الاقتصادية

مناقشة أهمية الحوافز والتسهيلات في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الراهنة

05 مايو 2021
في ثاني أمسيات الغرفة الرمضانية
05 مايو 2021

رضا آل صالح: ندعو لتمديد فترة الاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص

قيس التوبي: الهيئة تركز على رصد المشروعات الأكثر تأثرا بالجائحة ووضع الحوافز المناسبة لها

حمد الحارثي: 68.8 مليون ريال قيمة التمويل الممنوح من بنك التنمية خلال العام الماضي

إبراهيم الحوسني: لا بد من إيجاد خطة إنعاش حقيقية للقطاع ونطمح لمزيد من التسهيلات

كتب - حمد الهاشمي

ناقشت غرفة تجارة وصناعة عمان أمس الأول في ثاني أمسياتها الرمضانية أهمية الحوافز والتسهيلات المقدمة في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث ركزت على دور هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل الأوضاع الحالية، بالإضافة إلى أهمية تفعيل أدوات تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والحوافز والتسهيلات المقدمة لرواد الأعمال بناء على التوجيهات السامية وخطة التحفيز الاقتصادي وتعليمات اللجنة العليا.

رعى الأمسية -التي بثتها الغرفة عبر منصاتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي- سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة، بمشاركة قيس بن راشد التوبي نائب رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالندب، وحمد بن سالم الحارثي رئيس تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإدارة المحافظ في بنك التنمية العماني، والمهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة.

أهمية القطاع

ألقى سعادة المهندس رضا آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة كلمة، قال فيها: يأتي تنظيم الغرفة لهذه الأمسية من إيمانها العميق بأهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي تتجاوز نسبته عن 85% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص في السلطنة، كما أن الدول المتقدمة تعتمد بشكل كبير على هذه المؤسسات في الاقتصاد حيث تصل مساهمتها إلى 70% في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى استيعابها للجزء الأكبر من القوى العاملة في هذه الاقتصاديات.

وأضاف: ولكن مع ما نمر عليه من ظروف حالية فإن أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يكافحون بشكل قوي ومستمر من أجل الاستمرار والحفاظ على مؤسساتهم، وفي هذا المجال عملت الدولة على إيجاد حزم من الحوافز والإجراءات الهادفة إلى دعم هذه المؤسسات، ومن جهتهم عمل أصحاب هذه المؤسسات على السعي لتطوير آليات العمل من خلال أرشفة المؤسسات وإدارة المخاطر وتبني الحلول التقنية، كما ندعوهم إلى معرفة أهم الحوافز والتسهيلات والممكنات التي تقدمها مختلف الجهات والمؤسسات للنهوض بهذا القطاع المهم، وذلك في إطار تفعيل الرؤية المستقبلية للسلطنة 2040 والتي من أهم ركائزها تحقيق الثروة من خلال اقتصاد متنوع وممكن للقطاع الخاص.

وأشار سعادته إلى أن الغرفة تدعو إلى تمديد فترة الاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لمؤسسات القطاع الخاص حتى نهاية عام 2021، وتعميم التسهيلات والحوافز على كل الشركات المندرجة تحت مظلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المؤسسات التي تحمل بطاقة ريادة، لتعم الفائدة للجميع وبما يحقق نمو وتطور هذه المؤسسات، وإعادة جدولة القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعدم احتساب الفائدة مرة أخرى للأقساط عند إعادة الجدولة، وعدم أخذ رسوم لخدمات إعادة الجدولة كما هو متعارف عليه، كما دعت الغرفة إلى أهمية إشراكها في إعداد الدراسة التي ستقوم بها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالاشتراك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بناء على التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه -، والهادف لمعالجة أوضاع الشركات المتأثرة بالتحديات الاقتصادية الحالية وإيجاد الحلول الكفيلة للتغلب على تلك الصعوبات.

مبادرات وحوافز

وأوضح قيس التوبي نائب رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالندب مدى تأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى تراجع نشاط القطاع، مما تطلب تدخلا سريعا من مختلف الجهات بالسلطنة، وقد أصدرت الحكومة مؤخرا مجموعة من الحوافز والتسهيلات، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم حاليا برصد التبعات التي تتعرض لها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وستعرض خطتها التي تم اتباعها للإعفاءات بشأن التراخيص نهاية عام 2020، وقد شملت 15 جهة حكومية وتستهدف عددا من القطاعات وهي الصناعات التحويلية، والثروة السمكية، والأنشطة الخدمية واللوجستية والتعدين.

