1663765
1663765
الاقتصادية

خبراء ورجال أعمال لـ «عمان الاقتصادي»: ملف الباحثين عن عمل يتطلب إنعاش الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص

12 يونيو 2021
12 يونيو 2021

السلطنة تمر بمرحلة انتقالية وسواعد الشباب مهمة لتشغيل محركات الإنتاج -

كتب: ماجد الهطالي -

أكد خبراء ورجال أعمال أن المجتمع الوطني مجتمع فتي معظمه من الشباب والسلطنة في مرحلة انتقالية تحتاج إلى سواعد الشباب لتشغيل محركات الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضحوا لـ «عمان الاقتصادي» أن العمل حق مشروع ومصدر دخل لكل أفراد المجتمع ويجب على الحكومة الأخذ بجميع الأسباب لإيجاد فرص عمل منتجة، مشيرين إلى أن ملف الباحثين يتطلب تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية والصناعات التحويلية وجذب الاستثمارات الأجنبية والنهوض بالقطاع الخاص.

وقالوا إن الطريق الأمثل للحد من تفاقم ملف الباحثين عن عمل هو التوجه للإنتاج المحلي في القطاعات التقليدية والصناعية والاستراتيجية، ودعم سياسات التنويع الاقتصادي مع تحسين البيئة التنافسية في الاقتصاد المحلي وتمكين القطاع الخاص ليصبح قطاعا منتجا قائما على الاستدامة وسياسات التنوع الاقتصادي، وتبني سياسات جريئة في سوق العمل تعمل على تذويب الفوارق بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز درجة التواصل بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص وأفراد المجتمع.

مرحلة انتقالية

وقال الدكتور يوسف بن حمد البلوشي مؤسس البوابة الذكية للاستثمار إن العمل حق مشروع ومصدر سعادة ودخل لكل أفراد المجتمع وعلى الحكومة الأخذ بجميع الأسباب لإيجاد فرص عمل منتجة تضمن الرفاه لجميع أفراد المجتمع وهذا ما سطرته الرؤية عمان 2040. مشيرا إلى أن المجتمع الوطني مجتمع فتي والسلطنة في مرحلة انتقالية تحتاج إلى سواعد الشباب لتشغيل محركات الإنتاج المعطلة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح الدكتور يوسف البلوشي أن المبادرات الأخيرة وخاصة تلك المتعلقة بإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص تعتبر خطوة مهمة لتعزيز قدرات القطاع الخاص بالكوادر الوطنية لينهض. مردفا أن إيجاد فرص عمل في القطاع العام يحرم القطاع الخاص من الكوادر الجيدة للنهوض به، ويزيد من التكلفة المالية على الميزانية العامة والتي تعاني في الأصل من مديونية وعجز كبير الأمر الذي سيفاقم من مشكلة الاستدامة المالية وتأثيرات كل ذلك على التصنيف الائتماني وارتفاع تكلفة القروض الخارجية وتقليل ثقة المستثمرين الدوليين. وهناك سبب في غاية الأهمية يكمن في زيادة تخمة القطاع العام بالموظفين وما ينتج من ذلك في زيادة البيروقراطية وانعكاساتها على سهولة وبيئة الأعمال والتحول الإلكتروني.

الحل الأهم

وأضاف البلوشي إن ملف الباحثين عن عمل هي إحدى مشاكل الاقتصاد الكلي ولن تحل إلا على المستوى الكلي ويتطلب تدخل جميع الفاعلين وليس بعضهم من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية والصناعات التحويلية ذات محتوى تكنولوجي مرتفع وجذب الاستثمارات الأجنبية والنهوض بالقطاع الخاص. وهناك ضرورة ملحة للاهتمام ببرامج التأهيل والتدريب المكثف في المرحلة الأولى.

وأشار إلى أن الإحلال يعتبر جزءا من الحل ولكن يجب أن لا يقتصر إيجاد فرص عمل على الإحلال لانعكاسات ذلك السلبية على الشركات المحلية وتنافسيتها وتكلفة إنجاز الأعمال وخاصة ونحن نمر بفترة انحسار وتراجع، ومعظم الشركات تعاني من ضوائق مالية وقلة الأعمال. ويكمن الحل الأهم في تكبير حجم السوق والاقتصاد المحلي من خلال تسهيل الإجراءات وتشجيع الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

الطريق الأمثل

وأكد البلوشي أن السبيل الأمثل للحد من تفاقم ملف الباحثين عن عمل هو التوجه للإنتاج المحلي في القطاعات التقليدية والصناعية والاستراتيجية والتي من شأنها تعزيز الصادرات وتقليل الواردات وانعكاسات ذلك الإيجابية على وضع احتياطيات العملة الأجنبية والمحافظة على قوة الريال العماني وتعزيز الثقة لدى المؤسسات والمستثمرين الدوليين، مشيرا إلى أن سوق العمل العماني يعاني من بعض التشوهات قد تعيق تحقيق طموحات رؤية 2040، فلا يخفى أن سوق العمل أحد العناصر الأربعة لعملية الإنتاج، ولا تستقيم أية معادلة تنموية بدونها. فالموارد البشرية هي المحرك الأساسي لكل الجوانب الأخرى. ويتطلب الأمر تدخلات وسياسات عامة للتأثير على أنماط سلوكيات وتوجهات أفراد المجتمع ومؤسسات الأعمال في القطاع الخاص، وكذلك الحكومة ذاتها لتحقيق التحول المنشود في سوق العمل. وذلك من خلال سياسة عمالية قابلة للتنفيذ والتنبؤ، تعمل تلك السياسات مع باقي السياسات بشكل متزامن وتغطي مختلف الجوانب المذكورة. كما أن هناك حاجة ملحة لزيادة الجرعة التوعوية لتوضيح اختلالات سوق العمل وعواقب عدم التعامل معه بالشكل المناسب، وتعزيز درجة التواصل بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص وأفراد المجتمع؛ للوقوف على حجم التحديات في الجوانب الاقتصادية والمالية وحجم الفرص المتاحة في حالة تبني سياسات جريئة في سوق العمل تعمل على تذويب الفوارق بين القطاعين العام والخاص، وضرورة أن يجترح الجميع بعض الحلول لتحقيق مستقبل أفضل للجميع. كما أنَّ هناك حاجة ماسَّة لتوفير المعلومات الصحيحة والمحدَّثة حول سوق العمل.

