العمل على تنفيذ 47 مشروعًا بالداخلية بتكلفة 10 ملايين ريال

العُمانية: أوضح سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد أن محافظة الداخلية من خلال برنامج تنمية المحافظات والموازنة الإنمائية المخصّصة تعمل على تنفيذ (47) مشروعًا بقيمة تقارب (10) ملايين ريال عُماني.

وقال سعادته: إن تلك المشروعات تتعلق برصف وتأهيل طرق، وتطوير الأسواق والحدائق والمتنزهات العامة وغيرها من المشروعات ذات البُعد الاجتماعي والعائد الاقتصادي.

وأوضح سعادته أن زيارته إلى محافظة الداخلية تأتي في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين وزارة الاقتصاد والمحافظات المختلفة بشأن تنفيذ برنامج تنمية المحافظات، والوقوف على المشروعات التنموية المختلفة ومتابعتها.

كما أضاف سعادته: إن زيارته لمحافظة الداخلية شملت عددًا من مشروعات برنامج تنمية المحافظات التي تنفّذها محافظة الداخلية في جميع الولايات، والاطلاع على نسب التنفيذ، ومناقشة وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها.

وأشار إلى أن الزيارة تضمنت الاطلاع على أولويات المشروعات التي من المخطط تنفيذها خلال العام القادم في محافظة الداخلية، منها ازدواجية طريق حي التراث الذي يربط نيابة بركة الموز بولاية إزكي وحديقة نزوى العامة، والوقوف على عدد من المشروعات التي تمثّل أولوية للمحافظة للتنفيذ خلال الأعوام القادمة للخطة الخمسية العاشرة، ومنها ازدواجية طريق (مرفع دارس - بُهلا)، ورصف وصلة الطريق المؤدي إلى جبل شمس، ورفع كفاءة طريق سيح قطنة، وتنفيذ أكتاف على الطريق القائم بوادي بني حبيب.

وقال سعادته: إن الزيارة شملت عددًا من مواقع السدود التخزينية في ولاية الجبل الأخضر، والاطلاع والوقوف على بعض مشروعات الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ولايتي نزوى والجبل الأخضر، وزيارة بعض مشروعات تنمية المحافظات بولاية إزكي كتطوير المنطقة التجارية في العلم، وزيارة مدينة سمائل الصناعية (مدائن)، ومشروع تطوير المنطقة التجارية بالمدرة في ولاية سمائل.

وأضاف سعادته أن تنمية المحافظات والمدن المستدامة هي إحدى الأولويات الوطنية في الخطة الخمسية العاشرة التي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة تعزز الميزة النسبية للمحافظات، وتراعي البُعد المكاني للتنمية بجانب البُعد القطاعي للقطاعات الاقتصادية المختلفة، مُشيرًا إلى أن برنامج تنمية المحافظات يسرّع التحول الاستراتيجي لتوجه الحكومة نحو اللامركزية.

كما أوضح سعادته أن وزارة الاقتصاد - بناءً على المرسوم السلطاني رقم (٣٦ / ٢٠٢٢) بشأن نظام المحافظات الذي منح المحافظات الاستقلال الإداري والمالي، وبالدعم المقدّم من خلال برنامج تنمية المحافظات - أوجدت منصة دعم أخرى لتقديم الدعم المالي للمحافظات من خلال الآلية التي أقرّتها وزارة الاقتصاد لاعتماد وتنفيذ أولوية مشروعات الخطة الخمسية العاشرة المتمثلة في استخدام مصفوفة تقييم أولويات المشاريع الإنمائية.

وبيّن سعادته: أصبح من الممكن اليوم - بعد الاستقلال الإداري والمالي للمحافظات - أن تتقدّم المحافظة لتنفيذ مشروعاتها الإنمائية بشكل مباشر، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والبرامج الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة.