الطاقة المتجددة وازدهار الطلب على النحاس

نيل هيوم وهنري ساندرسون- الفاينانشال تايمز

ترجمة - قاسم مكي

كاموا- كاكولا بجمهورية الكونغو الديمقراطية سلعة نادرة في صناعة الموارد الحديثة. إنه منجم نحاس عالي الجودة قد ينتج يوما ما معدنا يكفي لمقابلة 5% من الطلب السنوي للصين.

يوظف المنجم المحاط بقرى صغيرة حوالى 7 آلاف عامل ولديه طريق شاحنات خاص به لنقل الصخور إلى مصهر قريب.

كما تحدِّث شركة المنجم أيضا محطة طاقة كهرومائية عمرها 40 عاما على نهر الكونغو لتزويد المنجم بالكهرباء اللازمة لتشغيله.

بدأ تشغيل المرحلة الأولى للمشروع بتكلفة ملياري دولار أمريكي في مايو وبعد ما يزيد عن 4 سنوات من بداية الإنتاج في آخر منجم نحاس كبير مماثل له في حجمه وهو منجم لاس بامباس التابع لشركة أم أم جي في بيرو.

رغما عن ذلك إلا أن الاقتصاد في النفقات لسنواتٍ يعني وجود نقص فادح في المشروعات الجديدة لتعدين النحاس وذلك بالضبط مع بداية التوقعات بتصاعد الطلب على هذا المعدن الذي يُستخدَم في كل شيء من توربينات الرياح إلى السيارات الكهربائية.

فالحكومات حول العالم تدشن برامج تحفيز ضخمة تستهدف بها إيجاد الوظائف والاستقرار البيئي. دفع اقتران مثل هذا الطلب مع شح الإمدادات أناسا عديدين في شارع وول ستريت وحي المال والأعمال في لندن إلى الحديث عن مقدَم دورة ارتفاع كبير في أسعار السلع «دورة فائقة» وتساءلوا هل سيكون النحاس «النفطَ الجديد» ومادةً خاما مهمة استراتيجيا؟

يرى تال لومنيتزر، وهو مدير صندوق مالي بشركة جانوس هندرسن، احتمال حلول دورة ارتفاع في أسعار السلع تستمر لعدة عقود مع تخلي اقتصاد العالم عن الوقود الأحفوري وتحوله إلى الطاقة النظيفة. يقول «ستكون مدة هذه الدورة أطول من دورة ازدهار الصين في أوائل العشرية الأولى».

شهدت أسعار السلع أداء مثيرا في العام الماضي. وكان ذلك في البداية بسبب الطلب القوي من الصين ومؤخرا جدا من بلدان أخرى. كما شكل عدم انتظام الإمدادات حافزا آخر. وسجلت أسعار النحاس وخام الحديد، وهو مكون مفتاحي لصناعة الصلب، والبلاديوم والخشب أرقاما قياسية في مايو. كما ارتفعت أيضا أسعار السلع الزراعية بما في ذلك الحبوب وبذور الزيت والسكر ومنتجات الألبان.

وفي حين أنه لا يوجد تعريف متفق عليه للدورة الفائقة أو الكبرى لارتفاع الأسعار إلا أنها استخدمت في العادة لوصف فترة ترتفع أثناءها أسعار السلع فوق اتجاهها في الأجل الطويل وتتراوح بين 10 إلى 35 عاما.

يطلق هذه الدورات الفائقة عادة ازدهار هيكلي للطلب يكون كبيرا بما يكفي لكي يتخذ بُعدا عالميا وتتسم استجابة الإمدادات له بالبطء، حسب شركة كابيتول ايكونوميكس.

كانت هنالك أربعة فترات مستدامة لهذا الاتجاه في أسعار السلع خلال الـ 120 سنة الماضية. أولاها حلت مع ظهور الولايات المتحدة كقوة اقتصادية في ثمانينات القرن التاسع عشر وآخرها ترافقت مع التصنيع السريع للصين في بدايات العشرية الأولى من هذا القرن.

