طرح أكثر من 2200 وظيفة في وحدات الجهاز الإداري منذ يونيو.. و500 بالقطاع الخاصوجود 15 ألف فرصة عمل بعقود الساعات، وتدريب 4400 باحث عن عمل من خلال التدريب المقرون بالتشغيل

تكثف الحكومة جهودها في توظيف الباحثين عن عمل في مختلف القطاعات وفق خطط وبرامج للتشغيل، وخلال شهري يونيو ويوليو الجاري طرحت وزارة العمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة أكثر من 2155 وظيفة في مؤسسات الجهاز الإداري.

كما تم طرح أكثر من 500 وظيفة في القطاع الخاص، وقد انضم حوالي 4800 شخص في القطاع منذ بداية العام، إضافة إلى 4400 شخص على مقاعد التدريب المقرون بالتشغيل. وكانت الوزارة قالت إنها ستوفر 32 ألف وظيفة في القطاعين العام والخاص، منها 12 ألف وظيفة عن طريق الإحلال والتوظيف في القطاع الخاص منها 8% إحلال في مهن المديرين والاختصاصيين والفنيين، إضافة إلى 9 آلاف وظيفة ناتجة عن التدريب والتأهيل في قطاع التنمية والموارد البشرية، و5 آلاف وظيفة من الإحلال والتوظيف في القطاع الحكومي، و2800 من المبادرات التي أطلقتها الجهات المختلفة في يناير الماضي.

وتسعى الحكومة إلى تفعيل سياسة الإحلال في القطاعين العام والخاص في قطاعات مختلفة منها الصحة والتعليم، وقطاع الكهرباء والمياه، وجامعات التقنية، والقطاع العسكري، بحيث يبلغ عدد الباحثين عن عمل المعينين عن طريق الإحلال 7 آلاف باحث.

وقد تكللت جهود الوزارة بتعيين 3010 مواطنين في القطاع الخاص بنهاية مارس الماضي، ويعتبر رقما جيدا، منهم 677 مواطنا يحملون مؤهلا ما دون دبلوم التعليم العام، و909 مواطنين من حملة دبلوم التعليم العام وما يعادله، و390 مواطنا من حملة الدبلوم الجامعي و1011 مواطنا بمستوى جامعي، و23 مواطنا من حملة الماجستير والدكتوراه.

وفي قطاع الكهرباء يجري العمل على إحلال 800 وظيفة في شركة نماء القابضة وشركات الكهرباء الأخرى، الأمر الذي قد يرفع نسبة التعمين في هذا القطاع من 47% إلى 90%.

كما يسعى جهاز الاستثمار العماني إلى إحلال 9 آلاف وظيفة محل الوافدين في الشركات الحكومية، والتي تقدر نسبة التعمين فيها حاليا 76%. وقد أدت جميع تلك الجهود إلى تراجع أعداد القوى العاملة الوافدة 12.2% إلى 1.4 مليون عامل بنهاية أبريل، منهم 40.5 ألف عامل في القطاع الحكومي، و1.1 مليون عامل في القطاع الخاص.

كما اتخذت وزارة العمل العديد من الخطوات لتوطين 380 من المهن الإدارية والمالية وبعض المهن الأكاديمية المساندة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة خلال العام الجاري، 120 من المهن في قطاع الخدمات البريدية، و900 مهنة في قطاع الكهرباء والمياه، و260 مهنة تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إضافة إلى توطين 830 مهنة في القطاع الصحي، و2469 مهنة في قطاع التعليم، و225 مهنة في التمريض وطب الأسنان في المؤسسات الصحية الخاصة، و200 مهنة فنية في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.

كما تم توطين المهن المالية والإدارية في شركات التأمين والشركات العاملة في أنشطة وساطة التأمين، ومهن البيع والمحاسبة والصرافة والإدارة، وترتيب البضائع في المحال العاملة في المجمعات التجارية الاستهلاكية. إضافة إلى توطين مهن تدقيق الحسابات في وكالات السيارات، ومهن بيع المركبات الجديدة والمستعملة، ونشاط بيع قطع الغيار للمركبات الجديدة التابعة لوكالات السيارات.

خطط التدريب

وتسعى وزارة العمل خلال العام الحالي إلى تدريب وتشغيل 6 آلاف باحث عن عمل من خلال برامج التدريب المقرونة بالتشغيل لحملة دبلوم التعليم العام وما دون ذلك، وكذلك برامج التدريب على رأس العمل لشهادة دبلوم فوق التعليم العام وما يعادله من دبلوم الكليات التقنية والجامعية، وبذلك يكون 3 آلاف متدرب مقرون بالتشغيل، و3 آلاف تدريب على رأس العمل.

كما تتضمن خطة الوزارة تدريب 3 آلاف باحث عن عمل في برامج ريادة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تدريب 10 آلاف باحث عن عمل لإكسابهم بالمهارات الوظيفية وذلك بالتعاون مع وزارة التراث والرياضة والشباب.

وقد تم تدريب 1882 باحثا عن عمل في الربع الأول من العام عن طريق برامج التدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل، و126 مواطنا في برامج ريادة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما تقوم الوزارة بتمكين الإدارات العليا والوسطى في القطاع الخاص ورفع مستوى مهاراتهم القيادية والإشرافية من خلال برنامج مختص تم تصميمه بالشراكة مع مؤسسات ومراكز عالمية ومحلية ذات خبرة عالية في تدريب القيادات وهو برنامج اعتماد، وقد تم تخريج 247 خريجا وخريجة خلال يوليو الجاري.

العمل الجزئي

سعت وزارة العمل إلى الترويج عن ثقافة العمل الجزئي لما له من دور في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع، كما يساهم في تطوير الخبرات وصقل المهارات، ومصدر دخل إضافي يستفيد منه الباحث عن عمل أو العامل.

والعمل الجزئي هو الذي يقل عدد ساعات العمل أو أيامه عن ساعات وأيام العمل الدائم أو العمل المحدد بمدة زمنية معينة، ويهدف إلى إيجاد فرص عمل لكافة الشرائح، وتحسين مصادر الدخل فضلا عن سد فجوة الطلب على الوظائف، والتقليل من الاعتماد على القوى العاملة الوافدة.

وقد أعلنت الوزارة مؤخرا عن وجود 15 ألف فرصة عمل بنظام أو عقود الساعات، إذ تتحمل المؤسسة 200 ريال من راتب الموظفين، والجزء الآخر تتحمله الحكومة.

وتتمثل أهم التحديات التي تواجه تطبيق العمل الجزئي في السلطنة هو الثقافة المجتمعية السائدة المتمثلة في أن التوظيف هو مسؤولية الدولة والأمان الوظيفي يتمثل في العمل في وظيفة لفترة دائمة، وضعف التسويق للعمل الحر، إضافة إلى عدم توفر المرونة في سياسات العمل في القطاع الخاص فيما يتعلق بالأجور وساعات العمل للمرأة والطلبة، وعدم وجود منصات للتوظيف تتضمن بيانات وفرص التوظيف المتاحة للباحثين عن عمل وللجهات المشغلة. كما أن التشريعات والقوانين المتعلقة غير متوائمة مع متطلبات سوق العمل.

وللعمل الجزئي إيجابيات كثيرة منها تخفيض تكلفة الرواتب والأجور التي تمثل النسبة الأكبر من موازنة الدولة، وخفض تكلفة المشاريع، وزيادة فرص الاستثمار، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على استقطاب الباحثين عن عمل، إضافة إلى توظيف الكفاءات وذوي الخبرة إضافة إلى المرونة والتحكم من الناحية الإدارية والمالية.

أما إيجابياته بالنسبة لصاحب العمل فهي التحكم بالتكلفة، والقدرة على زيادة القوى العاملة أوخفضها حسب الحاجة، وتعد أداة لإدارة الإنتاجية والتحفيز، وتلبية احتياجات سوق العمل، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين ذوي الخبرات من العمل بعقود مختلفة مع أكثر من جهة، وفرصة لإدارة الوقت والتحكم بعدد ساعات العمل، وتنمية مهارات جديدة واكتساب الخبرة بجانب الدراسة للطالب أو حتى البدء في مشروع شخصي.