توقعات بنمو قوي في قطاع السياحة في سلطنة عمان

635 مليون ريال القيمة المضافة لأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية

فيتش سوليوشنز: أداء قوي للسياحة في سلطنة عمان خلال العام الجاري.. ونمو متوقع حتى 2027

القطاع يستفيد من التوجه القوي نحو التنويع في ظل الرؤية المستقبلية وخطة التنمية السياحية

مؤشرات تظهر ارتفاع حركة المسافرين ونشاط معدلات سياحة المؤتمرات والإشغال الفندقي

توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز العالمية نموا قويا في قطاع السياحة في سلطنة عمان خلال عام 2023 بدعم من استمرار تعافي القطاع من تبعات تفشي الوباء والانتعاش القوي الذي شهده عام 2022. وأشارت فيتش سوليوشنز في تقرير خاص حول آفاق قطاع السياحة في سلطنة عمان على المدى القصير والمتوسط أن التوقعات تشير إلى نمو يمتد في قطاع السياحة على المدى المتوسط ​​حتى عام 2027 في ظل استثمارات قوية يتم ضخها في مشروعات السياحة الجديدة، واستراتيجية السياحة 2040 الجاري تنفيذها حاليا وخطة التنمية السياحية، وارتفاع الطلب السياحي عبر الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة والذي يشهد زيادة كبيرة بعد زوال قيود السفر التي حدت من حركة السياحة إبان تفشي الوباء.

وأوضح التقرير أنه على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، يظل هناك بعض المخاطر التي قد تهدد نمو قطاع السياحة العالمي نظرا لحالة عدم اليقين في بيئة الاقتصاد العالمي وتشمل هذه المخاطر تبعات ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذاء والوقود وتضخم أسعار الطاقة والتحديات الجيوسياسية العالمية.

ويقدم التقرير معلومات وتحليلات للخبراء وتوقعات مستقلة حول قطاع السياحة ويستعرض آفاق الصناعة وتوجهات النمو في القطاعات الفرعية مثل حركة تدفق السياح ونمو قطاع الفنادق ومؤشر المخاطر السياحية، ومعدلات نمو القطاع السياحي وارتباطه بالتوقعات الاقتصادية العامة مع نظرة عامة على الصناعة عالميا وإقليميا ومحليا.

ويأتي تقرير العام الجاري امتدادا للنظرة الإيجابية التي قدمتها فيتش سوليوشنز في تقريرها الصادر العام الماضي حول آفاق النمو في القطاع حيث أشار تقرير المؤسسة إلى وجود انتعاش ملحوظ لقطاع السياحة في سلطنة عُمان بدأ منذ أواخر الربع الرابع من عام 2021 وتوقعت فيتش سوليوشنز استمرار النمو على مدى السنوات القادمة مستفيدا من التوجه القوي نحو التنويع الاقتصادي في ظل الرؤية المستقبلية عمان 2040 وخطة التنمية السياحية التي تنفذها الحكومة والتي تضمنت العديد من مبادرات التحفيز لدعم تعافي قطاع السياحة من تأثيرات جائحة كوفيد، كما رصد التقرير نشاط مبادرات التسويق الرقمي وارتفاع وتيرة ضخ الاستثمارات الجديدة بشكل عام وفي قطاع السياحة بشكل خاص.

ووفق وزارة التراث والسياحة، من المستهدف جذب حجم استثمارات بنحو 3 مليارات ريال عماني للفترة من 2021 وحتى 2023، ضمن البرنامج الوطني لجلب الاستثمارات، وقد أشارت الوزارة إلى أنه خلال العام الماضي تم بالفعل جذب استثمارات مؤكدة ومخطط لها بقيمة 1.7 مليارات ريال عماني، ومنحت سلطنة عمان مواطني 103 دول إعفاء من تأشيرات الدخول لفترات إقامة تصل إلى 14 يومًا وفقًا لضوابط معينة، ضمن مبادرات توسعة دور قطاع السياحة كأحد المحركات الرئيسية لنمو اقتصاد سلطنة عُمان في ظل رؤية عمان 2040.

وبعد أوضاع قاسية شهدتها حركة السفر العالمية في ظل تفشي الجائحة، أبدى قطاع السياحة العالمي انتعاشا ملموسا خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يسجل خلال العام الجاري نموا بما يعادل معدلات النمو التي شهدها القطاع خلال عام 2019 أي قبل تفشي الجائحة، وترصد مؤشرات نمو السياحة في سلطنة عمان تعافيا قويا من خلال الارتفاع الكبير في حركة المسافرين في المطارات العمانية ونشاط سياحة المؤتمرات وزيادة معدلات التدفق السياحي والإشغال الفندقي مع صعود جيد في القيمة المضافة لأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية.

ووفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ارتفعت مساهمة أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية في الناتج المحلي الإجمالي من 523 مليون ريال عماني بنهاية 2021 إلى 635 مليون ريال عماني بنهاية العام الماضي بنسبة نمو 21 بالمائة، وشهد الربع الأخير من العام الماضي أعلى وتيرة للنمو في انعكاس لبرامج وخطط التحفيز التي يشهدها القطاع وهو ما يرجح استمرار النمو القوي للسياحة.