يقول بين كلياري، الشريك في مجموعة إدارة الأموال ترابيكا انفيستمنت بارتنرز ومقرها استراليا: «الناس في أسواق السلع اعتقدوا أننا لن نشاهد أبدا حكاية أخرى للتحول الحضري في الصين. لكن واضح جدا الآن أن حكاية إنفاق رأس المال الأخضر (في الأنشطة الاقتصادية المستدامة بيئيا) ستكون أكبر بل أكبر بأضعاف مضاعفة لأنها عالمية.»

يضيف كلياري: «أنا أيضا لا أعتقد أن هنالك تقدير وافٍ لحجم الإنفاق الرأسمالي الأخضر في الصين. فهو يبلغ تريليوني دولار في العام لفترة 40 عاما وحتى الوصول إلى صافي صفر كربون. إنها أرقام مذهلة.»

الأثر الأخضر

هذا ليس شعور عام. فخبراء اقتصاد عديدون يعتقدون أن الازدهار الحالي في أسعار السلع دوري وليس هيكليا ويمكن أن يُعزى إلى الطلب الصيني القوي وإلى تعافٍ اقتصادي في فترة ما بعد الجائحة بأوروبا والولايات المتحدة محاط بمشاكل وأعطال في أداء سلاسل التوريد. ويتوقع هؤلاء الخبراء تراجعا تدريجيا في الأسعار مع اتجاه الصين، التي لا تزال أكبر مشترٍ للسلع في العالم، إلى تشديد سياساتها الائتمانية.

في الحقيقة تراجعت أسعار بعض المواد الخام سلفا. فسعر خام الحديد هبط بنسبة 10% مقارنة بالمستوى القياسي الأخير لسعره الذي بلغ 233 دولارا للطن في مايو، وذلك مع تحرك بيجينج لكبح انفلات الأسعار.

يقول ريك ديفيريل، كبير الاقتصاديين بشركة ماكواري في سدني: «ارتفعت أسعار السلع لأن الطلب قوي. لكن هذا في جزء كبير منه تعافٍ دوري من انكماشٍ كبير جدا. وبالطبع عزَّز التحفيز المالي هذا الارتفاع في الأسعار.»

أيضا يسارع المتشككون إلى القول: إن السلع ليست كلها تواجه شحا في الإمدادات. مثال لذلك سلعة النفط. فأعضاء أوبك وحلفاؤها لم ينهوا بعد تخفيضات الإنتاج الضخمة التي فرضوها في أبريل 2020.

يقول مارك وليامز، كبير الاقتصاديين المختصين بشؤون آسيا في كابيتال ايكونومكس، «حين نتحدث عن الدورة الفائقة (لأسعار السلع) نحن نتحدث عن شيء أكبر يجب أن يشمل السلع الرئيسية مثل النفط وخام الحديد. والطلب على هذه السلع في المستقبل أضعف (مما هو عليه الآن).»

لكن فيما يخص النحاس والمعادن الأخرى المرتبطة بالاستثمار في التقنية الخضراء مثل الكوبالت والنيكل حتى المتشككين يقبلون فكرة أن مستقبل الطلب عليها واعد لأن عرضها محدود وارتفاع الطلب عليها سيتسارع.

يقول جيف كَرَي، رئيس أبحاث السلع ببنك جولدمان ساكس وأحد أنصار فكرة حلول دورة كبرى جديدة: «فيما يخص تخلص العالم من انبعاثات الكربون فإن الطريقة الوحيدة لذلك ستكون عبر النحاس. ليس هنالك حقا شيء يمكنه نقل تيار الكهرباء بنفس جودته.» ويضيف: «هذا ما يدفعنا إلى القول بأن النحاس له ذات الأهمية الإستراتيجية للنفط لأنك إذا أردت أن تتخلص من انبعاثات الكربون في قطاعي النقل والصناعة ستحتاج إلى نحاس. بل إلى كثير من النحاس.»

يوجد في السيارة الكهربائية (ما بين 60 إلى 83 كيلو جرام من النحاس) وهو ما يساوي خمسة أضعاف النحاس المستخدم في سيارة محرك الاحتراق الداخلي، حسب جولدمان ساكس. هذا فيما تستخدم توربينات الرياح بقوة 3 ميجاوات ما يصل إلى 4.7 طن من معدن النحاس.

