محتجون بورميون خلال مشاركتهم في مظاهرة حاشدة ضد الانقلاب العسكري في يانغون أمس.  (أ ف ب)
محتجون بورميون خلال مشاركتهم في مظاهرة حاشدة ضد الانقلاب العسكري في يانغون أمس. (أ ف ب)
العرب والعالم

المجلس العسكري يتهم جماعة عرقية بقتل 25 عاملا بدء أول محاكمة بحق أونغ سان سو تشي في بورما .. والمراقبون يعتبرونها "إجراء استعراضي"

14 يونيو 2021
14 يونيو 2021

نايبيداو (بورما) - (أ ف ب - رويترز) - بدأت أمس أول محاكمة ضد الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي التي وجه اليها المجلس العسكري عدة تهم بعد أن أطاح بها في انقلاب عسكري، فيما يندد المراقبون بما يعتبرونه بمثابة "إجراء استعراضي" لأسباب سياسية.

جرت الجلسة في محكمة أحيطت بإجراءات أمنية مشددة وأقيمت خصيصا لهذه الغاية في العاصمة نايبيداو التي بناها النظام العسكري السابق في التسعينيات وسط الغابات.

وتواجه سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991 وتخضع للاقامة الجبرية منذ 1 فبراير تواجه ملاحقات قضائية متعددة. لكنها "في صحة جيدة رغم آلام في الأسنان" كما قال محاموها رغم أسابيع من العزلة.

وبدأت محاكمتها أمس بتهمة حيازة أجهزة لاسلكي بشكل غير قانوني وانتهاك قيود مرتبطة بفيروس كورونا وانتهاك قانون حول الاتصالات.

وقالت محامية من فريق الدفاع عنها مين مين سوي لوكالة فرانس برس إنه تم الاستماع الى عدة شهود أوفدهم الإدعاء والجلسات ستتواصل اليوم.

وستبدأ اليوم محاكمة أخرى بتهمة إثارة الفتنة ستمثل فيها أونغ سان سو تشي إلى جانب الرئيس السابق للجمهورية وين مينت.

تواجه الرئيسة السابقة للحكومة بحكم الأمر الواقع البالغة من العمر 75 عاما أيضا قضيتين تتعلقان بانتهاك قانون حول أسرار الدولة يعود الى الحقبة الاستعمارية وبالفساد بتهمة تلقي أكثر من نصف مليون دولار وحوالى عشرة كيلوغرامات من الذهب ورشى. لم يتم تحديد موعد في هذه المرحلة لهاتين التهمتين، وهما الأشد.

سنوات طويلة في السجن

لم تتمكن أونغ سان سو تشي من الدفاع عن نفسها بعد أمام المحكمة لكنها "تبدو مصممة بالفعل على إظهار حقوقها مهما كانت النتائج" كما قال أحد محاميها خين مونغ زاو مشيرا رغم ذلك انه "يستعد للأسوأ" منددا باتهامات "منافية للمنطق".

وتواجه أونغ سان سو تشي عقوبة سجن لسنوات طويلة في حال إدانتها.

وقالت ديبي ستوتارد منسقة شبكة "آسيان البديلة" لوكالة فرانس برس إن قائد المجلس العسكري "مينغ أونغ هلاينغ مصمم على سجنها لبقية حياتها ... سنشهد إجراء استعراضيا مدفوعا فقط بأسباب سياسية".

من جهته قال فيل روبرتسون من هيومن رايتس ووتش "هذه المحاكمة هي كما يبدو الأولى من سلسلة ضمن استراتيجية شاملة تهدف الى تحييدها".

لم يسمح للزعيمة السابقة الملقبة ب"سيدة رانغون" بلقاء الفريق القانوني المكلف الدفاع عنها منذ اعتقالها، إلا ثلاث مرات وفي كل مرة كان اللقاء مقتضبا.

لتبرير استخدامه القوة، أشار الجيش الى عمليات تزوير "هائلة" في الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر 2020 وحقق فيها حزب "الرابطة الوطنية للديموقراطية" الذي تتزعمه أونغ سان سو تشي فوزا ساحقا.

ويهدد الجنرالات البورميون بحل الحزب وقالوا إنهم يريدون تنظيم انتخابات جديدة في غضون سنتين.

مقتل 860 مدنيا

تشهد بورما اضطرابات مع تظاهرات شبه يومية وشلل اقتصادي ناجم عن إضرابات وتصاعد المواجهات بين الجيش وفصائل اتنية متمردة، منذ الانقلاب الذي أنهى حقبة ديموقراطية استمرت عشر سنوات.

وقمعت القوات الأمنية التظاهرات بعنف ما أدى الى مقتل أكثر من 860 مدنيا بينهم نساء وأطفال بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.

ووضع حوالى خمسة آلاف شخص قيد الحجز فيما نددت منظمات غير حكومية باعدامات خارج إطار القانون وتعذيب أو عنف بحق النساء.

أفرج عن صحفي أمريكي يدعى نايثن ماونغ كان أوقف في مارس،أمس بحسب محاميه. لكن عدة صحفيين لا يزالون خلف القضبان.

واستنكرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ميشيل باشليه الجمعة تكثف أعمال العنف قائلة إن المجلس العسكري الحاكم "مسؤول بالكامل عن هذه الأزمة".

دفعت التجاوزات العديد من المعارضين للمجلس العسكري الى تشكيل "قوة الدفاع الشعبي" المؤلفة من مدنيين يتصدون للقوات الأمنية بأسلحة يدوية الصنع. لكن هذه المجموعات المدنية لا يمكنها الوقوف في وجه جيش جيد التجهيز.

وسبق أن أمضت أونغ سان سو شتي أكثر من 15 عاما قيد الإقامة الجبرية في ظل الديكتاتوريات العسكرية السابقة قبل أن يفرج عنها في 2010 وان تتولى بعد خمس سنوات السلطة في البلاد.

لطالما اعتبرت أونغ سان سو تشي إيقونة للديموقراطية وشبهت بنلسون مانديلا أو مارتن لوثر كينغ لكن صورتها تأثرت في السنوات الماضية بسبب مأساة المسلمين الروهينغا الذين فر مئات الآلاف منهم عام 2017 هربا من التجاوزات التي ارتكبها الجيش البورمي ولجأوا الى بنغلادش المجاورة.

لكن واقع كونها سجينة سياسية مجددا والمحاكمات التي تنتظرها قد تغير المعطيات.

في السياق اتهمت وسائل الإعلام التي يسيطر عليها المجلس العسكري في ميانمار أمس جماعة مسلحة عرقية بقتل 25 عامل بناء في شرق البلاد بعد خطف مجموعة من 47 شخصا الشهر الماضي.

ولم يتسن لرويترز الوصول إلى منظمة كارين للدفاع الوطني للتعليق على الاتهام. ولم يرد المتحدث باسم المجلس العسكري على اتصالات هاتفية للحصول على مزيد من التعليقات.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من تفاصيل الحادث أو من هويات القتلى.