وفي قطاع السفر تخطي عدد المسافرين في المطارات في سلطنة عمان 8 ملايين مسافر مقارنة مع نحو 3 ملايين مسافر خلال عام 2021، وكشفت وزارة التراث والسياحة عن أن القطاع السياحي سجل ارتفاعًا في عدد السياح إلى ما يقترب من 3 ملايين سائح خلال العام الماضي، إضافة إلى زيادة عدد المشروعات السياحية والمنشآت الفندقية.

وفي الفنادق فئة 3-5 نجمات زادت نسبة الإشغال من 38 بالمائة في 2021 إلى 45 بالمائة في نهاية العام الماضي كما زاد عدد النزلاء من 1.2 مليون في 2021 إلى 1.6 مليون بنهاية 2022، وفي الوقت نفسه عاودت أنشطة المؤتمرات والفعاليات تعافيها بشكل كبير خلال العام الماضي مع عشرات الفعاليات والمؤتمرات المحلية والدولية التي تم استضافتها في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

ويعد قطاع السياحة من ركائز سياسات التوجه نحو التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان التي تطمح لتوسعة دور السياحة في تلبية متطلبات الترفيه للمواطنين والمقيمين والزوار وتعزيز مساهمة القطاع في توفير فرص العمل ودعم التنمية واللامركزية في المحافظات، ويعد القطاع من بين أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات النوعية الجديدة حيث يجري العمل حاليا في مجموعة من أكبر مشروعات السياحة، ومن المتوقع أن تبدأ هذه المشروعات العمل تباعا خلال السنوات المقبلة لتعزز تنوع البنية الأساسية للقطاع والتي تتمتع بالفعل حاليا بدرجة عالية من التطور ويعزز آفاقها التوجه نحو التوسع في المشروعات الكبرى في مختلف المحافظات والتركيز على زيادة مرافق الترفيه وسياحة المغامرات، وتعمل وزارة التراث والسياحة على تنفيذ مخططات التنمية السياحية في محافظات مسقط والداخلية وجنوب الشرقية وظفار ومسندم واستكمال إعداد المخططات في بقية المحافظات، كما تم خلال العام الماضي إعلان الخطة الشاملة لتنمية القطاع، ومن المتوقع صدور قانون جديد للسياحة قريبا وتدمج خطة التنمية السياحية ما بين الاستراتيجية العمانية للسياحة، التي يمتد تنفيذها حتى عام 2040، ومشروعات وبرامج التنويع الاقتصادي بهدف تحقيق مكاسب سريعة في القطاع من خلال المشروعات ذات الأولوية التي يحتاج إليها سوق السياحة حاليا، مع استمرار تنفيذ خطة تعافي قطاع السياحة، كما يتواصل العمل في برامج الترويج السياحي التي تركز على أسواق السياحة الرئيسية المستهدفة خاصة الأوروبية وجرى التوسع في أسواق جديدة عبر تقنيات مختلفة وإيجاد حضور ملموس عبر مكاتب السفر والسياحة المعروفة وسياحة المؤتمرات والحوافز، فيما يتعزز نمو القطاع عبر التكامل مع عدد من البرامج الوطنية ومنها نزدهر وتنويع وتوازن والتحول الرقمي والتشغيل حيث تستهدف سلطنة عمان دعم التنمية السياحية كركيزة أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتطوير قطاع السياحة من خلال بناء قطاع متنوع ومتكامل يدعم المجتمعات المحلية، ويرفد سوق العمل بفرص لتوظيف الكوادر العمانية مع المحافظة على تقاليد المجتمع وثقافته، واحترام الطبيعة والمحافظة على تاريخ الدولة، مع التأكيد على ترويج سلطنة عمان كوجهة فريدة للسياحة والتراث.

وكانت منظمة السياحة العالمية قد أبدت تفاؤلا بشأن نمو قطاع السياحة العالمي خلال العام الجاري وتوقعت عودة معدلات النمو إلى معدلات ما قبل تفشي الجائحة، وأشارت إلى أن عام 2022 شهد سفراً دولياً تضمن أكثر من 900 مليون سائح، ومن المفترض أن تتحسن السياحة العالمية العام الجاري بشكل كبير لتسجل حركة السياحة ما يتراوح بين 80 بالمائة و95 بالمائة من مستويات ما قبل الوباء، وفق تقرير "آفاق تعافي السياحة" الصادر عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، والذي رصد أيضا عددا من العوامل التي قد تحد من نمو القطاع منها زيادة التكاليف وعدم اليقين الاقتصادي العالمي إلا أن ترجيحات المنظمة العالمية تظل تشير إلى أن الطلب على السفر المحلي والإقليمي سيبقى قويا ويساعد التعافي الأوسع في القطاع، مع توقع أن يعود الشرق الأوسط وأوروبا، وهي المناطق الأسرع تعافياً، لأحجام الزائرين المسجلة قبل الوباء في 2023، مشيرة إلى أن تزايد المخاوف المالية في ظل الأزمة الحالية في العالم سيجعل المسافرين يبحثون عن قيمة أعلى مقابل المال ويختارون وجهات أقرب إلى موطنهم خلال العام الجاري.