جولدمان ساكس ليس هو الوحيد الذي يتوقع نموا قويا للطلب. فالوكالة الدولية للطاقة تقول من أجل بلوغ هدف انبعاثات صفر كربون بحلول 2050، يجب أن ينمو إجمالي حجم سوق المعادن الحيوية مثل النحاس والكوبالت والمنجنيز ومختلف المعادن النادرة بما يقرب من 7 أضعاف في الفترة بين 2020 و2030.

يقول كَرَي: «كل دورة فائقة في أسعار السلع ارتبطت بسياسات إعادة توزيع الدخل. فما هي حكاية إعادة التوزيع في هذه المرة؟ إنها معالجة اللامساواة في الدخل. وواضح جدا أننا سنعالجها بالطريقة نفسها التي عالجها بها (الرئيس الأمريكي) فرانكلين روزفلت في ثلاثينات القرن الماضي (إبان الركود العظيم) وذلك من خلال الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الخضراء، تماما مثل مشروع سد هوفر.»

ويشير كرَي إلى خطة جو بايدن لإيجاد الوظائف واتفاقية الصفقة الجديدة الخضراء (جرين نيودِيل) الأوروبية لدعم وجهة النظر هذه.

لكن مع توقع تصاعد الطلب علي النحاس يمكن القول: إن العرض في سوق النحاس أقرب من أي وقت مضي إلى بلوغ ذروته بسبب تقليص شركات التعدين لاستثماراتها في المشاريع الجديدة.

بدأ هذا الاتجاه (خفض الاستثمار في مناجم النحاس) قبل حوالى 7 أعوام بعد أن أوشك تراجعٌ قاسٍ في أسعار السلع على القضاء على شركات التعدين التي تضخمت نفقاتها وتبنتّ سياسة تفتقر إلى الاستدامة في توزيع العائدات على حملة الأسهم.

يقول كريستوفر لافيمنا، المحلل ببنك الاستثمار جيفريز: «من المرجح أن تستمر شركات التعدين في تغليب عائداتها الرأسمالية ومتانة أوضاع ميزانياتها على الاستثمار في المشروعات كثيفة رأس المال وطويلة الأجل.» ويعتقد أن اقتصاديات هذه المشاريع أهداف متحركة (يصعب اقتناصها). وهي بطرائق عديدة «خارج نطاق سيطرة شركات التعدين».

انخفاض الإنفاق الرأسمالي

بدأ روبرت فريدلاند البحث عن النحاس في جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل أكثر من ربع قرن. وقتها اعتقد العديد من الناس أنه مجنون. وكانت جمهورية الكونغو غارقة في حرب وحشية. يقول فريدلاند عن مشروع كاموا، وهو استثمار مشترك بين شركته إيفانهو للتعدين وشركة زيجين الصينية للتعدين وحكومة الكونغو: «ظل فريق خبرائنا الجيولوجيين يعمل في الأحراش طوال 15 عاما للحصول على هذه الترسبات وذلك في مواجهة شكوك كبيرة. إنه دون شك أكبر اكتشاف في تاريخ حزام النحاس الإفريقي.»

ستكون الإمدادات في سوق النحاس جيدة نسبيا في العامين القادمين بفضل مشاريع جديدة مثل كاموا وكويلافيكو. وهذا الأخير مشروع لتعدين النحاس في البيرو بتكلفة 5 بلايين دولار وتتوقع شركة آنجلو أمريكان تشغيله في عام 2022. لكن بخلاف هذين المشروعين لا يبدو أن هنالك مشروعات جديدة تذكر.

يقول فريد داداشيف، ببنك آر بي سي كابيتال ماركيتس: «الناس يهتمون بحجم الإمدادات ولكنهم لا يقدرون مدى صعوبة الحصول على هذه الإمدادات. في آخر مرة ارتفع فيها سعر النحاس خلال عامي 2011 و 2012 كان هنالك مشروعان جديدان في السوق لكن إنتاجهما تأجل وكان الإنفاق الرأسمالي كبيرا جدا.»

