منظومة الحماية.. تقدم مستمر نحو الرفاه الاجتماعي

التوسع المستمر في شبكات الأمان الاجتماعي وخدمات الصحة والتعليم وضع سلطنة عمان ضمن الدول ذات التصنيف المرتفع في التنمية البشرية وفقا لمنظمة الأمم المتحدة

حسب السيناريو المعتمد للإطار المالي للخطة العاشرة في ظل الخطة المالية متوسطة المدى كانت التوقعات لمخصصات بند الدعم والمساهمات والنفقات الأخرى نحو 1.1 مليار ريال في ميزانية 2023

تم رفع هذه المخصصات إلى 1.8 مليار ريال لدعم التنمية واستعدادا لمنظومة الحماية التي توفر مظلة شاملة ومتكاملة للمجتمع

مع انطلاقة الرؤية المستقبلية والخطة العاشرة، سرعان ما انتقلت سلطنة عمان من مرحلة احتواء تبعات الجائحة إلى التحفيز الاقتصادي الفعال ومبادرات الدعم الاجتماعي وتخفيف الأثر

المباشر للإصلاح المالي

خلال العام المالي الجاري، رفعت سلطنة عمان بشكل ملموس مخصصات بند الدعم والمساهمات التي تستهدف تحسين معيشة المواطنين، كما تم إضافة بندين للمرة الأولى ضمن هذه المخصصات في الميزانية العامة للدولة هما بند المشروعات ذات الأثر التنموي وبند الحماية الاجتماعية، وتأتي هذه الزيادة في إطار استجابة السياسات الحكومية للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وتحقيقا لتطلعات الرؤية المستقبلية نحو توفير حياة كريمة مستدامة للجميع وفقا لأولوية الرفاه الاجتماعي في محور الإنسان والمجتمع بالرؤية المستقبلية.

وتبلغ مخصصات الدعم والمساهمات والنفقات الأخرى في ميزانية العام الجاري نحو 1.8 مليار ريال عماني بما يعادل 16 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام المقدر في ميزانية 2023، وإضافة إلى تخصيص نحو 400 مليون ريال عماني للقروض المستقبلية، تتضمن المخصصات 200 مليون ريال عماني لدعم تنفيذ المشروعات ذات الأثر التنموي، و384 مليون ريال عماني كمخصصات لمنظومة الحماية الاجتماعية التي من المتوقع أن يبدأ تنفيذها بعد إصدار قانون الحماية الاجتماعية، فضلا عن دعم الإنفاق العام على الخدمات وتخفيف الأعباء المعيشية حيث تبلغ المساهمة الحكومية في دعم الكهرباء نحو 485 مليون ريال عماني والمياه 75 مليون ريال والمنتجات النفطية نحو 39 مليون ريال إضافة إلى دعم قطاعات أخرى منها النقل والنفايات والصرف الصحي والسلع الغذائية وفوائد القروض التنموية والإسكانية.

ويترجم رفع هذه المخصصات التوجهات الحثيثة نحو التقدم باستمرار نحو الرفاه الاجتماعي وتعزيز الإنفاق الاجتماعي واتباع التوازن في توجيه عائدات النفط الإضافية بشكل يساهم في استمرار قوة المركز المالي للدولة وتعزيز النمو والتنمية وتحسين الخدمات والمستوى المعيشي للمواطنين.

وحسب السيناريو المعتمد للإطار المالي للخطة الخمسية العاشرة في ظل الخطة المالية متوسطة المدى، كانت مخصصات بند الدعم والمساهمات والنفقات الأخرى تبلغ نحو 1.1 مليار ريال عماني في ميزانية العام الحالي، وتم رفعها إلى 1.8 مليار ريال لدعم الأثر الاجتماعي للتنمية واستعدادا لمنظومة الحماية الاجتماعية التي توفر مظلة شاملة ومتكاملة للمجتمع خاصة الأكثر احتياجا مع استهداف تحسين بيئة العمل عبر تقريب مزايا التقاعد في القطاعين العام والخاص واستكمال الإجراءات المرتبطة بإعادة هيكلة أنظمة التقاعد، وقد أكدت سلطنة عمان على أنه تم تصميم المنظومة الجديدة وفقا لأفضل الممارسات والمعايير والتجارب الدولية التي تقوم على أساس التحول من البرامج القائمة على دراسة الحالة إلى منظومة تغطية شاملة لكافة مخاطر دورة الحياة لجميع شرائح المجتمع بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وبما يتواءم مع رؤية عمان المستقبلية 2040.

ومع هذه المنظومة الشاملة تتسع مظلة الحماية وتمتد شبكات الأمان الاجتماعي لتضم فئات جديدة وتقدم منافع اجتماعية لكل من كبار السن والأطفال والأيتام والأرامل والأسر الأقل دخلا والمتقاعدين من فئة كبار السن، كما تقدم المنظومة برامج تقاعدية موحدة لكل القطاعات في سوق العمل سواء كانت حكومية أم خاصة تغطي مرحلة التقاعد، ومخاطر الوفاة والعجز، وإصابات العمل والأمراض المهنية، وتتضمن المنظومة برامج تأمين اجتماعية جديدة فيما يعد من أهم التطورات المرتقبة المصاحبة لتطبيق المنظومة مع التنوع الكبير في برامج التأمين الاجتماعي وتعزيز استدامتها المالية، وتمثل المنظومة خطوة متقدمة ومهمة للغاية نحو توسيع مظلة الحماية والرعاية للمواطنين تأكيدا على الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه اللهُ ورعاه - بالجوانب الاجتماعية ووفق ما تضمنه النظام الأساسي للدولة ورؤية عمان 2040.

