دراسة منظور المستثمر في تحسين فاعلية الاستثمار الأجنبي في جنوب الباطنة

عُمان: انتهى فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة من إعداد دراسة حول منظور المستثمر في تحسين فاعلية الاستثمار الأجنبي في المحافظة، بالشراكة مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة ممثلة في كلية المصنعة للاقتصاد وإدارة الأعمال.

جاءت الدراسة ضمن التعاون البحثي المشترك مع الجامعة، واستكمالا لمبادرة «تكامل» التي أطلقها فرع الغرفة بالمحافظة في وقت سابق، والتي تستهدف تنفيذ مجموعة من التقارير والدراسات التي تعنى بمنظومة الإجراءات الحكومية المتبعة في ممارسة الأعمال، والتي تهدف لرفع التوصيات والمقترحات للجهات العامة المختصة بما يخدم مجتمع الأعمال.

وأكد حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرة تجارة وصناعة عُمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة على حرص فرع الغرفة بالمحافظة على إيجاد الحلول والمقترحات الممكنة في تسهيل الحركة التنموية والاقتصادية بسلطنة عُمان بشكل عام والمحافظة بشكل خاص.

مشيرا إلى أن الدراسة بحثت في تحسين فاعلية الاستثمار الأجنبي المباشر في محافظة جنوب الباطنة، من خلال دراسة وجهات نظر المستثمرين الأجانب واستقصاء موقفهم، حيث تمكنت الدراسة من تحقيق الأهداف الموضوعة لها، والتي تم من خلالها حصر مجموعة من التحديات التي صنفت إلى 4 فئات رئيسة، وهي التحديات ذات الصلة بالتشريعات والقوانين، والرسوم والضرائب، والسوق المحلي، والاستيراد والتصدير. وقال: قمنا بالاستعانة بالبيانات الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية مع عقد مجموعة واسعة من المقابلات ومجموعات التركيز التي استهدفت شريحة من المستثمرين الأجانب من مختلف ولايات محافظة جنوب الباطنة بمختلف القطاعات والأنشطة، واعتمدت الدراسة على نهج تحليل المحتوى الاستقرائي في تحليل البيانات والمعلومات الواردة؛ إذ شملت العينة على سبع قطاعات مختلفة، وهي القطاعات التجارية، والصناعية، واللوجستية، وقطاع الإنشاءات، والسياحة، والخدمات، والقطاع الصحي. حيث تم تحليل آراء المستثمرين وتحدياتهم ومخاوفهم المستقبلية إزاء الأوضاع الاقتصادية الراهنة على المستوى المحلي بوجه خاص.

وبيّن السعدي جهود فرع الغرفة في استكمال مبادرة «تكامل» من خلال رفع الدراسات والتقارير إلى الجهات المختصة والتنسيق معها فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع الخاص والمتعلقة بممارسة الأعمال، ومناقشة نتائجها ورفع المقترحات بما يخدم مجتمع الأعمال في تحسين بيئة ممارسة الأعمال، وذلك تماشيا مع تطلعات الغرفة من خلال دورها المنوط بها في رعاية مصالح القطاع الخاص.