بعد أن أهدرت صناعة التعدين بلايين الدولارات خلال ازدهار السلع الأخير في صفقات مشروعات طموحة ومُغَالَى في تكلفتها، قلصت بقدر مثير من استثماراتها وركزت على توزيع الأرباح على حملة أسهمها الذين اعتادوا الآن على الحصول على عائدات كبيرة.

يقول كليري، المسؤول بشركة ترابيكا انفستمنتسُ: «ظل كبار المنتجين يوزعون العائدات على رأس المال خلال فترة تراوحت بين 6 إلى 7 أعوام بسبب ضغوطات أصحاب الأسهم الذين لايثقون في قدرة هؤلاء المنتجين على استثمار الأرباح وتحقيق المزيد من النمو.»

نتيجة لذلك وبعد أن وصل حجم الإنفاق الرأسمالي العالمي على التعدين والصهر إلى ذروته عند 220 بليون دولار في عام 2012 تراجع إلى النصف في العام الماضي، بحسب بيانات شركة وود مكنزي. وانخفض الإنفاق على الاستكشاف من 35.7 بليون دولار في عام 2012 إلى ما يفوق قليلا 10بلايين دولار في العام الماضي، وفقا لشركة ترايبكا.

وعلى الرغم من تصاعد أسعار السلع إلا أن شركات التعدين إما غير راغبة أو غير قادرة على الدخول في مشروعات نحاس جديدة. (تضاعف سعر النحاس تقريبا في العام الماضي وسجل مؤخرا ارتفاعا قياسيا تجاوز 10500 دولارا للطن لكنه تراجع لاحقا بنسبة 5% تقريبا).

ما لم يتغير ذلك، يعتقد بنك جولدمان ساكس بأنه سيكون هنالك نقص في إمدادات النحاس بحوالى 8.2 مليون طن في عام 2030. ولكي نضع هذا الرقم في سياق مفهوم، فقد بلغ الإنتاج العالمي للنحاس المكرر 23.5 مليون طن. وتزداد باطراد صعوبة الحصول مشروعات نحاس عالي الجودة في مناطق تعدين آمنة.

ايفان جلاسنبيرج الذي تولى لفترة طويلة رئاسة شركة جلينكور للتعدين والسلع ذكر مؤخرا للفاينانشال تايمز بوجوب ارتفاع سعر النحاس بنسبة 50% لكي يتمكن من مقابلة الطلب المتوقع من الثورة الخضراء العالمية. يقول: «سنحتاج إلى سعر يبلغ 15000 دولار للطن حتى نحثُّ على الاستثمار في هذا القطاع الصعب (تعدين النحاس). فالناس لن يذهبوا إلى مناطق الشدة في العالم إلا إذا تيقَّنوا من (جدوي الإستثمار هناك).»

لا تقتصر المشاكل فقط على مناطق الشدَّة هذه. فالتعديلات الضريبية المقترحة في شيلي وبيرو الواقعتين في قبضة انتخابات رئاسية انتخابية هي الأكثر إثارة للشقاق والانقسام في تاريخهما الحديث يمكن أن تجعل من الصعب جدا للمعدنين الأجانب الاستثمار فيهما. وهما أكبر بلدين منتجين للنحاس في العالم.

يرى ليام فيتزباتريك، المحلل بمصرف دويتشه بانك، أن أوضاع البلبلة في السياسات المالية لن تشجع على الاستثمار في الغالب وستؤثر على الإمدادات في المستقبل. يقول فيتزباتريك أن هنالك مشروعات لإنتاج النحاس بقيمة 50 بليون دولار في شيلي وبيرو وزامبيا وهي جاهزة للتصديق خلال العقد القادم، لكنها قد تؤجل.

تشكل المناجم الشائخة ونوعيات الخام المتدهورة تحديات أخرى لصناعة التعدين. هذه التحديات حادة على نحو خاص في شيلي حيث يلزم شركة كوديلكو الحكومية وهي أكبر شركة تعدين النحاس في العالم إنفاق 35 بليون دولار من الآن وحتى عام 2030 للحفاظ على مستوى إنتاج سنوي منتظم عند 1.6 إلى 1.7 مليون طن.