وقد تم إدراج العديد من البرامج ضمن الخطة الخمسية العاشرة لتنفيذ المستهدفات الخاصة بمحور الإنسان والمجتمع، وتعزيزا للتوجه الاستراتيجي نحو حياة كريمة مستدامة للجميع عبر مجتمع مغطى تأمينيا بشبكة أمان اجتماعي تتوافق مع التطلعات والاحتياجات المجتمعية وترسخ حماية بمفهوم واسع وشامل يتخطى مجرد المساعدات النقدية إلى دعم وتمكين كافة فئات المجتمع من المساهمة في بناء قدرات الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، وفضلا عن توسيع مظلة الحماية تستهدف برامج الخطة الخمسية تطوير برامج وطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي وتسخير التكنولوجيا الحديثة في الخدمات الاجتماعية وإنشاء قواعد البيانات الضرورية لحصر الفئات الأكثر احتياجا عبر إنشاء إدارة مركزية وقاعدة بيانات مجتمعية موحدة؛ لتقديم برامج المنافع النقدية، وبرامج التأمين الاجتماعي مما يجعلها سهلة الوصول إلى الفئات المستهدفة، وبشروط استحقاق واضحة وأحكام موحدة، بالإضافة إلى الحرص على أن تكون منظومة الحماية الاجتماعية قادرة على استيعاب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ويذكر أن المقصود بالحماية الاجتماعية كما ورد في تعريف معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، هو تطوير السياسات التنموية الرامية إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية والحد من الفقر الدائم أو الظرفي، كما تعرف منظمة العمل الدولية، الحماية الاجتماعية بأنها "مجموع السياسات والبرامج التي تهدف إلى تقليص الفقر والهشاشة من خلال دعم سوق العمل، وتقليص تعرض الأفراد للمخاطر، وتعزيز قدرتهم على حماية أنفسهم من احتمالات فقدان الدخل، وهي مجموع الآليات التي تستهدف مساعدة الأفراد على مواجهة آثار المخاطر الاجتماعية (الشيخوخة والمرض وعدم القدرة على العمل أو فقدان الوظيفة والأعباء العائلية وغير ذلك من المخاطر.

وبينما تعد منظومة الحماية الاجتماعية الجديدة نقلة مهمة فيما يتعلق بدعم شبكات الأمان فهي في الوقت ذاته امتداد للاهتمام المتواصل بالبعد الاجتماعي للتنمية في سلطنة عمان، وخلال العقود الماضية أرست سلطنة عمان منظومة راسخة للأمان الاجتماعي عبر أنظمة تقاعد تغطي العاملين في القطاع العام والخاص بما في ذلك أصحاب الأعمال الحرة ورواد الأعمال، كما امتدت هذه المظلة بشكل واسع لأسر الضمان الاجتماعي والفئات الأكثر احتياجا عبر العديد من المبادرات والبرامج التي تقدم مختلف أوجه الدعم والمساعدات بما في ذلك الدعم المالي والسكني والاجتماعي، وقد تكامل مع هذه الجهود تقدم كبير على صعيد خدمات الصحة والتعليم، وهو ما وضع سلطنة عمان ضمن الدول ذات التصنيف المرتفع في التنمية البشرية وفقا لمنظمة الأمم المتحدة بفضل الإنجازات المحققة لثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية وهي حياة مديدة وصحية واكتساب المعرفة ومستوى المعيشة اللائق.

وفي الوقت الحالي تغطي مظلة الحماية الاجتماعية وأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية أسر الضمان الاجتماعي والعمانيين العاملين بالقطاعين العام والخاص، والمتقاعدين من القطاعين العام والخاص، وهناك نحو 277 ألف من العمانيين النشطين تأمينيا في القطاع الخاص و174 ألفا من العمانيين العاملين في القطاع الحكومي، كما تشير الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن العدد التراكمي للمستفيدين من منفعة الأمان الوظيفي تجاوز 13 ألفا بنهاية العام الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن سلطنة عمان بدأت منذ عام 2020 جملة من المبادرات والإجراءات التي استهدفت التمهيد لبدء تنفيذ الخطة العاشرة والرؤية المستقبلية، ورغم التبعات الحادة التي نتجت عن تفشي الجائحة نجحت سلطنة عمان في الاستجابة الفعالة لتفشي الوباء عبر إجراءات سريعة لاحتواء التبعات الاقتصادية والصحية والاجتماعية سواء في القطاعات الاقتصادية أو لدى الفئات الأكثر تأثرا بتفشي الجائحة، ومع انطلاقة الرؤية المستقبلية وخطتها التنفيذية الأولى، الخطة الخمسية العاشرة، في عام 2021، سرعان ما انتقلت سلطنة عمان من مرحلة احتواء تبعات الجائحة إلى التحفيز الاقتصادي الفعال والذي تضمن حوافز تتعلق بالضرائب والرسوم ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسوق العمل والتشغيل وبيئة الأعمال والاستثمار، كما تم إطلاق العديد من مبادرات الحماية الاجتماعية التي استهدفت الحد من تأثيرات تفشي الجائحة وتحسين المركز المالي للدولة مع إيلاء أهمية كبيرة بالمبادرات وأوجه الدعم التي تساهم في تخفيف الأثر المباشر المصاحب لإجراءات الإصلاح المالي.