الجزائريون يدلون بأصواتهم في انتخابات برلمانية

الجزائر - (رويترز - د ب ا): فتحت مراكز الاقتراع بالجزائر أبوابها اليوم السبت في انتخابات برلمانية تأمل المؤسسة الحاكمة أن تطوي صفحة عامين من الاضطرابات السياسية. ودعا الرئيس عبد المجيد تبون إلى المشاركة في عملية التصويت، لكن الانتخابات التي أجريت في الفترة الأخيرة لم تشهد إقبالا كبيرا مع قناعة كثيرين بأن السلطة الحقيقية تكمن بين أيدي الجيش وقوى الأمن.

وأكد تبون امس السبت أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية المبكرة لا تهمه بقدر ما تهمه شرعية الأشخاص الذين ستفرزهم هذه الانتخابات.

وأعرب تبون، في تصريح للصحفيين بعد تصويته في الانتخابات النيابية المبكرة امس، عن تفاؤله بمشاركة قوية خاصة في ظل الإقبال اللافت للشباب والنساء على مراكز التصويت.

وقال: «اعتقد أننا (نسير) على الطريق الصحيح، مادام هناك حملات وهجمات من جهات أخرى لا ترضى أن دولة مثل الجزائر تدخل الديمقراطية من أبوابها الواسعة».

وأضاف « أؤمن إيمانا قويا أن السلطة ستعود للشعب مثلما هو منصوص عليه في الدستور، هذه الانتخابات هي اللبنة الثانية في بناء الجزائر الجديدة وبعدها هناك موعد قريب مع اللبنة الثالثة وهي الانتخابات البلدية والمحلية».

وأشار تبون إلى أنه يحترم قرار المقاطعين شريطة أن لا يفرضوا خيار المقاطعة على الآخرين الذين يجب احترامهم، لافتا إلى أنه يتعين على الأغلبية أن تحترم الأقلية التي يتعين عليها قبول قرارات الأولى.

ونبّه تبون إلى أن الدستور الجزائري يحدد طريقتين لتشكيل الحكومة بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات، مؤكدا أن القرار الذي سيتم اتخاذه سيتماشى مع الديمقراطية.

من جهته، قال عمار بلحيمر وزير الإعلام الناطق الرسمي للحكومة الجزائرية امس السبت إن «نزاهة وشفافية الانتخابات ستكذب الاستشرافات الشيطانية لمخابر الفوضى المدمرة».

وصرح بلحيمر، لوسائل الإعلام بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات النيابية المبكرة، بأن هذه الانتخابات تمثل حجر الزاوية لإرساء مؤسسات جديدة تتوافق مع الدستور، وأنها ستعيد الاعتبار للمرأة والشباب في التركيبة البشرية لهذه المؤسسات الجديدة.

وأضاف «سيكون لنا موعد مقبل مع المؤسسات القاعدية أي انتخاب المجالس الشعبية الولائية والبلدية، تكريسا لنفس القيم التي تتسم بنزاهة وشفافية الانتخابات التي ستكذّب الاستشرافات الشيطانية لمخابر الفوضى المدمرة».

وأشار إلى أن الانتخابات ترتكز على ثلاثة مبادئ، وهي إبعاد المال عن السياسة، وأخلقة العمل السياسي باحترام الغير، والاعتماد على البرامج والنقاشات البناءة.

من جهته، دعا صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، الجزائريين لمسايرة هذا التغيير للاستمرار في بناء الجزائر الجديدة التي هي الآن في مرحلة بناء المؤسسات التي ستستكمل بإجراء الانتخابات المحلية.

وقال قوجيل «نحن نتجاوب مع رغبات الشعب وما طالب به الحراك الأصيل»، منددا بالأشخاص الذين يناورون في الداخل والخارج.

وفي مركز اقتراع داخل مدرسة ابتدائية قرب مكتب رئيس الوزراء عبد العزيز جراد بوسط الجزائر العاصمة كان ثلاثة من الشرطة يقفون للحراسة. وقبل دقائق من بدء التصويت كان خمسة ينتظرون في الخارج للإدلاء بأصواتهم.

وقال معلم يبلغ من العمر 33 عاما «نأمل أن يكون البرلمان القادم قوة تضغط من أجل التغيير الذي تريده الغالبية».

وتأتي الانتخابات وسط اضطرابات سياسية بعدما أدت حركة احتجاجية إلى الإطاحة بالرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة عام 2019 وسقوط العديد من المسؤولين البارزين الآخرين.

وتطالب الحركة الاحتجاجية التي تُعرف باسم الحراك بتطهير شامل للنخبة الحاكمة ورفع يد الجيش عن السياسة وتقول إن أي انتخابات تُجرى قبل تحقيق هذه الأهداف ستكون مجرد مسرحية.وعلى الرغم من أن النخبة الحاكمة أعلنت ترحيبها بالحراك بوصفه حركة تصبو للنهضة الوطنية ورغم إقدامها على سجن بعض كبار الشخصيات في دائرة بوتفليقة، فإن الحراك لم ينج أيضا من الاعتقالات.

وألحقت اتهامات بالفساد موجهة لحلفاء بوتفليقة ضررا بالحزبين الرئيسيين اللذين يهيمنان على الساحة منذ عقود وهما حزب جبهة التحرير الوطني الذي حقق استقلال الجزائر عن فرنسا وحزب التجمع الوطني الديمقراطي.

وقد يفتح هذا إلى جانب مقاطعة أنصار الحراك المتوقعة للانتخابات الباب أمام مستقلين وعدة أحزاب إسلامية معتدلة لتقديم أداء أفضل بالمقارنة بالانتخابات السابقة.

ومن المقرر إغلاق مراكز الاقتراع رسميا الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش - حتى كتابة الخبر - على أن تُعلن النتائج الأحد.

ومن المرجح أن تكون الأحزاب التي تفوز بتمثيل قوي في البرلمان جزءا من حكومة تبون القادمة التي ستواجه سلسلة تحديات صعبة في ظل أزمة تعصف بالاقتصاد الجزائري.

فقد تراجعت في السنوات القليلة الماضية عائدات الطاقة التي تمثل عصب اقتصاد مغلق تسيطر عليه الدولة، كما انخفضت احتياطيات العملة الصعبة بنسبة 80% منذ عام 2013.

ووعدت الحكومات في الآونة الأخيرة مرارا بإجراء إصلاحات لتنويع موارد الاقتصاد وتحفيز نمو القطاع الخاص والاستثمارات الجديدة، لكن هذا لم يتحقق.