وأوضح أن قطاع ريادة الأعمال مهم للغاية ويجب زيادة الاهتمام به وخاصة فيما يتعلق بقدرته على الحصول على التمويل حيث لا تقوم البنوك التجارية بدورها في هذا الشأن. فالائتمانَ المصرفيَّ والمدخرات يتمُّ توجيه مُعظمها لتقديم تسهيلات وقروض للحكومة وشركاتها وموظفيها، ولأغراض استهلاكية؛ وذلك على حساب القطاعات الإنتاجية وشركات القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي لا تحظى إلا بنسبة ضئيلة لا تتجاوز 3.5%. .

دعم الاقتصاد المحلي

وقال محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة تنظيم سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عُمان ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة العُمانية النقل البحري إن ملف الباحثين عن عمل يتطلب تكاتف القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن الوظيفة حق مشروع وأساسي لكل مواطن وأن توظيف الكوادر الوطنية يساهم في دعم الاقتصاد المحلي من خلال دوران الأموال داخليا بدل تحويلها إلى الخارج.

وأضاف العنسي أن ملف الباحثين عن عمل مرتبط بالتوسع الاقتصادي ودعم سياسات التنويع الاقتصادي مع تحسين البيئة التنافسية في اقتصاد السلطنة والاهتمام بتمكين القطاع الخاص من قطاع خدمي إلى قطاع منتج قائم على الاستدامة وسياسات التنوع الاقتصادي، مما يتوجب على الجميع بذل المزيد من الجهود لتنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي وإيجاد الحلول المناسبة والمستدامة لملف الباحثين عن عمل.

الإحلال الممنهج

وأكد العنسي على ضرورة الإحلال الممنهج المدروس الذي يساهم في رفع كفاءة أداء المؤسسة ويعمل على تمكين وتأهيل الكوادر الوطنية، وعليه ينبغي التركيز على الإحلال في الإدارات العليا والمتوسطة، موضحا ضرورة العمل على استبدال مصطلح التعمين بمصطلح التوظيف والتدريب والتمكين لضمان أن المؤسسة قامت بتوظيف المواطن من أجل الوظيفة وليس من أجل سد فارق نسبة التعمين علما بأن مصطلح التعمين يعتبر من أجل فقط رفع نسبة التزام الشركة بنسبة التوظيف من أجل الاحتفاظ بالوافد لذلك نطالب بتوظيف الحقيقي الذي يؤكد بأن المواطن موجود على رأس العمل ويعطي الفرصة للكوادر الوطنية بتحمل المسؤولية وتطوير القدرات.

وأشار إلى أنه يجب فرز أولوياتنا بأن تكون الفرصة الأولى في الوظيفة للمواطن والاعتماد على الكوادر المحلية عن طريق وضع ضوابط تقوم على تنظيم الحصول على الكوادر الوطنية مما ينعكس على الاقتصاد المحلي ويقلل من التكاليف وينظم تركيبة هيكلة سوق العمل مع حفظ حقوق الجميع .

تنويع مصادر الدخل

وأكد محمد العنسي أن المرحلة القادمة تتطلب مراجعة شاملة إلى دور الشركات الحكومية وإعادة هيكلتها لتكون شركات تقوم على الربحية من أجل إيجاد فرص العمل للشباب وتمكين القطاع الخاص كشريك في التنمية الاقتصادية والصانع الرئيسي لفرص العمل، مشيرا إلى أهمية تفعيل دور الصناعات التحويلية والمناطق الحرة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وخاصة المشاريع القائمة على الصناعة، مما ينتج عنه دعم الصادرات وتفعيل دور الموانئ وكذلك كيفية تسويق المناطق الحرة كمناطق لوجستية تقوم على التخزين وإعادة التصدير بالإضافة إلى ذلك لابد من تفعيل دور المناطق الصناعية في المحافظات من خلال تقديم امتيازات وحوافز تساهم في جلب الاستثمارات المحلية وتعمل على النمو الاقتصادي في المحافظات جميع هذه الحلول تساهم في إيجاد فرص العمل واستدامتها.

وأضاف محمد بن حسن العنسي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العُمانية النقل البحري أن ريادة الأعمال تعتبر أحد المرتكزات الاقتصادية التي تساهم في رفد ميزانية الدولة، لذلك ينبغي تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تطويرها مع تفعيل دورها في التنويع الاقتصادي المرتكز على قطاعات يتماشى مع حجم هذه المؤسسات القابلة على التوسع وإيجاد فرص العمل.