص وليتوانيا وهولندا والسويد، حيث لن يتم السماح بدخول القادمين من هذه الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلا لسبب وجيه حتى نهاية مايو على الأقل.

يشار إلى أن البرتغال، التي كانت في السابق بؤرة ساخنة للإصابة بفيروس كورونا، بها حاليًا أدنى مستويات الإصابة في أوروبا بعد آيسلندا. وانتهت حالة الطوارئ لاحتواء الجائحة في أول مايو بعد حوالي خمسة أشهر ونصف.

الفلبين: إخماد حريق بمستشفى يعالج مرضى كوفيد-19

أخمد رجال الإطفاء حريقا في ساعة مبكرة من صباح الأحد في أحد أكبر مستشفيات الفلبين مما أدى إلى إجلاء عشرات المرضى من المنشأة التي تعالج أيضا مرضى فيروس كورونا.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في حريق مستشفى الفلبين العام الذي تديره الحكومة في العاصمة مانيلا والذي تم إخماده فجرا. ولم يعرف سبب الحريق.

ولم يتسن الوصول إلى سلطات المستشفى للتعليق.

ونقلت شبكة (سي.إن.إن الفلبين) عن مسؤولي المستشفى قولهم إن بعض المرضى نُقلوا إلى مستشفيات قريبة من بينهم اثنان احتاجا إلى جراحة و 12 طفلا من وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

ويوجد بالمستشفى أكثر من 1300 سرير ويعالج 600 ألف مريض سنويا وذلك حسبما يقول موقعه على الإنترنت.

استراليا: التمسك بخطة إعادة فتح الحدود في منتصف العام المقبل

قال مسؤولون الأحد: إن أستراليا متمسكة بخطط إعادة الانفتاح على بقية العالم اعتبارا من منتصف العام المقبل رافضة ضغوطا متزايدة لإنهاء إغلاق الحدود الدولية. وكانت أستراليا قد أغلقت حدودها أمام غير المواطنين وغير المقيمين في مارس 2020 ومنذ ذلك الحين لا تسمح بدخول سوى عدد محدود فقط من الوافدين الدوليين وبشكل أساسي المواطنين العائدين من الخارج.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون في إفادة تلفزيونية: «سنسترشد دائما بالنصائح الطبية والمشورة الاقتصادية». وقال وزير الخزانة جوش فرايدنبرج لهيئة الإذاعة الأسترالية في وقت سابق اليوم: إن النصيحة الطبية لإبقاء الحدود مغلقة «خدمتنا جيدا خلال هذه الأزمة».

وأدى إغلاق الحدود الأسترالية إضافة إلى عمليات العزل العام والتعقب السريع للحالات المصابة بكورونا والامتثال للصحة العامة إلى تصنيف تدابير استراليا لمكافحة الفيروس من بين أكثر الإجراءات فعالية في العالم. ويبلغ إجمالي عدد الإصابات نحو 29700 إضافة إلى 910 حالات وفاة.