ويمكن أن يستغرق تطوير مشروع جديد لتعدين النحاس ما يصل إلى 10 سنوات بافتراض اكتمال كل التصديقات الخاصة به. لذلك حتى إذا رأت صناعة التعدين، تحت تأثير ارتفاع الأسعار، الاستثمار الآن قد يكون الأوان قد فات كثيرا لمنع حدوث عجز كبير في الإمدادات لاحقا في العقد الحالي.

يقول فريدلاند «أؤكد لكم إذا كنا نعرف كم سيكون صعبا الحصول على منجم كبير لإنتاج النحاس وتشغيله بالطاقة الكهرومائية في الكونغو لتخلينا عنه.» وأضاف قائلا: «تلك في المشكلة مع استكشاف المعادن. فالجهود التي تكلل بالنجاح قليلة جدا.»

الألمونيوم بدِيلُ للنحاس

ليس كل أحد مقتنع بأن سعر النحاس يوشك على الدخول في دورة فائقة. يقول جوليان كيتل، نائب رئيس المعادن والتعدين بوكالة وود مكنزي: إن ارتفاع أسعار النحاس سيحفز على إحلاله بالألمونيوم الذي له قدرة أقل من النحاس على توصيل للكهرباء لكنه أخف وزنا بكثير.

في مايو ذكرت شركة تيروباتي جرافايت المدرجة في بورصة لندن أنها طورت مادة مركبة من الألمونيوم والجرافين قالت: إن لديها قدرة توصيل للكهرباء مماثلة للنحاس.

ويقول شخص قريب من الشركة أنها تتعاون مع شركة رولزرويس في استخدام المادة الجديدة لإحلال النحاس في أنظمة الدفع والطاقة والحرارة.

خلال آخر دورة فائقة لأسعار السلع أطلقها الطلب الصيني، يقدر كيتل أن سوق النحاس فقدت 2% من الطلب أو ما بين 400 ألف إلى 500 ألف طن في العام بسبب اللجوء إلى الألمونيوم كبديل له عندما ارتفعت الأسعار إلى أكثر من 6 آلاف دولار للطن.

يقول كيتل: «في حال ارتفاع أسعار المواد الخام بسرعة سيبحث الناس عن فرص الاقتصاد في النفقات. إنه قانون الطبيعة. فإذا لم تتوافر لك الإمدادات لا يمكنك الاستهلاك. فكرة أن السعر سيرتفع إلى مستوى خيالي وعلى أساس مستدام.... هذا السيناريو يقول للسوق أنت لا يمكنك توفير الإمدادات المطلوبة. وسيلتفت المستهلكون إلى جهة أخرى.»

لكن حتى كيتل يُقِرُّ بأن مستقبل سوق النحاس يتخذ اتجاها صعوديا نسبيا. وتحتاج هذه السوق إلى مضاعفة إمداداتها بحلول عام 2040 من أجل أن يَفِي العالم بالأهداف التي تقررت في اتفاقية باريس للمناخ.

يقول كيتل أيضا: «إذا كانت ثمة سلعة واحدة ستشهد في (أسعارها) خصائص الدورة الفائقة فهي سلعة النحاس. لكن المحركات الأساسية لهذه الدورة لم تتشكل بعد.»

في جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأت شركة «ايفانهو للتعدين» البحث عن موقع رئيسي آخر لمعدن النحاس في منطقة قريبة من منجم كاموا- كاكولا. وهذه المرة، حسب فريدلاند، يجتذب عمل الجيولوجيين بالشركة اهتمامَ شركات التعدين الغربية الكبرى بدلا عن شكوكها. وأيضا اهتمام صناديق الثروة السيادية ومؤسسات التمويل الدولية.

يقول فريدلاند: «لم يكن كاموا مجرد اكتشاف لمنجم. بل كان يعني العثور على منطقة تعدينية كاملة وجديدة.»