وأضاف: إنه قد تم الإعلان عن مجموعة من المبادرات والإجراءات التحفيزية لدعم جهود التعافي الاقتصادي، وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية في مارس الماضي، وفيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تم إصدار القرض الطارئ والذي سيتم الإعلان عنه في القريب العاجل، حيث تعمل به الهيئة حاليا، ويستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بكورونا، وسيكون متاح قريبًا للتقديم فهو في مراحله الأخيرة، كما قامت الهيئة بتقييم الأثر الاقتصادي ودراسة أثر المحفزات ونسبة التغير في نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على الحوافز والإعفاءات، وشارك بها الكثير من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث يتم الخروج بمجموعة من الحوافز الجديدة مبنية على حاجات هذه المؤسسات لتعزيز الاستدامة وزيادة الأداء الاقتصادي.

وأوضح أن الهيئة قد رصدت أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في الهيئة حتى نهاية أبريل الماضي قد بلغ 52 ألفًا و384 مؤسسة، وعدد حاملي بطاقة ريادة قد بلغ 19 ألفًا و265 خلال الفترة نفسها، حيث إن مقدار الزيادة قد بلغ أكثر من 10%.

وأشار التوبي إلى أن الهيئة أصدرت إعفاءات أخرى من خلال برنامجي سند وموارد الرزق، حيث يتم إعفاء كافة المواطنين من أداء المبالغ غير المسددة المستحقة عليهم، وذلك ضمن مبادرات الحماية الاجتماعية، حيث بلغ إجمالي عدد القروض لصندوق موارد الرزق وغير المسددة 75 قرضًا وبإجمالي 85 ألفًا و723 ريالا عمانيا، فيما بلغت قروض برنامج سند غير المسددة 734 قرضًا وبإجمالي 3 ملايين و939 ألفًا و427 ريالا عمانيا.

تمويل المشروعات

من جانبه قال حمد الحارثي رئيس تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإدارة المحافظ ببنك التنمية العماني: بنك التنمية العماني هو بنك حكومي تنموي مستدام يعمل على تمويل المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق الخطط التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية وفق أهداف الحكومة لتنويع مصادر الدخل من خلال تقديم خدمات تمويلية مختلفة.

وأوضح أن البنك يهدف إلى تقديم الدعم الفني والمالي، ودعم مشروعات التشغيل الذاتي، والمساهمة في تحقيق الشمول المالي، وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويعمل على تمويل عدد من القطاعات وهي الثروة الزراعية والحيوانية، والصناعة والورش، والسياحة، والخدمات التعدين، والتعليم، والصحة وغيرها من القطاعات.

وتحدث أيضا عن فئات القروض وهي: قروض الحرفيين والمهنيين، والقروض التنموية، والقروض التشغيلية.

وتحدث الحارثي حول أهمية الحوافز والتسهيلات المقدمة في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى التمويل الممنوح للقروض الطارئة خلال عام 2020، حيث أطلق البنك حزمة أولى من القروض وكانت لأربع فئات، وهي: مشروعات المرأة والعاملين على حسابهم الخاص، وأصحاب سيارات التعليم والأجرة، والمشروعا الأكثر تضررا من مقترضي البنك، والأنشطة المنزلية، حيث بلغ إجمالي المشروعات 7733 مشروعا، بقيمة 18 ألفًا و567 ريالا عمانيا.

وأشار الحارثي إلى أن الموافقات للتمويل الممنوحة خلال العام الماضي قد بلغت 68.8 مليون ريال عماني، والصرف بقيمة 64.6 مليون ريال عماني، أما التحصيل فكان 45.6 مليون ريال عماني، حيث كانت الموافقات متوزعة على العديد من القطاعات الاقتصادية منها: الصناعات التحويلية، والثروة السمكية، والزراعة والثروة الحيوانية، والخدمات المهنية والعامة، والخدمات الصحية، والخدمات السياحية، والخدمات التعليمية والتعدين.

تمكين المؤسسات

وتطرق المهندس إبراهيم الحوسني رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة إلى أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مستعرضًا أبعاد التنمية المستدامة من الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، فمن الجانب الاقتصادي تعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية، وتعمل على إنجاح سياسات التنويع الاقتصادي، وضمان وتشجيع التنافسية في سوق العمل، بالإضافة إلى توفير فرص عمل في مختلف المجالات، وزيادة الناتج الإجمالي، كما تساهم في تحقيق التنوع في مصادر الدخل، ودعم القضايا البيئية والطاقة المتجددة.

ومن ناحية الأبعاد الاجتماعية أشار الحوسني إلى أنها تساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمعيشي والوظيفي المطلوب، وتقليل معدل البطالة وتسخير طاقات الشباب في ريادة الأعمال، بالإضافة إلى أنها تكسر حواجز الخوف وقيود القلق لدى الشباب، وتخرجهم من النطاق الضيق الذي ينحصر في حدود الفكر القائم على انتظار الوظيفة.

وأشار الحوسني إلى أن هناك أدواتا يحتاج لها القطاع لضمان الفعالية والاستدامة عند تصميم خطط دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إيلاء اعتبارات دقيقة لتمويلها وإدارتها وتمكينها وتقييمها، كما يحتاج القطاع إلى صياغة وانسجام القوانين والتشريعات والأطر التنظيمية، وحسن توجيه الإنفاق العام، وإنشاء ودعم برامج تركز على تنمية ريادة الأعمال وتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة ملائمة ومحفزة، كما يحتاج القطاع إلى تكافؤ الفرص، وتقليل دور القطاع العام كمنافس في الاقتصاد، والحماية من الإفلاس وذلك من خلال مجموعة من المؤسسات المالية والتأمينية، ويمكن للمؤسسات الانضمام لهذه الخدمة عن طريق مساهمته بقسط تأميني يدفع شهريا، ومن الأدوات الأخرى تسهيل الحصول على التمويل، تفعيل دور الحاضنات والمسرعات في جميع محافظات السلطنة، ورصد وتقييم تأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء منظومة تقنية متكاملة لتسويق المنتج العماني، واستبدال الرسوم الحكومية بضريبة أرباح، والإسراع بتطبيق وإنشاء خطة الإنعاش الاقتصادي لإدارة الأزمات.

وقال الحوسني: التحديات كثيرة وتبذل الجهات الحكومية جهودا كبيرة، ولكن نتمنى أن تكون هناك تكاملية وخطة إنعاش حقيقية بين الجهات والعمل التكاملي، ونطمح لمزيد من التسهيلات لحماية الشركات من الإفلاس، وتمكينها لتكون رافدًا للاقتصاد.

المداخلات

وفي ختام الأمسية وردا على مداخلات المشاهدين، قال حمد الحارثي: بنك التنمية في بداية كل سنة يعد خطة تشغيلية، حيث نستهدف فيها تمويل عدد كبير من المشروعات في كل عام، وكذلك التركيز على مساعدة المشروعات المستفيدة من تمويل البنك كتقديم التسهيلات في القروض التشغيلية وتطوير هذه المؤسسات.

وأشار إلى أن متوسط الإقراض السنوي للبنك في حدود 60 مليون ريال عماني، ويستفيد منه من 5 آلاف إلى 6 آلاف مشروع تقريبا، وجل إقراض البنك للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ولا تحظى المشروعات الكبيرة إلا بنسبة بسيطة من الإقراض أي في حدود 30% من الخطة التشغيلية.

من جانبه قال قيس التوبي: من ضمن خطة الإنعاش التي تقوم بها الهيئة في ظل تعثر الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب جائحة كورونا كان تأجيل تسديد الأقساط حتى نهاية العام الجاري حيث بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من ألفي قرض للمشروعات، وأيضا إعفاء بعض المشروعات من سداد القروض التي استفاد منها ما يقارب 800 قرض للمشروعات.

وأشار إلى أن الجهود الحالية للهيئة تركز أيضا على رصد المشروعات الأكثر تأثرا بالجائحة ووضع حوافز المناسبة لها.

من جانبه قال المهندس إبراهيم الحوسني: الغرفة تتواصل بشكل مستمر مع الجهات الحكومية المهنية لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتذليل الصعاب التي تواجهها، مشيرا إلى أنه لا بد من التكاملية والشمولية في اتخاذ القرارات.