مواعيد الصلاة
ميناء صحار يوقع 3 اتفاقيات لتوسيع خدماته البحرية
عقد ميناء صحار مؤخرًا اجتماعه السنوي لوكلاء الشحن البحري وذلك لاستعراض آخر تطوراته أمام أكثر من 40 شريكًا إقليميًا ودوليًا، بالإضافة إلى تسليط الضوء على سُبل جذب الاستثمارية الواعدة للسلطنة.
وشهد الاجتماع توقيع ثلاث اتفاقيات لمنح تراخيص مزودي خدمات تموين السفن لكل من شركة البحار السبعة لتموين مستلزمات السفن، وشركة الضيافة للتموين والخدمات، وشركة مارس للخدمات البحرية.
وبموجب هذا التعاون، ستقدم الشركات خدمات التموين وقطع غيار لسفن الشحن، مما سيعزز من كفاءة أعمال الميناء.
وفي تعليق له، قال مارك جيلينكيرشن، الرئيس التنفيذي لميناء صحار: يلعب وكلاء الشحن دورًا بارزًا في نمو القطاع حيث تجمعهم علاقات مباشرة مع مختلف شركات الشحن، ودائمًا ما يبحثون عن مزايا تنافسية وعصرية لتطوير أدائهم وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لزبائنهم الحاليين والمستقبليين، ويسعدنا في ميناء صحار أن نمد جسور التعاون لنقدم لهم مرافق وخدمات عالمية المستوى مواصلين تلبية متطلبات واحتياجات القطاع المتنامية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى ميناء صحار والمنطقة الحرة.
ويركز ميناء صحار على تقديم قائمة متكاملة من المزايا العصرية والمقومات الجاذبة لكبرى الشركات في القطاع، بجانب تعزيز تعاونه مع مختلف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية ومزودي الخدمات الدولية، فقد تعاون مؤخرًا مع شركة هرمز مارين لتوفير خدمات تزويد السفن بالوقود في الميناء، وشركة الاعتماد للخدمات البحرية لتقديم خدمات تغيير الطاقم والإمداد البحري، كما قام بتجهيز الرصيف البحري للانتظار رقم 25 بإمكانيات عالية ومتعددة الأغراض تتيح له استقبال السفن وعمليات الخدمة مثل التنظيف أو الإصلاحات.
وخلال الشهر المقبل، ستبدأ شركة عمان البحرية لمعالجة المياه أول عملياتها التجريبية لمعالجة النفايات الناتجة من السفن التي من شأنها أن تساهم في التطور المستدام في الميناء والمنطقة الحرة.
وتعد ميناء صحار والمنطقة الحرة ضمن أحد أسرع الموانئ والمناطق الحرة نموًا في العالم، حيث تواصل الاستثمار في توظيف أحدث التقنيات العصرية والطاقة المتجددة لترسيخ مكانة السلطنة كمركز متكامل للخدمات اللوجستية على خارطة حركة التجارة العالمية.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الشراكات في تعزيز قدرة ميناء صحار والمنطقة الحرة في جذب المستثمرين الدوليين، بما في ذلك مشغلو أكبر سفن الحاويات في العالم، وتسهيل حركة مرور البضائع، والتي تُعد جميعها مقومات ستسهم في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي المرسومة في «رؤية عُمان 2040».
